استند أشرف العزبي، المحامي بالنقض وعضو الدفاع عن المتهمين في قضية أحداث استاد بورسعيد، والمستشار القانوني للنادي المصري، اليوم الاثنين، على 9 أسباب بمذكرته للطعن على الأحكام الصادرة ضد المتهمين في مذكرته المقدمة لمحكمة النقض. وأورد "العزبي"، في مذكرة النقض، وجود خطأ في استخدام القانون من خلال أنه لا مقنع في القول بأن معية الطاعنين في الزمان، والمكان وتوافر سبق الإصرار يرتب مسئولية الطاعنين عن جميع الأفعال التي ارتكبت، بالإضافة إلى اضطراب صورة الواقعة، وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة نتج عنه الآخذ بمتناقضين، وتهادم الأسباب و تساقطها. كما ردت المذكرة على حيثيات الحكم التي أشارت إلى أن عبارة "بلد البالة مجبتش رجالة "أثرت على جمهور النادي المصري مما زادهم إصراراً على تنفيذ مخططهم الإجرامي، حيث ورد بالمذكرة أن هذا دلالاً على انتفاء نية القتل وإزهاق الروح. واستطرد في مذكرته، على أنه لا يكفي بذاته استعمال سلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني، بالإضافة إلي أن شهود الإثبات من ألتراس أهلاوي شهدوا أمام النيابة العامة أن الذين تخطوا الأسوار قبل نهاية اللقاء واتجهوا صوب جماهير المصري هم ثلاث من قيادات التراس الأهلي، موضحاً في مذكرته أن حكم إدانة المحكمة تجاهل الحافظات والمستندات التي قدمت من جانب دفاع المتهمين، حيث أثبت الدفاع بمستندات رسمية من وزارة الداخلية كذب وتلفيق مجري التحريات. وجاء في المذكرة وجود تضارب بأقوال الشهود وتعارضها، حيث ذٌكر في المذكرة أن أقوال الشهود لا ترتقي إلى أن تكون سببًا في الإدانة، وفيما يخص تقرير الصفة الشرعية ظهر فيه أنه يقف عند حد السرد فقط، وليس الدخول في التفاصيل، مخالفًا بذلك المادة 310 من قانون الإجراءات، بالإضافة إلي أن المحكمة غفلت بعض الأطراف الهامة في الدعوى، حيث أن أمر الإحالة ذكر أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إذاء جمهور الأهلي لخلافات سابقة، أي يعني هذا أنها كانت مشاجرة فقط - حسب ما جاء بالمذكرة. كما تضمنت مذكرة عضو هيئة الدفاع الإخلال بحق الدفاع، وعدم تنفيذ طلبات الدفاع، وأن بعض المتهمين حصلوا على البراءة وآخرين حُكم عليهم بأحكام مشددة رغم أنهم متهمين في نفس الوقائع. كانت النيابة العامة قدمت 73 متهماً في القضية منهم 9 من قيادات الشرطة والمدير التنفيذي للنادي المصري ومسئول الإضاءة بالإستاد، وبجلسة 9 مارس 2013 قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 21 متهماَ بالإعدام وبالسجن المؤبد ل5 متهمين والمشدد 15 عاماَ ل6 متهمين، و3 متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات وبالحبس لمدة عام لمتهم واحد، و10 سنوات ل3 متهمين، وخمس سنوات لمتهمين اثنين، وغيابياَ بمعاقبة 4 بالسجن المشدد خمسة عشر عاماَ، وببراءة 28 متهماَ منهم 7 من قيادات الشرطة. وتم الطعن على الحكم بالنقض من المحكوم عليهم ومن النيابة، وتم قبول طعون المتهمين وطعن النيابة، وأعيدت القضية للمحاكمة مرة أخرى أمام دائرة أخرى وبجلسة 9 يونيه حكمت المحكمة ببراءة 21 متهماَ وبالإعدام لعدد 10 متهمين حضوريا، وغيابياَ لمتهم واحد بالإعدام، وبالسجن المشدد خمس عشر عاماَ ل10 متهمين وعشر سنوات ل10 متهمين، وخمس سنوات ل10 متهمين وبالحبس مع الشغل والنفاذ ل4 متهمين، وغيابياَ بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، قبل أن يطعن المتهمين علي الحكم لتحدد محكمة النقض جلسة اليوم الأثنين للنظر في الطعون.
