أعلن الاتحاد العام للفلاحين، والمجلس الأعلى للفلاحين، ونقابة العاملين بالبنك الزراعى المصرى، وموظفى الحجر الزراعى، وعدد من ممثلى المجتمع المدنى تضامنهم مع النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، لرفض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، الخاص باستبعاد هيئة الحجر الزراعى عن دورها لفحص الواردات الغذائية والنباتات المستوردة وإسناد الأمر برمته للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مشيرين إلى ثقتهم الكاملة فى القضاء المصرى النزيه الذى لن يتردد فى إصدار حكمه بإلغاء القرار الذى يضر بصحة المواطنين ويلحق بهم الأذى، وأصدر رؤساء وممثلى هذه الكيانات بيانا مشتركا أكدوا خلاله على وحدة صف الفلاحين، مشددين على أنهم لن يسمحوا لأحد أن يلحق بالمصريين الضرر، أو فتح مجالات لإدخال المنتجات الزراعية المسرطنة. وأكد البيان أنه من المقرر أن تشهد جلسة النظر فى الطعن على قرار شريف إسماعيل والمقرر لها غدا الثلاثاء حضورا كبيرا للفلاحين، من مختلف الكيانات النقابية والزراعية، وممثلى المجتمع المدنى، ممن يرون أن القرار يلحق الأضرار الجمة بالقطاع الزراعى والصحة العامة للمواطن المصرى. وكشف فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن أن قرار رئيس الوزراء، يهدد الثروة الزراعية حيث ألغى به دور الرقابة الوطنية الممثلة فى الحجر الزراعى فى فحص السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، وهو ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة. وأوضح حسين عبدالرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، أن قرار رئيس الوزراء يخالف به الدستور، ويزيد من حجم الأزمات والمؤامرات التى يتعرض لها الاقتصاد القومى، لافتا إلى أن وزارتى الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوات فيها على 5%، دون أن تضع فى الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين. وأضاف محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، على أهمية إعادة الحجر الزراعى إلى دوره الوطنى فى عملية فحص الواردات الزراعية، مشيرا إلى أن لجنة الحجر الزراعى سبق لها وأن حجبت خلال السنوات الماضية دخول الكثير من السلع الاستراتيجية تحتوى على أى نسب من هذه الطفيلات لما لها من أثر سلبى على صحة الإنسان، فضلا عن كونها تؤدى إلى تدهور المحاصيل الزراعية. وأضاف الدكتور فتحى هلال، رئيس نقابة العاملين بالبنك الزراعى المصرى، أن قرار استبعاد الحجر رئيس الوزراء بإسناد مهام الحجر الزراعى إلى وزارة الصناعة والتجارة، يتعارض مع الدستور المصرى، مشيرا إلى بطلان القرار.
