أكد الدكتور محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم، أنه رغم عقد التصالح بين الدولة وبين موكله رجل الأعمال حسين سالم إلا أن النيابة العامة لم تتخذ أى إجراء، بشأن إلغاء الإجراءات التحفظية الصادرة من النيابة العامة فى القضايا المتهم فيها موكله حتى الآن، وذلك رغم انتهاء المدة المحددة ب 10 أيام فى اتفاق الصلح والمحاضر المصدق عليها من جانب لجنة استرداد الأموال التى يترأسها النائب العام ومجلس الوزراء والكسب غير المشروع. وأشار كبيش، إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، أوفى ببنود الاتفاق وخاطب جميع الجهات الداخلية والخارجية وعددها 25 جهة لإلغاء التحفظ على أموال حسين سالم بعد إتمام إجراءات التصالح معه، ورفع اسمه من النشرة الحمراء، مؤكدا أنه فى انتظار مخاطبة النيابة العامة لجميع الجهات، حتى يتمكن من إعادة الإجراءات فى القضايا الصادر بها أحكام غيابية ضده. وكان المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أعلن إتمام صفقة التصالح مع حسين سالم، وانتهاء نقل 75% من ثروته لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليون و 850 ألف و50 جنيه، من إجمالى قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون و466 ألف و733 جنيه، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.
