قام الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة بإلقاء كلمة نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ب"منتدى التنافسية في مصر" والذى يهدف إلى مناقشة الإجراءات القصيرة، والمتوسطة وطويلة الأجل لجذب المستثمرين إلى مصر. والذى ينظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى والجهود التي يبذلها لزيادة التبادل التجاري والتجارة الدولية من خلال تسهيل علاقات المنفعة المتبادلة بين رجال الأعمال والحكومات في مختلف أنحاء العالم. ويعتبر هذا المنتدي فرصة هامة للتطوير والتوافق حول الاستثمار في أسواق الكهرباء، وتعزيز البنية التحتية لمشاريع الطاقة وأشار في كلمته الي التحدي المتمثل في دعم التكنولوجيات الجديدة، وإيجاد آليات فعالة لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. حيث تعتبر التنافسية هي المحرك الذي يقود اقتصادنا، كما أن أسواق الطاقة التنافسية هي أفضل طريقة لضمان وجود أسعار طاقة تنافسية، وخلق مناخ يشجع على النمو الاقتصادي وكذا زيادة فرص العمل والابتكار. وأكد أن الطلب والعرض علي الطاقة يتم تحديده بطريقة أفضل من خلال أسواق تنافسية، بالإضافة إلى أن الأسواق التنافسية المصممة تصميماً جيداً ستساهم في تحقيق نتائج أفضل من أي أسواق احتكار تقليدية أو أسواق تم إعادة هيكلتها جزئياً. وأشار إلى أن التعجيل بإصلاح قطاع الكهرباء في السنوات الأخيرة مع وضع رؤية واضحة لإنشاء سوق الكهرباء التنافسي الكامل حيث تم فصل أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء عن بعضها البعض. وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد مثل اعتماد قانون جديد للكهرباء، والإصلاحات في الإطار التنظيمي والدعم، وإصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، وكنتيجة لهذه الإجراءات فإنه يجري حالياً إنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص. وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دوراً حيوياً في النمو الاقتصادي لتأمين وصول الكهرباء لجميع المستخدمين النهائيين، ولقد نما قطاع الكهرباء خلال العقد الماضي بسرعة لتلبية الزيادة السريعة في الطلب على الكهرباء. وأن قطاع الطاقة فى مصر قد واجه العديد من التحديات منها نقص الوقود، وإنخفاض إتاحية محطات توليد الكهرباء، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وعدم توافر الآليات المالية المناسبة بالاضافة إلى زيادة النمو فى استهلاك الطاقة بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل زيادة السكان الذى يزيد من إتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الطاقة والنقص فى إمدادها. هذا بالإضافة إلى التشوه في مزيج الطاقة حيث تمثل الطاقة المولدة من الوقود الأحفورى (الغاز الطبيعي والنفط..) ما يقرب من 5,90٪، والباقى 5,9٪ من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. وأكد على نجاح قطاع الكهرباء المصري خلال العام الماضي فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء عن طريق إضافة حوالى6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة. وأضاف إلى أن هناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص. وأكد أنه يجري حالياً تحديث إستراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، حيث تهدف الإستراتيجية إلى توفير الكهرباء اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الإلتزام بمعايير التشغيل الاقتصادية فيما يخص الإمداد بالكهرباء، تنويع مزيج الطاقة من كل المصادر (رياح – شمسي – فحم – نووي – غاز – بترول)، تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الإنتاج والتوزيع، تطوير الشبكة القومية لتلائم القدرات المولدة من المصادر المختلفة. وسوف تعرض هذه الاستراتيجية على المجلس الأعلى للطاقة لاختيار السيناريو الأفضل لمصر. وأضاف أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة: منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار: والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 لمدة خمس سنوات. ووفقا لهذا البرنامج بحلول عام 2018 سيتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة. وأيضاً