صفحات الغش الالكتروني أعلنت هزيمته بالضربة القاضية بعد تسريب امتحانات الثانوية العامة وافق علي تحويل أبناء كبار الضباط وأعضاء البرلمان للجنة الغش الجماعي بالبداري شهّر بوكيلة مدرسة ومعلم اشتبكا بالأحذية وبطالبة تحرش بها مدرس دون مراعاة للآثار المترتبة على ذلك ------------------------------------------------------------------------------------------------ يبدو أن الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى لم يكن راسباً فقط في قواعد اللغة العربية التي اكتشفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي صفحته الشخصية علي موقع "فيس بوك" فور توليه مسئولية الوزارة، حيث أثبتت الأيام أيضاً فشله وتخبطه في إدارة ملفات وزارته حتى تفاقمت أخطاؤه ووصلت إلى حد تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة قبل بدء الامتحان بساعة كاملة، إلي جانب تداول امتحان اللغة العربية عقب بدء اللجنة بنصف ساعة فقط. لم ينتهي الأمر عند ذلك الحد بل تم تداول نموذج الإجابة الخاص بالوزارة علي الامتحان عبر صفحات الغش بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما حاول "الهلالي" تداركه من خلال إلغاء امتحان التربية الدينية وتحديد موعد جديد له يوم 29 يونيو الجاري، وتكرر التسريب في امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، لتعلن صفحات الغش الالكتروني انتصارها علي وزارة التعليم، ليضيع بذلك مجهود وتعب الطلاب وأولياء الأمور الذين وضعوا آمالهم علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والتمييز بين المجتهدين والمتميزين وغيرهم. من جانب آخر تباشر النيابة الإدارية، التحقيق مع عدد من مسئولي المطابع ومركز الامتحانات ومركز توزيع الأسئلة بوزارة التربية والتعليم، لتحديد الجناة فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة. وأكد مصدر مطلع أن التحقيقات الأولية أثبتت تورط موظفين كبار بداخل ديوان وزارة التربية والتعليم في فضيحة التسريب، ليتعهد بعدها وزير التعليم بعقاب كل من تورط في تسريب الامتحانات، حيث أشار خلال مؤتمر صحفي عقده بالوزارة إلى أنه تم رصد 21 حالة غش في اللغة العربية، و39 في اللغة الانجليزية ، و18 حالة غش في التربية الوطنية ، و22 في الإحصاء، مؤكداً أنه تم إحالة هؤلاء للتحقيق، لتطبيق أقصى العقوبة عليهم من خلال إلغاء نتائج امتحاناتهم فى جميع المواد. لم تكد وزارة التربية والتعليم تفيق من أزمة تسريب الامتحانات والغش الإلكتروني لتلحق بها أزمة أخري تتمثل في قيام عدد من ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء بمجلس النواب بالحصول علي موافقة الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم علي نقل أبنائهم من لجان مدارسهم الأصلية في المراكز المختلفة إلي لجنة مدرسة البداري في أٍسيوط، التي اشتهرت بحالات الغش الجماعي خلال السنوات السابقة. وجاء رد وزارة التربية والتعليم علي هذه الواقعة في بيان رسمي أكد خلاله الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم أن ما نشر بهذا الصدد عار من الصحة، مشيراً إلي أن التحويلات تمت بشكل قانوني وفق قواعد التحويل والمواعيد المقررة، حيث تم فحص ملفات الطلاب المحولين ووظائف أولياء أمورهم ولم يتبين أن من بينهم أبناء لمستشارين أو مسئولين كبار بالدولة سوي طالب واحد نجل لأحد الضباط. وشهدت امتحانات الثانوية العامة وقائع أخري افتقدت وزارة التربية والتعليم الحنكة في التعامل معها من بينها، معاقبة الوزير لوكيلة مدرسة ومعلم بإدارة ناصر بمحافظة بنى سويف، اشتبكا بالأحذية والألفاظ الغير لائقة بالخصم شهرين من راتبهما واستبعاد وكيلة المدرسة من عملها ونقل المعلم، ولكن بيان الوزارة لم يكتفي بذلك بل ذكر تفاصيل المشاجرة كاملة، وذكر أسماء طرفيها ثلاثياً، للتشهير بهما، علي الرغم من أن ذلك تم في تحقيق الشئون القانونية داخل الوزارة. ولم تكن هذه الواقعة هي الأولي من نوعها