قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ، أن النقابة متمسكة بإلغاء المواد السالبة للحريات في قانون الصحافة والإعلام تفعيلا للنص الدستوري، وإلغاء الحبس في كافة قضايا النشر. وأضاف «عبدالرحيم»، خلال مداخلة هاتفية «بتوقيت مصر»، إنه عقب إقرار الدستور في 2014 قام مجلس نقابة الصحفيين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحافة وشُكلت لجنة كان ضمنها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعكف الجميع على وضع القانون، وتم إرساله للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في هذا الوقت تمهيدا لتقديمه لرئيس الجمهورية لإقراره. وأشار إلي أن القانون الذي تم إعداده ظل حبيس الأدراج، ولم يوقع عليه الرئيس، وفي الفترة الماضية فوجئ الجميع بالقانون الجديد للصحافة.