أعلنت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، عن أن فريق عمل الاصلاح التشريعي بوزارة الاستثمار برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، محمد خضير، بدأ العمل في اللائحة التنفيذيه لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي اقره مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى وأحاله الي مجلس الدوله لمراجعته. وقالت داليا خورشيد: "سيعمل فريق العمل علي اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار بالتوازي مع مناقشته في مجلسي الدوله والنواب حتي نوفر الوقت في حاله اقراراه من المجلس". وأضافت "خورشيد" أن الوزاره ستجري حوارات مفتوحه لشرح وتوضيح مزايا القانون وتأثيره الايجابي علي الاقتصاد الوطني. وأكدت "خورشيد" أن مشروع قانون الاستثمار الجديد هو جزء من حزمة تشريعية متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار في مصر ، حيث تم الإنتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وكذلك تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وسنقوم خلال يناير الجاري بالتعاون مع وزارة العدل بتقديم المزيد من مشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر.