الداخلى : تقرير المركزى للمحاسبات كشف عن المتورطين الحقيقيين فى إهدار أموال المحامين عويان : دعوات "سحب الثقة" محاولة بائسة من "الداخلى" للإطاحة بمعارضيه تعيش نقابة محامى جنوبالجيزة حالة من الغليان بسبب ما تعانيه من انقساما واضحا بين أعضاء مجلسها منذ اليوم الأول لانتخاب المجلس الحالى ما أثر سلبا على مستوى الخدمات المقدم للمحامين فى الفترة الأخيرة الأمر الذى دفع عدد من المحامين للتقدم بطلبات لسحب الثقة من مجلس النقابة نقيبا وأعضاء. أخر ما طفى على السطح من خلافات بين أعضاء مجلس النقابة ونقيب جنوبالجيزة محمود الداخلى قضية "المدينة السكنية" التى يعاد فتحها من الحين الى الأخر، عماد عويان وكيل أول نقابة جنوبالجيزة شن هجوما حادا على سياسات "الداخلى" فيما يتعلق بإدارة ملف المدينة السكنية، مؤكدا فى تصريحات خاصة ل"الموجز" أن النقيب يرفض وبشدة اطلاع أى محامى أو عضو مجلس نقابة على ملف المدينة وما تم فيه دون أبداء أسباب، منوها الى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير أكد أن "الداخلي" لم يتبع الخطوات القانونية المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزيدات عند إسناد أمر تنفيذ المدينة لشركة التيسير للمقاولات وأن التعاقد مع الشركة المذكورة تم بالمخالفة للبند السابع بين النقابه وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذي ينص على أنه يحظر على نقابه المحامين استعمال الأرض في غير الغرض المخصص لها وهو انشاء مدينه للمحامين. وأضاف "عويان" : "الداخلى" ورط النقابة باستبداده وانفراده بالقرارات ورفضه الدائم للانصياع لرأى الأغلبية، مشيرا الى أن الشركة ووفقا للعقد المبرم بينها وبين "الداخلى" قامت ببيع عدد من الوحدات السكنية للموطنين _ما قيمته 30 مليون جنيه_ دون ان تشرع فى بناء أى وحدات حتى الان ما يجعل النقابة معرضة لرجوع المشترين عليها بطلب التعويض خاصة وأن العلاقة بين الشركة والنقابة تضامنية. وأشار وكيل المجلس الى ان النقيب يحاول ايهام الجمعية العمومية على عكس الحقيقة بصحة موقف شركة التيسر، رغم ما قدمناه له من مستندات دامغة تؤكد أن الشركة المذكورة "مشطوبه" من الاتحاد المصري للتشيد والبناء ومع ذلك لازال مصرا على التعاقد معها ، وتابع : منذ انتهاء الانتخابات حاولت انا وغيري من أعضاء المجلس الاطلاع على ملف المدينه ولكن النقيب فرض سياجا أمنيا على اوراقها ومنعنا من الاطلاع عليها، وعندما فشلت شركه التيسير في إنجاز الأعمال المطلوبة منها طلبنا من النقيب إلغاء التعاقد معها منذ ثلاث شهور وبعد إصدار قرار إلغاء العقد بالإجماع وتكليف الشئون القانونية بإقامة دعوي فسخ تعاقد فوجئنا بالنقيب يسحب التوكيل من المؤكل بالدفاع عن حقوق النقابة دون أسباب. وأضاف : قدمنا للنقيب أحكاما قضائية صادرة بحق رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة وكذلك أوراق الشركه المزوره التى قدمتها حين تعاقدت مع النقابة لنكشف له مدى التدليس الواقع على النقابة، وتابع " الغريب أن الداخلى أرسل يستعلم بنفسه عن صحيفة الحالة الجنائية لمسئولى الشركة وتأكد من صحة ما كشفناه له ومع ذلك لازال يدافع عنها، ليتضح فيما بعد أن شركة التيسير هى امتداد لشركة ابن سيناء _التى حاولت تقديم رشوة لأحد أعضاء مجلس النقابة فى الفترة الماضية وتم فسخ التعاقد معها _لوجود علاقة نسب بين صاحبي الشركتين. وأضاف : النقيب وبدلا من الانصياع لصوت الحق يحاول الان تشويه صورتى عن طريق ادعاء بعض الصفحات التابعة له ولأنصاره على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود أحكام قضائية بحقى وأن قرارا صادرا من النيابة العامة لضبطي واحضاري وأنا أتحداه ان يثبت ذلك أو أن يقدم أى محضر اتهام بحقى، مشدد أن هذه الاشاعات ما هى إلا محاولات فاشلة من النقيب حتى يلتفت المحامين عن القضية الحقيقة ويحول الأمر الى نزاع شخصي بينى وبينه. وأختتم "عويان" تصريحاته ل"الموجز" قائلا : هذه الدورة النقابية هى الأولى لى فى مجلس النقابة ولا يوجد لى أى سوابق انتخابية ضد النقيب أو أى من أعضاء المجلس، وخلافى مع "الداخلى" ليس خلاف شخصيا وإنما خلافا فى استراتيجية الادارة والحفاظ على حقوق المحامين، مشيرا الى أن دعوات سحب الثقة ليست من جانبنا كما يحاول النقيب الترويج لذلك وإنما هى محاولة بائسة منه للتخلص من معارضيه داخل مجلس النقابة. من جانبه قال النقيب محمود الداخلى فى تصريحات خاصة ل"الموجز" أنه أصدر اوامره لموظفى النقابة بالتصديق الفورى على طلبات سحب الثقة من مجلس النقابة التى طرحت من المحامين فى الأيام الماضية دون رسوم قائلا " ليس لى أى مصلحة فى عرقلة ما يريده المحامين فلو أردونى اكمل مدتى اكملت ولو طلبوا رحيلى تركت منصبى على الفور". وأضاف "الداخلى" : الجمعية العامة لمحامى جنوبالجيزة لها الحكم وهى درجة كبيرة من الوعى كامل بما يدور من مؤامرات تستهدف النيل من أى أنجاز يقدم لهم، مشيرا الى أن التشكيك فى ملف المدينة السكنية ليس جديدا وسبق وأن تم طرحه فى كل دورة نقابية فحين يفشل خفافيش الظلام فى عرقلة العمل النقابى بالنقابة يهرولوا دائما لفتح ملف المدينة السكنية بغية تعطيل العمل بها حتى لا ينسب فى النهاية انجازها لشخص محدد. وتابع : الجمعية العمومية للمحامين سئمت من ممارسات بعض أعضاء المجلس الذين يحاولون عرقلة العمل النقابى وتحديدا ملف المدينة السكنية، خاصة وأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أثبت تورط العديد منهم فى إهدار أموال المحامين قبل تكليفى من قبل المحامين بتولى منصب النقيب.
