تطوير الخدمات الحكومية الكترونيا

الخدمات الحكومية.. الروتين.. كلمتان مترادفتان؛ هما سبب الفساد الاداري في كثير من الأحيان فتفتح الباب للرشوة. ومن هنا كانت الفكرة الملحة في العالم اجمع لجعل الخدمات الحكومية الكترونية.
وفي محاولة لتوسيع ذلك المفهوم عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدار يومين اللقاء الاول من ضمن سِلسلة لقاءات بين المسئولين في مختلف الدول العربية لعرض التجارب الناجحة في دولهم المتعلقة بتقديم الخدمات الحكومية الكترونيا.
وقد أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أهمية تبادل الخبرات في مجالات التنمية الإدارية والتكنولوجية في الدول العربية كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في افتتاح فعاليات أعمال اللقاء الأول من سلسلة لقاءات التجارب الإدارية الناجحة لعام 2016، بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبحضور الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة حيث أوضح إن الحكومة أعدت إستراتيجية مصر 2030 لمواكبة التحديات الراهنة، والعمل على تطبيق فعاليات التنمية المستدامة والإصلاح الإداري ومواجهة التحديات أو أية عقبات تواجه تطبيق الأهداف المعلن عنها وفقا لمؤشرات قياس التنمية المستدامة، والتي التزمت بها مصر خلال اجتماعات منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2005، مشيرا إلى أن الالتزام بخطط الإصلاح الإداري تتطلب تقييم الأداء بشكل عام.
وأضاف العربي أن اللقاء الذي دعت آلية المنظمة العربية للتنمية الإدارية يركز على دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط لتحقيق الأهداف، خصوصا وأن دور تكنولوجيا المعلومات تحقيق كل الأهداف خلال أسابيع وليس في سنوات بما يحقق طفرة إدارية في خطة التنمية المستدامة مصر 2030 وخطة الحكومة والتحديات التي تواجه الموازنة العامة للدولة.
وطالب وزير التخطيط بضرورة تكرار استعراض تجارب الدول المختلفة في هذا المجال؛ موضحا أن هناك تجارب تتم في المحليات وجهاز خدمة المواطنين على مستوي المحافظات ويمكن الاستفادة منها في تطوير مشروع الإصلاح الإداري، بالإضافة لميكنة وربط مكاتب الصحة على مستوي الجمهورية، مبينا أنه يمكن لمتخذي القرار الاطلاع على معدلات الوفيات والمواليد لحظيا وكذلك الساعة السكانية المربوطة بمكاتب الصحة.
ولفت إلى أنه تم ربط منظومة القضاء ببعضها كجهاز الشرطة بالنيابة العامة والطب الشرعي، فضلا عن التنسيق بين وزارات (المالية، الزراعة، الاتصالات، التخطيط، القطاع الخاص) لتفعيل التجارب والبرامج الإصلاحية.
كما أوضح العربي أن الوزارة انتهت من ميكنة الحيازات الزراعية ب3 محافظات بما يساعد على توفير البيانات وإصدار كروت "كارت الفلاح" لتوفير الدعم للفلاح سواء كان دعم سولار أو سلع إستراتيجية)، وربط هذا الكارت ببنك التنمية والائتمان الزراعي.
ومن جانبه، قال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية "إن الإدارة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة لأية دولة، موضحا أن الوضع الراهن بالوطن العربي في ظل حاجة المواطن لتحسين الخدمات العامة باعتبارها حق له، وهو ما يؤدي لمزيد من الأعباء على الحكومات والمسئولين لمعرفة مدي رضاء المواطنين عما يقدم لهم من خدمات".
وأضاف أن التجارب الميدانية أثبتت أهمية قطاع الاتصالات وتكولوجيا المعلومات في تسريع وتيرة الإصلاح الإداري، وهو ضمن مهام المنظمة، مشيرا إلى أن المنظمة تعقد لقاءات سنوية مع المؤسسات الدولية والعربية، حيث كانت اللقاءات في مجال (الزراعة، المحليات، الاتصالات، وغيرها).
وأعلن عن استعراض 9 تجارب خلال لقاء اليوم من دول (مصر، السعودية، الإمارات، المغرب، سلطنة عمان، البحرين) بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بميكنة الخدمات الحكومية.
