أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، أن فريق عمل الإصلاح التشريعي بوزارة الاستثمار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة محمد خضير ، بدأ العمل في اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الخميس الماضى وأحاله الي مجلس الدولة لمراجعته. وقالت خورشيد، إن فريق العمل سيعمل على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بالتوازي مع مناقشته في مجلسي الدولة والنواب حتي نوفر الوقت في حالة اقراره من المجلس. وأضافت أن الوزارة ستجري حوارات مفتوحة لشرح وتوضيح مزايا القانون وتأثيره الايجابي على الاقتصاد الوطني. وأكدت خورشيد أن مشروع قانون الاستثمار الجديد هو جزء من حزمة تشريعية متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار في مصر ، حيث تم الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وسنقوم خلال يناير الجاري بالتعاون مع وزارة العدل بتقديم المزيد من مشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر.