قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة وافقت على قانون لإنهاء المنازعات الضريبية ، مشيرًا إلى أن هناك 150 ألف قضية تعد من النزاعات المدنية، كما أن هناك 6 آلاف قضية تنظر أمام المحاكم، موضحًا أن الهدف من القانون هو إنهاء النزاعات. وأضاف الجارحي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون يشمل تشكيل لجان فرعية تتكون من 3 أشخاص للنظر في كل الملفات، منوهًا بقيمة النزاعات تقترب من 47 مليار جنيه. ومن جانبه، قال عمرو المنير ، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك 157 ألف نزاع، وأن القانون هدفه القضاء على هذه النزاعات، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين هذا القانون وقانون التصالح، فقانون إنهاء المنازعات الضريبية مدته عام ويتم إعطاء مهلة للتصالح لمدة 6 أشهر إذا لم يتم إنهاء النزاع خلال هذه المدة تعود القضية كما كانت، وأن هذا القانون يلغي كل قوانين التصالح الأخرى.