" القومى لحقوق الإنسان " يناقش قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات

عقد المجلس القومى لحقوق الانسان وحدة البحث والتطوير التشريعى لقاءاً تشاورياً بمقر المجلس لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومدى اتساقه مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة، والذي شارك فيه ممثلين عن السلطة التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات، حيث قدموا رؤيتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، وطالبوا بتوحيد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضبط وإعادة الصياغة لبعض المواد الواردة في مشروع القانون، ومراعاة مشروع القانون لمتطلبات عناصر تكوين الهيئات المستقلة لإدارة الانتخابات وفقا للمعايير الدولية للانتخابات.
كما ركز اللقاء على الإستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى إنشاء الهيئات المستقلة لإدارة العملية الانتخابية مثل التجربة المكسيكية والهندية بهذا الشأن .
وخَلُص اللقاء الى مجموعة من التوصيات على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي :
1- الاستعانة بتجارب الدول ذات الخبرة فى مجال الهيئات المستقلة لإدارة العمليات الانتخابية مثل التجربة المكسكية والتجربة الهندية التى تضطلع باختصاصات وصلاحيات واسعة تصب فى حسن سير العملية الانتخابية وقبول نتائجها .
2- النظر فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتعديلها بما يتسق مع قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات، بحيث تتوحد كافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
3- النظر فى صياغة المادة 24 من مشروع القانون والتى تقضى بأنه: (لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو اعضاء المجلس أو المدير التنفيذى أو نوابه قريباً لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة ..... الخ)، على أن تكون أكثر وضوحاً لمعالجة اللبس الوارد فى هذه المادة بحيث تشير مباشرة إلى حظر عمل أى من شملهم النص فى حال ترشح أحد أقاربهم.
4- إعادة النظر فى صياغة نص المادة 29 / 2 بحيث تحدد المقصود بالمجلس الوارد فى المادة ، وإذا ما كان مجلس النواب أم مجلس إدارة الهيئة.
5- توفير ضمانات كافية تستوجب منع عضو الهيئة الوطنية للانتخابات من تولى أي منصب سياسى أو تنفيذى الإ بعد مرور 5 سنوات على الأقل من خروجه من الهيئة، حتى يتحقق مبدأ الحيادية والشفافية.
6- النص على مراعاة عدم إنتماء عضو الهيئة الوطنية للإنتخابات لأى حزب سياسى لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل قبل انضمامه للهيئة الوطنية للانتخابات.
7- إنشاء آلية داخل الهيئة الوطنية للانتخابات منوطة بضبط ومراقبة انفاق المال السياسي.
8- يجب ألا يقتصر تعيين العاملين بالهيئة على موظفي الدولة فقط وذلك لضمان إعداد كوادر متفرغة تستطيع القيام بالمهام المنوطة بالهيئة بعد مضى العشر سنوات المنصوص عليها في الدستور .
9- ضرورة وجود اجراءات ميسرة وسهلة للأشخاص ذوى الاعاقة اثناء اجراء العملية الانتخابية .
10- النص في القانون على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تراعى ضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم في المشاركة في الاقتراع، عب إتاحة إجراءات ميسرة وسهلة لهم وتذليل العقبات المادية التي قد تمنع ذلك في لجان الاقتراع.