وصف النائب محمد بدوي دسوقي،عضو مجلس النواب ، إرتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ، فى الوقت الحالي، بأنه أزمة "مصطنعة"، موضحًا أن الدولار تحول من وسيلة للتبادل إلى سلعة ، وبالتالى السعر الحالى فى السوق السوداء "غير حقيقى" لأنه ناتج عن المضاربات، لافتًا إلى أن علاج أزمة الدولار يكمن في السيطرة علي السوق السوداء والقضاء عليها نهائياً وتغليظ العقوبات فيما يخص المتاجرة في العملة قائلاً " مين في مصر مبقاش معاه دولارات كل مصر بقيت بتاجر في العملة ". وأضاف دسوقي، أنه من ضمن الحلول المطلوب اتخاذها هي ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة معدلات الإنتاج قائلاً "على المنتجين رفع معدلات إنتاجهم والعمل على تطوير تلك المنتجات، لتصبح أكثر تنافسية فى مواجهة الإنتاج الأجنبي، ويجب أن نعمل على تطوير المنتج المحلى وجعله منافسًا لأن ذلك يرشد الاستيراد من الخارج". وأكد نائب الجيزة، أنه من الإجراءات العاجلة المطلوبة خلال الفترة القادمة، تقليل الظهور الإعلامى والتصريحات الصادرة من طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، إلى جانب إجراء عطاء دولارى استثنائى بقيمة لا تقل عن مليار دولار، خاصة مع ما يتردد عن وصول مليار دولار من السعودية لمصر، ويسهم هذا الإجراء فى سد جزء كبير من احتياجات السوق من العملة وتلبية حجم مناسب من الطلبات المعلقة لاستيراد السلع والمنتجات المختلفة خاصة الأساسية والإستراتيجية. وأشار عضو مجلس النواب ،إلي أن سوق صرف العملات فى دول العالم، تعد من أهم الأسواق والقطاعات الاقتصادية ذات حساسية بالنسبة للتصريحات والشائعات، ويتعامل معها البنك المركزى بهذه الدول بحذر شديد يرتقى إلى الأمن القومى والاقتصادى للبلاد، وتتخذ القرارات والتدابير الهامة بشكل مدروس وبإجراءات مباغتة، تعتمد على عنصر المفاجأة لإرباك حسابات المضاربين على العملة، وتكبيدهم خسائر كبيرة، نظرًا لأن الطلب الحالى على الاستيراد لا يؤدى إلى رفع السعر فى السوق السوداء ليصل إلى المستوى التاريخى الحالى ب13.25 جنيه للدولار