وأكد مدير عام منظمة التنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أن فكرة انعقاد هذا اللقاء تأتي في إطار حرص المنظمة على تسليط الضوء على المؤسسات الحكومية العربية التي نجحت في استخدامها للأدوات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة في تقديم معاملاتها اليومية، وانعكس هذا على زيادة معدل رضاء المواطنين وتحقيق الشفافية والمساواة في مستوى وسرعة تقديم خدماتها.
واوضح في كلمته ان هذا اللقاء يعقد مرتين كل عام لعرض أفضل التجارب الإدارية الناجحة مضيفا ان اللقاء حرص ان يكون لعرض التجارب الإدارية الناجحة في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة حيث يتيح اللقاء الفرصة للخبراء والقياديين والأكاديميين الاستفادة من خبرات وتجارب الدول العربية الرائدة والتي نجحت في استخدامها للأدوات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة في تقديم معاملاتها اليومية وانعكس هذا على زيادة معدل رضاء المواطنين وتحقيق الشفافية والمساواة في مستوى وسرعة تقديم خدماتها.
وأشار القحطاني إلى أنه سوف يتم خلال اللقاء تقديم تجارب رائدة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات من عدة دول عربية. ومن هذه التجارب "الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى)" في المملكة العربية السعودية، وتجربة "نظام تسجيل المواليد والوفيات المميكن" في مصر التي يقدمها مدير برنامج ربط واستكمال قواعد البيانات القومية المهندس أشرف عبد الحفيظ، وتجربة "مركز نموذج حكومة دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتجربة "منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية (إدارتي)" بالمملكة المغربية، وتجربة "بوابة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" في مصر، والتي تقدمها وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة نجوى الشناوي.
كما سيتم عرض تجربة "جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية" في سلطنة عمان، وتجربة "الاتحاد الدولي للاتصالات في دعم المنطقة العربية بقطاع تكنولوجيا المعلومات" للمكتب الإقليمي العربي للأمم المتحدة، وتجربة "مبادرة الطابعة الخضراء" من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكما تعرض أيضا تجربة "المحليات" من مصر ويقدماها مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية المهندس هشام سالم، ومدير مشروع المحليات بوزارة التخطيط العميد محمد عزي، ويشارك في اللقاء عدد كبير من المهتمين والمسئولين في الوطن العربي من السعودية والإمارات والمغرب والبحرين وسلطنة عمان ومصر وفلسطين وتونس.
واوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية انه تم انطلاق فكرة عقد "سلسلة لقاءات التجارب الادارية الناجحة" منذ عام 2000، عقد فيها ستون لقاءً، من خلال تنفيذ محاضرات حوارية تهدف إلى ترسيخ وإثراء الفكر الإداري العربي بواسطة تعميم المبادرات الإدارية الناجحة، لبيان أهميتها ودراسة إمكانية تطبيقها في غير دولها. تم عرض 250 تجربة إدارية ناجحة في هذه السلسلة ومنذ انطلاقها من مختلف تجارب الدول العربية. ومن ضمن تلك التجارب تم عرض أربع تجارب إدارية ناجحة من دول اجنبية.
وفي تصريح خاص لمحررة موقع اخبار مصر اكد الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير التخطيط ورئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التخطيط ان عرض تجارب ناجحة لتكنولوجيا المعلومات في مختلف الدول العربية مفيد لجميع الأطراف.
واكد ان مصر بها عدد كبير من التجارب الناجحة في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يفيد المواطن فيما يتعلق بتسهيل الخدمات الحكومية. وكذلك يمكن الاستفادة من الخبرات المختلفة في الدول العربية بما يوصلنا الى نتائج أفضل.
واوضح ان هناك تجارب كثيرة في الإمارات والسعودية يمكن الاستفادة منها مثل تجارب الميكنة والربط والدفع الالكتروني والتوقيع الالكتروني وربط جميع الجهات الحكومية ببعضها واستكمال قواعد البيانات كلها توفر على الدولة والمواطن الكثير من الوقت والجهد وتساعد متخذي القرار لاتخاذ القرار الأمثل.
ويرى طوبال ان مصر ليست متأخرة في مجال التكنولوجيا الخدمية لكن ينقصنا الربط بين الوزارات والادارات المختلفة لتفعيل هذه الخدمات بصورة سليمة. فالتوقيع والدفع الالكتروني يعمل في مصر منذ سنوات عدة لكن على نطاق محدود جدا. فنحن في حاجة الى تعاون كامل بين الجهات الحكومية في هذا الإطار.