التي تتجه فيها الوزارة للتشهير بمعلميها وطلابها، فقد سبق وأرسلت بياناً حول واقعة تحرش جنسي لمعلم بطالبة أثناء امتحان اللغة الانجليزية بالشهادة الإعدادية، وذكر البيان اسم المعلم والطالبة ثلاثياً واسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعين لها، دون مراعاة لما قد يسفر عن ذلك لأسرة الطالبة التى تم التحرش بها. وارتكب الدكتور الهلالي الشربينى خطأً آخر لم يسبق لأى وزير أن قام به، وهو مروره علي لجان امتحانات الثانوية العامة برفقه عدد من قيادات الوزارة والحرس المرافق له، وتحدث مع الطلاب أثناء أدائهم الامتحان، دون احترام لوقتهم وعدم إثارة البلبلة داخل اللجان. فضائح الهلالي الشربيني بالوزارة لم تكن وليدة امتحانات الثانوية العامة فحسب بل سبقتها بفترة، حيث اتخذ إجراءات لتخفيف المناهج الدراسية علي الطلاب، وألغي الدروس التي تم تدريسها للطلاب، رافضاً في الوقت نفسه إلغاء الدروس التي لم يكن تم التطرق لها في المدارس بعد. وسبق ذلك بفترة وجيزة تمثيلية وزارة التعليم بأحد مدارس بورسعيد، التى تمثلت في استدعاء الطلاب من المنازل يوم أجازاتهم لاستقبال الوزير ووضعهم في الفصول لتمثيل أنه يتم شرح المنهج لهم، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل إن المدرسة قامت باستدعاء معلمين وطلاب من مدارس أخري، وقد تم تداول الواقعة عبر وسائل الإعلام التى شنت هجوما لاذعا علي الوزارة، التى حاولت بدورها حل الأزمة ولكنها فشلت في ذلك فبدلاً من اعترافها بالخطأ جاء في بيانها أن الوزير افتتح مدرسة الشهيد عبد العال الجندى التابعة لإدارة جنوببور سعيد التعليمية، وحضر الدكتور الهلالي الشربينى وزير التعليم طابور الصباح وتفقد فصول المدرسة، واستمع عقب ذلك لشرح المعلمين واختبر الطلاب في القرائية علي الرغم من الطلاب والمدرسين من مدارس متعددة. بعد ذلك خرج المتحدث الإعلامي للوزارة بشير حسن ببيان آخر أكد فيه أن مديرية التعليم ببور سعيد وجهت الدعوة لعدد كبير من المدرسين والطلاب لحضور افتتاح مدرسة محمد صبري عبد العال -اسم المدرسة مختلف عن البيان الأول- وأن المديرية لم تجبر الطلاب أو المعلمين علي التواجد بل اكتفت بتوجيه الدعوة فقط. وأثارت الواقعة غضب أولياء الأمور والمهتمين بملف التعليم بمصر أكثر بعد أن خرج المتحدث الإعلامي للوزارة بشير حسن في أحد البرامج للرد علي المخالفات التى حدثت في زيارة مدرسة بورسعيد، ليطلب من المذيع أن يلقى الخطأ في هذه الواقعة علي الإخوان قائلاً "لبسها للإخوان علشان خاطري المرة دى". وتوالت فضائح وزير التعليم، حيث أصدر قرار وزاري حمل برقم 64، لسنة 2016 بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية والجهات التابعة لها، على الرغم من إصدار نفس القرار قبل حوالي 4 أشهر. ونص القرار على أن تختص هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015- 2018، مقترحاً إجراء تعديلات فى الخطة المشار إليها فى ضوء التقارير التى ترفع للجنة من اللجان الفرعية، وتكليف من ترى اللجنة تكليفه بمهام محددة، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتحقيق عدة أهداف منها الارتقاء بمستوى أداء الوزارة، وتحسين الخدمات التى تقدمها، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالوزارة، والمديريات التعليمية، وتحديث واقتراح التشريعات، والقرارات. وتناسي الوزير أن القرار السابق نص على تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بالوزارة تعمل على مكافحة الفساد بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وجميع الجهات التابعة للوزارة وحدد تشكيل لجنة مكافحة الفساد والمكونة من 8 أعضاء ورئيس للجنة، ليكون دورها نفس الدور الذى حدده القرار الذى أصدره الهلالى. وبدلا من أن يصدر الوزير بياناً لكشف أهم ما توصلت إليه اللجنة الأولي أو وقائع الفساد التي رصدتها اصدر نفس القرار الذى نص على تشكيل لجنة أخري ليظهر في صورة البطل الذى يسعى لمحاربة الفساد.
