حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، جلسة 26 مارس المقبل للحكم في الدعوى المقامة من السيد عبد السعيد، والتى يطالب فيها بوقف فتح باب الترشح وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين لحين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه بقيده بنقابة الصحفيين وحصوله على عضوية المشتغلين. قال الحاضر عن نقابة الصحفيين إن القانون حدد من يحضر الجمعية العمومية للنقابة وهم الصحفيون المقيدون بالنقابة، وأن مقيم الدعوى يفتقد شروط القيد لكونه رئيس مجلس إدارة إحدى الصحف وقيده يعتبر مخالفة للقانون. فيما قال مقيم الدعوى إنه يعمل صحفيا منذ 18 سنة وأنه حاصل على أحكام قضائية من 5 سنوات بقيده بالنقابة ولكن لا يتم تنفيذها، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2702 لسنة 71 قضائية نقيب الصحفيين بصفته. ذكرت الدعوى أن الطالب يعمل صحفيا بجريدة صوت الملايين، وتوافرت فيه كل الشروط اللازمة لقيده بنقابة الصحفيين، وعندما تقدم للنقابة امتنعت عن قيده ضمن جداول النقابة، وأضافت أنه حصل على حكمين قضائيين بأحقيته فى القيد بالنقابة، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ الأحكام بقيده بجدول المشتغلين، وأشارت الدعوى إلى أن امتناع النقابة عن تنفيذ الأحكام، وحرمان مستحق من حقوقة يخالف الدستور والقانون.