ينظر البرلمان التونسي غدا الخميس في مشروع قانون مثير للجدل بشأن تحديد التعويضات التونسية للحكومة الأمريكية عقب أحداث العنف التي استهدفت السفارة الأمريكية في سبتمبر عام 2012 ووقعت تونس وواشنطن في وقت سابق من العام الحالي على مذكرة تفاهم لتسوية الأضرار المترتبة على الأحداث التي شهدتها السفارة الأمريكية خلال احتجاجات شنتها جماعات سلفية ضد شريط "براءة المسلمين" المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقدرت الخسائر الناجمة عن أعمال الحرق والتخريب في السفارة بأكثر من 12 مليون دولار بينما بلغت الخسائر في المدرسة الأمريكية المجاورة لمقر السفارة نحو 5ر5 مليون دولار. ويلقى القانون الذي سيعرض على البرلمان انتقادات من المعارضة كونه يتضمن عرض عقار من الحكومة التونسية يتمثل في قطعةأرض للتعويض عن الخسائر. وقال النائب عن حزب حركة نداء تونس خالد شوكت "إن العديد من الهيئات الدبلوماسية تمتلك عقارات وهو أمر معمول به ولا يمس من سيادة تونس ولا من استقلالها". وأضاف في تصريحه لإذاعة شمس إف إم الخاصة اليوم "أن الدولة التونسية ملزمة بحماية البعثات الدبلوماسية ولما تتعرض له هذه البعثات من ضرر، يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها".
