رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أكد أن قانون القيمة المضافة الهدف منه مواجهة الاقتصاد الموازى وافقنا على قرض الصندوق الدولي بعد تعهدات الحكومة بوجود خطة لديها للإصلاح الاقتصادي وزارة شريف إسماعيل عاجزة عن إدارة الأزمات .. و"مستقبل وطن" ليس نسخة مكررة من الحزب الوطنى المنحل عزوف الشباب عن السياسة يرجع إلى انشغاله بظروفه الاقتصادية.. ومشروعات الرئيس هدفها خدمة الأجيال القادمة معظم الوزراء ليس لديهم أي خطط لإصلاح المجتمع ومازالوا ينهجون النهج "الكلاسيكي الفاشل" لسنا حزب الرئيس ولا نقبل أى تبرعات نقدية .. وخطة ممنهجة للقضاء على فساد المحليات أكد أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والأمين العام للحزب، أنه لابد من تنفيذ قانون القيمة المضافة حتى تتمكن الدولة من مواجهة الاقتصاد الموازي الذي سوف يلحق الضرر بالدولة ومؤسساتها إذا استمر كثيراً، ولكن يجب أن يطبق مع مراعاة بعض التحفظات التي تقدم بها الحزب للحكومة حتى لا يمس المواطن الفقير. وأوضح "رشاد" في حواره ل"الموجز" أن الوزارات ترفض التعامل معهم كأحزاب عند تقديمهم لمقترحات للإصلاح، مضيفاً أن الوزراء ليس لديهم أي خطط لإصلاح المجتمع ومازالوا ينهجون النهج الكلاسيكي الفاشل، مضيفاً أن الحزب وافق على قرض الصندوق الدولي بناء على ما تعهدت به الحكومة أمام البرلمان في إطار استخدامه وتوجيهه بشكل صحيح، وأن لديها آلية لتسديد ديون هذا القرض. بداية .. ما تقييمك لفترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن ؟ أداء الرئيس خلال تلك الفترة جيد جداً، حيث يمكن أن أطلق على تلك الفترة مسمى "إنجازات وتحديات"، لأن الرئيس حقق فيها الكثير من الانجازات في ظل الكثير من التحديات التي تواجهه وتواجه الوطن، حيث تمر مصر بفترة من الفوضى غير الخلاقة منذ ثورة يناير حتى الآن، ومرورها بالكثير من الأحداث السيئة التى تسببت في قتل أي نوع من أنواع الإعمار أو الإنجاز، والتحدي الآخر يتمثل في أن الخريطة التي تحيط بمصر وأمنها القومي كلها مشتبكة ومرتبكة سواء على الحدود الغربية أو الشرقية، كما أن هناك الكثير من جماعات التطرف الموجودة في مصر، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، الذين يتمثل هدفهم الأول والأخير في استعادة كرسي الحكم، وهو الوضع الذي يخلق لكثير من الأزمات وتهويل للأزمات بل وصناعتها أحياناً، مثل أزمتي الدولار والسياحة، ويؤسفني القول إن الرئيس يواجه تلك التحديات منفرداً في اغلب الأحيان ويتحدى الزمن وحده، أما عن الانجازات فإن الرئيس دوناً عن أي رئيس سابق يتخذ قرارات لم يجرؤ أي رئيس أن يتخذها منذ عام 1972، وهي أن الرئيس يعمل في مخططه للمدى البعيد، حيث إنه يعيد بناء البنية التحتية لمصر، من مدن جديدة ومشروعات من أهمها قناة السويس الجديدة، والكثير من المشروعات التي لن نشعر بآثارها الآن ولكن على مدى أجيال قادمة. ولماذا انخفضت شعبيته في الشارع المصري رغم أنه لم يستكمل سوى نصف مدته؟ أولاً لأن الشارع يتأثر تأثراً مباشراً بحالة الوطن العربي عامة وليس مصر فقط، وفترة حكم الشعب على الرئيس يجب أن تكون على فترة زمنية بعيدة، ويجب أن يكون الشعب على دراية أننا نواجه حصيلة سنوات من الفساد وعدم الاهتمام بإمكانيات الوطن، ثانياً لأن الشعب يبحث عن المنفعة المباشرة ويأخذ الرئيس ب "ذنب" القيادات التنفيذية التي هي بحاجة إلى تصحيح المفاهيم، وبحاجة إلى أن تكون على قلب رجل واحد مع الرئيس، وأن تستطيع تطبيق المشروعات بشكل يرى فيه الشعب استفادة على أرض الواقع، ويمكن القول إن أزمة البلد هي أزمة قيادات غير قادرة على تسويغ الانجازات لشعبها، فنحن لدينا مليون ونصف مليون فدان يتم استصلاحها، والقيادات غير قادرة على تسويغها للمواطنين، كما أن الشعب المصري يحمل الرئيس مسؤولية أخطائه وهو أننا أصبحنا شعباً غير منتج، الأمر الذي يودي بنا إلى أزمات كارثية نحمل مسؤوليتها للرئيس والحكومة فيما بعد. لكن الرئيس يعتمد على الجيش اعتماداً كلياً مما يثير انتقادات داخلية وخارجية؟ لأن لا يوجد مؤسسة من مؤسسات الدولة حالياً قادرة على إتقان مشروع وإنجازة بشكل هندسي يحترم سوى المؤسسة العسكرية، في ظل غياب القيادات التنفيذية التي تمتلك من الكفاءة ما يؤهلها لإنجاز أي مشروعات. وكيف ترى قانون القيمة المضافة الذي يناقش حالياً بالمجلس والذي انتقده البعض بزعم أنه يلحق الضرر بالمواطن الفقير؟ نحن لدينا الكثير من التحفظات على القانون، واقترحنا تأجيله لفترة الانعقاد الثاني حتى يتم دراسته جيداً، حتى لا يأتي بالضرر على الفقراء، ومن أبرز تحفظاتنا على القانون هي رفض أن يستثنى بعض المجالات التي يطبق عليها القانون مثل الأدوية حتى لا تمس المواطن مساً مباشراً. ما الذي يدفع الحكومة للاقتراض أو الاجراءات الاقتصادية المضاعفة؟ لأنه لابد من وجود إجراءات قانونية لضبط الاقتصاد في مصر، مثل قانون القيمة المضافة، لأن هناك اقتصاد موازي في البلد يلحق الضرر بالاقتصاد الحقيقي، حيث أن قيمته أصبحت تقريباً أكبر من قيمة الاقتصاد الحقيقي، ولا تحصل الدولة منه رسوم أو ضرائب، وفي نفس الوقت لن تستطيع الدولة أن تغلقه لأنه يحوي عدد كبير جداً من العمالة، ومن ضمن أشكال ذلك الاقتصاد أننا لدينا 500 الف توك توك في مصر ليس لديها بياناتها وبالتالي 500 ألف عامل تحتسبهم الحكومة عاطلين في الاقتصاد الحقيقي، والحزب الآن يقدم مبادرة لمواجهة الاقتصاد الموازي ف مصر. وما موقف الحزب من قرض الصندوق الدولي ؟ نحن وافقنا على قرض الصندوق الدولي بعدما كان لدينا الكثير من التحفظات عليه بناءً على ما قدمته الحكومة من تعهدات للإصلاح الاقتصادي في مصر، وعلى اعتبار أن الحكومة لديها خطة للإصلاح الاقتصادي وأن هذا القرض من أولويات ذلك الإصلاح، معتمدين على أن الموضوع له حسابات ودراسة جيدة من قبل الحكومة، وبناءً على المذكرة التوضيحية التي أرسلتها الحكومة للبرلمان بشأن أهمية القرض وضرورته في عمليات اللإصلاح القائمة في مصر حالياً بالإضافة إلى أهميته للتخفيف من أزمة الدولار التي يواجهها الوطن. لكن هناك بعض النواب اعترضوا على القرض واعتبروا أن الحكومة "خيبت ظنهم" ؟ أعترض على حكمهم، لأن الحكومة لم تلجأ لاقتراض صندوق النقد الدولي سوى لأنه ضروري بالنسبة لبرنامجها واستطاعتها لتنفيذ ما تعهدت به في إطار استخدامه وتوجيهه بشكل صحيح، وأن لديها آلية لتسديد ديون هذا القرض. وما تقييمك لأداء الحكومة بصفة عامة؟ الحكومة مقصرة جداً ولا جدال في ذلك ومستواها لا يرقى لأن يكون المستوى الجيد، حيث أن هناك الكثير من الأزمات التي تعجز الحكومة عن مواجهتها وحلها، لأنها ليس لديها فن إدارة الأزمات بشكل صحيح ومازالوا يتحركون بالطريقة الكلاسيكية القديمة التي لا جدوى منها، ومازال هناك الكثير من الوزراء الذين لديهم المكابرة في الاعتراف بالخطأ حتى يتمكنوا من حله. وكيف ترى تعامل الحكومة مع فئة الشباب؟ هناك الإيجابي والسلبي في تعامل الحكومة مع الشباب، حيث أن الوزرات في طريقها لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون لكل وزير مساعدين من الشباب، حيث إنهم حالياً في مرحلة تدريب الشباب ووضعهم في نماذج محاكاة، وأيضاً التدريب الذي تنفذه وزارة التضامن ل70 ألف شابا في مجال المحليات، أما السلبي في تعامل الحكومة مع الشباب هو أن الوزارات والجامعات تمنع التعامل مع الأحزاب. ولماذا لا يتعاملون معكم؟ الجامعات لا تتعامل معنا لأن قانون الجامعات يمنع التعامل مع الأحزاب، أما عدم تعامل الوزارات معنا لا مبرر له، حتى أننا دائماً نقدم لهم مقترحات ودائماً تقابل بالرفض. وهل ذلك سبب كاف لعزوف الشباب عن الحياة السياسية؟ الشباب لا عزوف لديه عن الحياة السياسية، ولكنه لديه أولويات أهم من السياسية، وهي إيجاد فرصة عمل وتكوين أسرة، وبالتالي الشباب أولوياته الاقتصاد ثم السياسة، وما يمكننا وصف الشباب به الآن هو أن لديه حالة من الإحباط بسبب أن هناك الكثير من الخطوات التي لم تتخذ ، ولكن في تلك النقطة لا نستطيع أن نحمل الحكومة وحدها المسؤولية، حيث أن الشباب نفسه ما زال متخوفا من أي إجراءات تتخذها الحكومة لمصلحته، مثل إعلان الرئيس عن قرض ال200 مليار، حيث ما زال الشباب متخوف من الاستفادة من تلك القروض لأنه ما زالت لديه ثقافة القروض القديمة وهي أن نهاية القروض هي السجن، وعامة حالة الاحبط لن تنتهي إلا عن طريق جذب استثمارات خاصة لاستوعاب تلك الكميات الكبيرة من البطالة، ولن نتمكن من تنفيذ تلك الخطوة إلا عندما يكون هناك استقرار أمني وسياسي. وما علاقة الحزب بمؤسسة الرئاسة في ظل ما يتردد عنه أنه "حزب الرئيس" وأنكم نسخة مكررة من الحزب الوطني المنحل ؟ بالفعل نحن نواب الائتلاف الحاكم بالبرلمان، ونحن في صف الدولة وليس صف الحكومة، ولكننا لسنا مدللين لدى مؤسسسة الرئاسة وإذا كنا كذلك لأصبحنا الحزب الأول داخل البرلمان وليس الثاني، وما يتردد حول الحزب ليس سوى شائعات لأننا شعب يريد تفشيل كل ناجح، نحن فقط مجموعة من الشباب تجمعنا بعد الثورة واستطعنا تكوين منظومة تهدف لخدمة الوطن، سواء بالمعارضة أم الموافقة بناءً على الأحداث والقرارات القائمة على الساحة السياسية. وهل ستخوضون انتخابات المحليات مستقلين أم من خلال ائتلافات؟ نحن في انتظار الكلمة والتصور النهائي لإتلاف "دعم مصر"، عن كيفية خوض الانتخابات المحلية، حتى نقرر هل سنخوض المحليات تابعين للائتلاف أم مستقلين؟. ولماذا لن تنضموا لتحالفات أو جمعيات أخرى مثل جمعية "شباب من أجل مصر" وغيرها ؟ لأنه لا يوجد تحالفات أخرى حتى الآن، ونحن لن نتعامل سوى مع أحزاب ولن نتعامل مع جمعيات. لماذا لم يصدر البرلمان قانون الإدارة المحلية بدلاً من الحكومة المتأخرة في إصداره؟ بالفعل قامت أكثر من جهة في البرلمان وعلى رأسها حزبنا وحزب الوفد، بتقديم مقترحات قوانين للإدارة المحلية، وتم إرسالها للحكومة لصياغة قانون مشترك تجتمع فيه تلك الأفكار والمقترحات، وتأخير الحكومة، طبيعي لأن مثلك تلك القانون يجب أن يأخذ حقه من الدراسة والتدقيق والفحص. وما هي خطتكم لخوض الانتخابات المحلية المقبلة؟ نحن نقوم بعمل برنامج عام على مستوى الجمهورية لأهم المشاكل المشتركة للمحليات على اختلاف أشكالها ولم ننتهي إلى الآن من البرنامج، ثم يكون هناك برنامج محلي لكل وحدة محلية يضعه مرشحين الوحدة بأنفسهم أو تضعه أمانة الحزب في تلك الوحدة المحلية. وما هي خطتكم لمواجهة فساد المحليات ؟ سوف نواجه فساد المحليات عن طريق تفعيل دور المجالس المحلية بعد انتخابها بشكل صحيح، لأن الفساد في المحليات ليس فساد مالي فقط، بل فساد إداري أيضاً في الروتين والبيروقراطية وتطفيش المستثمرين من المحليات. هل بدأتم حملاتكم التروجية على مستوى المحافظات؟ لن نبدأها إلا بعد الانتهاء من قانون المحليات. وكيف يتم تمويل تلك الحملات؟ نحن نحصل على التمويل من عدة مصادر، التمويل المادي من اشتراكات الأعضاء، والتبرعات من رجل الأعمال ، وجميعها تبرعات عينيه تتمثل في مطبوعات، كتب، حملات إعلانية، حيث أن الحزب لا يقبل تبرعات نقدية وما تقييمك للبرلمان خلال الفترة الأولى من انعقادة والتي أوشكت على الإنتهاء؟ البرلمان لم يصبح بالمثالية المرجوة، ولكنه أداءه جيد جداً، فالبرلمان في الفترة السابقة استطاع أن ينهي مناقشة عدد من القوانين لم تنهيها برلمانات أخرى في 5 سنوات،كما أن هذا البرلمان لن يتكرر في تاريخ الحياة السياسية المصرية مرة أخرى، حيث أنه أكبر برلمان على مستوى التاريخ به تنوع فكري، ووظيفي وعمري،وحزبي، وبه عدد كبير من السيدات والشباب، وبالتالي فإنه انعكاس للشارع المصري. وكم عدد المتقدمين للحزب إلى الآن للترشح للمحليات؟ استقبلنا حتى الآن أكثر من 15 ألف استمارة ترشيح، ولكن لن يتم الاختيار من بينهم إلا بعد تدريبهم، ومن ثم إجراء مقابلات شخصية معهم. وكيف يتم تدريب تلك الكوادر المتقدمة للترشح؟ التدريبات للكوادر عبارة عن 3 مستويات، أولاً توعيتهم بالواجبات والحقوق، ثانياً نضعهم في نماذج محاكاه للمجلس المحلي، ثالثاً تدريبهم على كيفية إدارة الحملات الانتخابية وكيفية اختيار عناصر البرامج للتواصل مع المواطنين، وسوف تكون تلك التدريبات على أعلى مستوى لأن المحليات القادمة هي أملنا الأخير لإصلاح المنظومة في مصر.
