أوضح أشرف العربي ، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن «رؤية مصر 2030» والخطة الاستراتيجية الموضوعة لتنفيذها تستهدف أن يكون الاقتصاد المصري ضمن أفضل 30 اقتصاد على مستوى العالم، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مشيرا إلي أنه حلم ليس بعيد المنال، خاصة أن مصر تحتل حاليا المركز ال41 عالميا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، حول «رؤية مصر 2030 ودور مجتمع الأعمال للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف»، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس على عيسى، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيس لجنة التشييد ورئيس لجنة متابعة بيان الحكومة المهندس فتح الله فوزي، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين. وقال العربي، أن «رؤية مصر 2030» ليست مجرد رؤية، بل استراتيجية للتنمية المستدامة تعتمد على ثلاثة أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، وبدونها لن تتحقق التنمية، موضحا أنه في حالة الاقتصاد المصري، كانت التنمية المستدامة دائما لا تستمر لأكثر من عامين ثم تعاود التراجع مرة أخرى بسبب إهمال البعدين الاجتماعي والبيئي. وأضاف أن من أهداف التنمية المستدامة أيضا أن تحتل مصر المركز ال30 عالميا في تقرير التنافسية بحلول عام 2030، حيث إنها تحتل حاليا المرتبة ال115 عالميا وفقا لآخر تقرير رسمي للتنافسية تم إطلاقه أمس، وهو ما يحتاج إلى مجهود كبير جدا أشبه ما يكون بالحرب، ولكنها «حرب تنمية» تتطلب استدعاء التعبئة الشاملة والمجتمعية لتحقيقها، خاصة إشراك المجتمع بكل فئاته في تحقيق هذه الأهداف، من بينها جمعيات رجال الأعمال والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص. وأشار إلى أنه من بين أهداف التنمية المستدامة في «رؤية مصر 2030»، الوصول إلى المركز ال30 عالميا في مجال مكافحة الفساد، والمركز ال30 عالميا في مجال التنمية البشرية، وهو الأمر الذي قد يراه البعض صعبا للغاية، ولكن التخطيط الجيد هو ما يجمع بين الحلم والواقع في نفس الوقت، وهو ما ترتكز عليه هذه الرؤية. وأكد وزير التخطيط أن تنفيذ هذه الرؤية يواجه العديد من التحديات والمشكلات، من بينها العجز في الموازنة الذي يقترب حاليا من مستوى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن خدمة وأقساط الدين العام التي تمثل نحو ثلث الموازنة العامة للدولة، وكذلك حجم الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي الذي وصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن هذه مؤشرات اقتصادية خطيرة يجب معالجتها وليس معالجة أعراضها فقط سواء من خلال زيادة الإنتاج وتقليص الاقتراض وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة.