ويؤكد ان العائق الأكبر الان هي ثقافة المواطن مدللا على ذلك بان خدمة التنسيق الالكتروني لطلاب الثانوية العامة اثبتت نجاحها منذ سنوات وحتى الان. وكذلك ربط قواعد البيانات وتبادل البيانات في الانتخابات بمصر منذ 2011 وحتى الان.
ولكنه مع ذلك اكد على وجود مشاكل في البنية التحتية لشبكات المعلومات او خطوط الاتصالات في مصر وهذا يحتاج مجهودا كبيرا لرفع مستوى الخدمات مع الوضع في الاعتبار انها ليست العائق الذي يوقف عمل الخدمات الالكترونية.
ومن جانبها أوضحت شيماء المحروقة أخصائية مشاريع بهيئة تقنية المعلومات بسلطنة عٌمان انها تقوم بعرض التجربة العمانية في مجال الخدمات الحكومية الالكترونية وذلك من خلال التطرق الى مشروع جائزة السلطان قابوس التي تقوم بتطبيق المعايير الدولية في مجال الخدمات الحكومية الالكترونية.
واكدت على أهمية تبادل الخبرات مع الدول العربية. مسددة على ان المشروع ساهم في تطوير الخدمات الالكترونية الحكومية في عُمان حيث حصلت على عدد من الجوائز الدولية في هذا المجال.
واوضح هشام سالم رئيس الادارة المركزية لتطوير الخدمات الحكومية في وزارة التخطيط في حديث خاص على هامش اللقاء مع محررة موقع اخبار مصر ان المشروع المقدم يهدف الى تطوير المحليات على مستوى الجمهورية وقد بدأ العمل فيه منذ عام 2004 بتطوير الخدمات التكنولوجية في المراكز المختلفة ولكن لكل مركز على حدة وأكن في 2014 تم استحداث نظام مركزي يخدم جميع المحافظات ليساهم في سرعة إنجاز العمل وتقليل التكلفة.
تم حتى الان العمل في 140 مركزا ومدينة يتبع المحليات من اجمالي305 مركزا. ومن المنتظر انتهاء العمل خلال عامين على الأكثر.
واوضح ان عدد الخدمات المقدمة يصل الى حوالي 45 خدمة في بعض المراكز وتتفاوت تبعا لنوع الخدمات التي يقدمها المركز.
واضاف رئيس الادارة المركزية لتطوير الخدمات الحكومية في وزارة التخطيط انه سيقتصر تعامل المواطن مع موظف واحد دوره ينحصر في تلقي الأوراق المطلوبة وتسليم إيصال بها للمواطن (نظام الشباك الواحد).
واكد ان ذلك يعمل على الحد من الفساد الاداري بصورة كبيرة. كما انه يجعل الرسوم الخدمات ثابتة على مستوى الجمهورية وتربط المركز والمديريات بعضها ببعض فيقلل وقت الرسائل المكتوبة بما يسرع من عملية الحصول على الموافقات.
أشرف عبد الحفيظ رئيس الادارة المركزية لاستكمال وربط قواعد البيانات القومية بوزارة التخطيط اكد في تصريح خاص لموقع اخبار مصر على هامش اللقاء في مقر المنظمة بالقاهرة انه يقوم بعرض تجربة لتسجيل المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية بالتعاون مع ادارة الطب الوقائي بوزارة الصحة.
نتعامل مع 4500 مكتب صحة على مستوى الجمهورية ويساعد التسجيل للمواليد والوفيات الكترونيا على وضع خطط مستقبلية للخريطة التعليمية والصحية بناءا على إعداد المواليد كما انه يمكن ادراج كل الخدمات المستحقة للمواليد فور تسجيلهم ومنها التطعيمات والتموين وغيرها بما يخفف الكثير من المعاملات الورقية والمجهود على المواطن والحكومة.
وفي الوقت نفسه يمكن للنظام استبعاد المتوفين اولا بأول من قواعد البيانات وبالتالي من الخدمات التي يتلقونها بمجرد حدوث الوفاة.
واكد انه سيتم ربط قاعدة البيانات بالعلاج لغير القادرين والتأمين الصحي.
أصبحنا على مقربة من الانتهاء من تعميم التجربة، فالنظام الآن منتشر في 21 محافظة ولم يتبق سوى 6 محافظات فقط