«الانتخابات البرلمانية القادمة ستجرى تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.. والبرلمان وحده المسؤول عن إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات».. هكذا أكد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى، أمس، الذى شدد على أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مهمتها وفقًا للقرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2014 إعداد وصياغة التشريعات وفى ضوء هذا الاختصاص تعد اللجنة، وفقا للهنيدى، مشروعا بقانون للهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للضوابط الواردة فى المواد 208 و209 و2010 من الدستور. الهنيدى لفت إلى أن القانون المقترح بشأن الهيئة سوف يعرض على البرلمان القادم، بصفته الجهة المختصة بإصداره وفقا للمادة 212 فقرة ثالثة من الدستور، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، مؤكدا أن البرلمان له مطلق الصلاحيات فى دراسة ما أورده مشروع القانون وتعديل ما يراه على هذا المقترح. وكانت التحرير قد سبق فى عددها الصادر فى 26 سبتمبر الماضى، أن نشرت مشروع القانون المقترح من الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعى، بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات التى نص الدستور على أن تؤول إليها كل اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية فى الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات القادمة، بمجرد انتهاء انتخابات مجلس النواب القادمة وتشكيل البرلمان. القانون المقترح يضم 20 مادة مقسمة على 3 فصول، الأول يتضمن النص على أن تنشأ هيئة تُسمى الهيئة الوطنية للانتخابات ، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتؤدى مهامها واختصاصها باستقلالية وحيادية كاملة، وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء مقار فرعية بالمحافظات. كما يجوز لها فى حالة الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر، تحدده اختصاصات تلك الهيئة، وفقا للمادة الثالثة من القانون المقترح، هى إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، على أن يكون لها فى سبيل ذلك مباشرة المهام الآتية: إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتنقيتها وتعديلها سنويا، الدعوة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور لدعوة الناخبين، تحديد مواعيد الانتخابات، وضع الجدول الزمنى لها، اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية، الإشراف الكامل على إجراءات سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء، وذلك بما يثمن سلامة الإجراءات وحيدتها، تلقى طلبات الترشيح والتأكد من استيفاء الشروط، وضع ضوابط الدعاية والتمويل وحجم الإنفاق الانتخابى وكيفية الإعلان عنه، تيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج ووضع الإجراءات اللازمة لها والإشراف عليها ومتابعتها، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
