بعد نشر خبر تعذيب الباحث الايطالى جوليو ريجينى على وكالة رويترز، كشفت التحريات والتحقيقات لأجهزة الأمن أن أحد موظفى وكالة رويترز أرسل رسالة عبر هاتف الرائد محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية من رقم 010 وآخره 98، جاء فى نصها "مساء الفل يا محمد بيه.. مساء يوم 25 يناير تم القبض على الطالب الإيطالى جوليو ريجينى وحجزه بقسم الأزبكية الذى تترأسه حضرتك.. وتم ترحيله عقب ذلك إلى مبنى أمن الدولة بلاظوغلى.. هل لديك رد على هذه المعلومات"، وبالفحص تبين أن الرقم يخص موظف بوكالة رويترز، وبعدها فوجىء الجميع بخبر مغلوط من الوكالة تبثه فى العديد من المواقع الإخبارية تؤكد فيه تعذيب ريجينى واحتجازه بمواقع شرطية قبل اختفائه، مما ساهم فى خلق توتر جديد بين القاهرة وروما. وكانت قد بدأت وزارة الداخلية تلاحق وكالة رويترز قانونيا، بسبب تعمدها إثارة الفتن من خلال بث الشائعات ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار مغلوطة تؤدى إلى الإضرار بالسلم العام، وتشويه سمعة مصر خارجيا وداخلياً. وجاءت التحركات القانونية من قبل وزارة الداخلية، بعد نشر وكالة رويترز لأخبار مغلوطة تفيد باحتجاز جوليو ريجينى، الشاب الإيطالى داخل أحد أقسام الشرطة قبل اختفائه والتلويح بتعذيبه. وبدأت الخطوات القانونية من قبل وزارة الداخلية تجاه الوكالة الإنجليزية، بتحرير المحضر رقم 3465 إدارى قسم النيل لسنة 2016 ضد مايكل يوسف جورجى، مدير مكتب رويترز بالقاهرة، لنشره أخبارا مغلوطة هدفها تكدير السلم العام ونشر الشائعات فى البلاد، وخلق نوع من التوتر بين القاهرة وعواصم الدول الأوروبية الأمر الذى سيكون له مردودا سلبيا على العلاقات المصرية الخارجية وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى وضرب السياحة فى مقتل. كانت وكالة رويترز بثت خبرا، ذكرت فيه أن مصادر بالشرطة المصرية قالت إن الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عذب وقتل فى مصر احتجزته الشرطة، ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطنى فى اليوم الذى اختفى فيه، وأوضحت الوكالة أن محمد إبراهيم المسئول بإدارة الإعلام بجهاز الأمن الوطنى قال إنه لا صلة على الإطلاق بين ريجينى والشرطة أو وزارة الداخلية أو الأمن الوطنى وإنه لم يتم احتجاز ريجينى أبدا فى أى مركز للشرطة أو لدى الأمن الوطنى. ونفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، صحة الخبر، مؤكداً أن كل ما نشر فى هذا الصدد ليس له أى أساس من الصحة، مشددا على أن وزارة الداخلية تحتفظ بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروجى هذه الشائعات والأخبار الكاذبة.
