رفض البرلمان التونسي بأغلبية المصادقة على قانون يقضي بدفع تعويضات للولايات المتحدةالأمريكية عن أضرار الاعتداء على سفارتها بالعاصمة، إبان الثورة التونسية في 17 ديسمبر – 14 يناير 2011، حيث قالت مصادر برلمانية في تونس في تصريحات إعلامية اليوم السبت إن أعضاء البرلمان أسقطوا المادة 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي يتعلق بتخصيص مبلغ قيمته 42 مليون دينار (20 مليون دولار) من ميزانية الدولة لفائدة الولاياتالمتحدةالأمريكية لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بالسفارة والمدرسة التعاونية في تونس إثر أحداث 14 سبتمبر 2012. وكانت بعض العناصر الثورية في تونس قد قامت بالاعتداء على مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس والمدرسة التعاونية للغات المجاورة لمقر السفارة والتابعة لها، ما نتج عنه حرائق وإتلاف مباني.