أعلن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية ،عن موافقة الحكومة على قانون إنهاء المنازعات الضريبية، لافتا إلى أن هناك 150 ألفا وهى نزاعات مدنية وهناك 6 آلاف قضية تنظر أمام المحاكم، ومؤكدا أن الهدف من القانون إنهاء النزاعات. وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن القانون يشمل تشكيل لجان فرعية تتكون من 3 أشخاص للنظر في كل الملفات، لافتا إلى قيمة النزاعات تقترب من 47 مليار جنيه ومن جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك 157 ألف نزاع، واأن القانون هدفه القضاء على هذه النزاعات، لافتا إلى أن هناك فرقا بين هذا القانون وقانون التصالح، فقانون إنهاء المنازعات الضريبية مدته عام ويتم إعطاء مهلة للتصالح لمدة 6 أشهر إذا لم يتم إنهاء النزاع خلال هذه المدة تعود القضية كما كانت، وأن هذا القانون يلغى كل قوانين التصالح الأخرى.