كشف مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تقرير حديث له عن حلول واقتراحات عمليه على الدوله سرعه إتحاذها لتقليل وسد عجز الموازنه. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ( معد التقرير ) إن هناك عدد ( 5,2 مليون ) قضيه ضريبيه ( خمسه مليون ومئتان الف قضيه ضريبيه) متداوله داخل مجلس الدوله وهى تمثل منازعات ضريبيه بين الممولين ومصلحه الضرائب المصريه لو تم الزام كل ممول بسداد قيمه 1% فقط من قيمه الضريبه المتنازع عليها بحد أدنى(1000 جنيه) وبحد أقصى (30 ألف جنيه ) بمتوسط ( 20 ألف جنيه ) فيتم تحصيل ما يقرب ( 100 مليار جنيه مصرى) تستخدم فى سداد جزء من عجز الموازنه الذى تجاوز ال (285 مليار جنيه ) وأشار إلى أنه ليس من المعقول ان يقوم المواطن ببيع ( سيارته / شقته/ أى عقار / أسهم ....) من خلال توكيل شهر عقارى أو عقد وكاله وتكون تكلفته (30 الى 40 جنيه ) فقط لو تم تسعير التوكيلات الصادره بتوثيق وكذا عقود الوكاله ببيع أراضى / شقق / فيلات ... العقارات بكافه أنواعها والسياراتو الأسهم، من( 1000 جنيه) الى(3000 جنيه ) لكل توكيل أو عقد وكاله خاص بالبنود السابقه سينتج توفيرحصيله لا تقل عن( 15 مليار جنيه) ( خمسه عشر مليار جنيه مصرى ) ذكر ان هناك (3 مليون توك تك )في مصر لو تم فرض رسم 150 شهريا بواقع (5 جنيه يومياً ) على كل توك تك ستكون الحصيله ( 5 جنيه يومياX 30 يوم x 12 شهر x 3 مليون توك تك = 5.4 مليار جنيه يستخدم منها حوالى( 1.4 مليار جنيه ) للداخليه لتقديم خدمه الترخيص والتجديد ل (التوك توك) بالاضافه الى عمل تأمين لكل سائق والباقى (4 مليار جنيه يتم إستخدامهم فى سد عجز الموازنه العامه وذلك مقابل : إستصدار تراخيص وأرقام لكل توك توك وعمل ملف تأمينى لكل سائق توك تك ومن ثم إستتنزال أعداد السائقين من معدلات البطاله. كما طالب بتدشين سجل عينى للأصول والعقارات فى مصر يتم من خلاله تسجيل كافه العقارات والوحدات المبنيه فى مصر ويتم البدء فى تسجيل وحدات المجتمعات العمرانيه الجديده والأحياء الجديده ويتم عمل خطه للقيد والتسجيل لكافه الوحدات على مراحل ويكون القيد فى السجل العينى شرط لإتمام التوثيق والتسجيل بالشهر العقارى. وأضاف أن المرحله الأولى للقيد تتضمن الوحدات ( الشقق/ الفيلات / المحلات) الموجوده داخل الكمبيوتر والمجتمعات العمرانيه الجديده والوحدات الجارى بناؤها حالياً والوحدات المملوكه للبنوك والشركات التجاريه والوحدات المملوكه للحكومه والمؤسسات والهيئات الحكوميه والقطاع العام وقطاع الأعمال. كما لفت إلى أن مصر يوجد لديها (35 مليون وحده سكنيه)، فأذا تمكنت الدوله فى قيد وتسجيل (5 مليون وحده خلال العام الأولى بمتوسط (4الأف جنيه) تكون المحصله (20 مليار جنيه مصرى ). وشدد على إلغاء دعاوى صحه التوقيع بالمحاكم المصريه حيث تتداول فى مصر حوالى (2 مليون قضيه) صحه توقيع وهذه الدعاوى ينتج عنها تزاحم المحاكم .... وهذا الدعاوى غير منتجه لأثارها فهى غير ناقله للملكيه فإلغاء هذه الدعاوى وإستبدالها بالقيد بالسجل العينى والشهر العقارى . وأكد على أن وجود السجل العينى يسهل حصر المجتمع وملكيه الأفراد والشركات للعقارات، مطالبا بإنهاء المشروعات المتوقفه بكل محافظات مصر فيجب على الحكومه المصريه سرعه تخصيص مليار جنيه مصرى لأنهاء كافه المشروعات بالمحافظات وتشغيلها مما سيعطى الأمل فى نفوس المصريين.
