قال النائب إيهاب الطماوى، المتحدث باسم لجنة القيم بالبرلمان، إن اللجنة بنت حكمها الذى يوصى بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات عقب إدانته بثلاث تهم، مضيفا:"مكتب المجلس عندما أحال النائب محمد أنور السادات كان فى 17 نوفمبر 2016 ..وبدأنا التحقيق نهاية يناير 2017 وكان محال ب3 وقائع". وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج"كل يوم" أن الواقعة الأولى تتعلق بتزوير توقيعات النواب دون علمهم وانتهت اللجنة فى هذه الواقعة بإسقاط العضوية عنه وصوت لذلك 13 عضواً من إجمالى 15 عضوا. وأضاف "الطماوى"أن التهمة الثانية والتى ثبت تورط "السادات" بها هى إرسال معلومات لجهات أجنبية منها على سبيل المثال، "أنه أرسل لهم أن البرلمان المصرى ينتهك القانون والدستور بالإضافة إلى أن النائب أرسل لاتحاد البرلمان الدولى معلومات باللغة الأجنبية". وشدد "الطماوى"، على أن عقوبة إسقاط العضوية تأديبية، وتابع:" لا نتدخل فى عمل اللسلطة القضائية التزاماً بالفصل بين السلطات.. ولا يوجد أى تربص بالنائب السادات وهناك نائب آخر تم التوصية بإسقاط عضويته".