أكدت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح أن رؤية مصر 2030 تستهدف العمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6 مليارات دولار حاليا إلى 30 مليارا سنويا بحلول عام 2030، لتحقيق الهدف العام للاستراتيجية وهو رفع معدلات النمو إلى 12% بما يضع الاقتصاد المصري في المركز ال30 عالميا مقاسا بقيمة الناتج المحلي الإجمالي مقابل المركز 41 حاليا. جاء ذلك في جلسات نقاشية نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات. وقالت "نهال" إن الاستراتيجية تم بناءها على عدد من الأسس منها نجاح الحكومة في تخفيض معدلات النمو السكاني من 2.8% سنويا إلى 2.4% إلى جانب استقرار بيئة الاقتصاد الكلي من خلال تثبيت السياسة الضريبية الحالية فيما يخص ضريبة الدخل عند 22.5%، على سبيل المثال. وتابعت: أن "مصر طبقت بالفعل عددا من الإجراءات التي ساعدت على تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية، فمثلا قانون الخدمة المدنية قبل إلغائه ساعد على تحسن ترتيبنا في مؤشر التنمية البشرية من المركز 94 عالميا إلى المركز 88 حاليا"، مشيرة إلى أن معظم أهداف الرؤية الاستراتيجية سواء الخاصة بتحسين تنافسية الاقتصاد المصري أو جودة الحياة أو مكافحة الفساد تتطلب الاهتمام بتطوير إدارة السياسة المالية وإجراء إصلاح هيكلي بها. وقالت "نهال" إن الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030 تتضمن العديد من المؤشرات التفصيلية التي ستستخدم لمتابعة مدى نجاح الدولة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، فمثلا نستهدف خفض معدلات الفقر من نحو 26.3% حاليا إلى 15% فقط من السكان وهو ما يتطلب تطوير كبير في منظومة الحماية الاجتماعية، أيضا تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 93% حاليا إلى 75% فقط مع تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة من 11.5% حاليا إلى 3% فقط، وذلك بحلول عام 2030. وأشادت بمبادرة المجلس الوطني للتنافسية بتنظيم هذه الجلسات النقاشية فيما يتعلق بأولويات إصلاح إدارة المالية العامة والتي لها ارتباط كبير بمؤشرى ممارسة الأعمال وتنافسيتها، مشيرة إلى أن تحسين بيئة الأعمال والتي بدأت بإصدار قانون الاستثمار الجديد ستستمر حتى 2020 حيث نستهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة تنافسية مناخ الاستثمار بمصر بصورة كبيرة. وحول الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي أوضحت "نهال" أن وزارة التخطيط مهتمة بحسن توجيه هذه الزيادات نحو إحداث تحسن حقيقي في مستويات تغطية هذه الخدمات لسد الفجوات الجغرافية، والأهم العمل على رفع كفاءتها بصورة يشعر بها المواطن البسيط. وكشفت عن اهتمام الاستراتيجية أيضا بزيادة الإنفاق على وزارة الثقافة لدعم جهودها في زيادة القوة الناعمة لمصر وأيضا تحقيق إيرادات عامة أكبر من القطاع، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وحول ما أثاره عضو مجلس النواب الدكتور كريم سالم حول ضرورة وجود وحدات لمتابعة وتقييم ما يتم تنفيذه من برامج ومشروعات عامة تنفيذا لرؤية مصر 2030، أشارت إلى الاتجاه لإنشاء وحدة فنية جديدة بوزارة التخطيط تكون المعنية بمتابعة التزام الجهات العامة المختلفة بتنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية وتضمنها في الموازنة العامة للدولة بدءا بموازنة العام المالي الجديد 2016/2017 الجاري إعدادها، وأيضا الخطة الاستثمارية للدولة.