قانون الطاقة المتجددة: تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى: - المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC. - المناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO. - منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الاليه تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم إستخدام الشبكة. - تعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أن الحكومة ملتزمة بوضع التشريعات الضرورية للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إتفاقيات حق الإنتفاع خلال فترة عمر المشروع بالاضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التى تتجاوز قدراتها 20 ميجاوات. وقد تم فى هذا الشأن الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 50 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري). وأيضاً برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة: حيث صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد والذى سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسى مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والشرائح ذات الدخل المنخفض، بالاضافة إلى السماح للمستثمر ببناء وتشغيل المحطة الخاصة به وبيع الكهرباء المولدة منها مباشرة إلى المستهلكين وفي نفس الوقت تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالنقل مقابل رسوم استخدام الشبكة. وسوف تصدر اللائحة التنفيذية للقانون قريباً. وأشار إلى أن نتيجة هذه الإجراءات فقد زادت الثقة وأصبح العديد من مستثمري القطاع الخاص المصرى والأجنبى أكثر إقبالاً علي الاستثمار فى مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة حيث يوجد العديد من الإتفاقيات التى تم التوقيع عليها بالفعل بنظام (EPC+FINANCE). وقعت شركة سيمنس على عقود بحوالى 8 مليار دولار بنظام لإنشاء محطات غازية عالية الكفاءة ومحطات طاقة رياح فى مصر، حيث ستضيف هذه المشروعات قدرات بحوالى 4,16 جيجاوات للشبكة القومية منها 2 جيجاوات من الرياح. وشركة دونج فانج وشينغهاى: 2640 ميجاوات محطة فحم. وشركة سينوهيدرو: 2100 ميجاوات محطة ضخ وتخزين. وأيضاً شركة STATE GRID: 2100 كم خطوط نقل فائقة جهد 500 ك.ف كما تم توقيع عدة إتفاقيات مع العديد من الشركات لإنشاء محطات توليد كهرباء بنظام (BOO) وهى شركة بنشمارك: 2300 ميجاوات محطة دورة مركبة، شركة النويس: 2640 ميجاوات محطة فحم، شركة أكوا بور ومصدر: 2200 ميجاوات محطة دورة مركبة. بالاضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركات من اليابان وكوريا الجنوبية للاستثمار فى مشروعات طاقة كهربائية بتكنولوجيات مختلفة (دورة مركبة - فحم) وبنظام(EPC+FINANCE) بالإضافة إلي الشبكات الكهربائية. وأكد على تشجيع القطاع الخاص فهناك شركتين تحت الإنشاء لتشغيل 4,14 جيجاوات من محطات شركة سيمنس وحوالى 3632 ميجاوات مشروعات الخطة العاجلة التي تم تنفيذها خلال عام 2015، ومن المقرر أن يتم طرح الشركتين في البورصة المصرية في بداية عام 2018. وأوضح أن مصر توفر فرصا مستقبلية كبيرة للاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بإضافة حوالي 51738 ميجاوات الى الشبكة الوطنية حتى عام 2030 وسيكون تنفيذ جزء كبير من هذه المشاريع متاح لمشاركة القطاع الخاص سواء من المصادر التقليدية أو المتجددة. بالإضافة إلى تنفيذ شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار التحول إلى الشبكات الذكية. وأشار إلى أن كفاءة الطاقة قد أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين. وفى هذا الإطار فقد إتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات منها توزيع ما يزيد عن 12 مليون لمبة موفرة (CFL) للإستخدام المنزلى وبنصف الثمن، جاري إحلال عدد 9,3 مليون لمبة لإضاءة الشوارع بأخرى ذات كفاءة أعلى (تم إستبدال حوالى 957 الف لمبة بالفعل)، جارى توزيع 13 مليون لمبة LED للقطاع المنزلى (تم توزيع أكثر من 7 مليون لمبة). وأيضاً قد تم إتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة. كما يجرى حالياً الاعداد لمشروع للعدادات الذكية والذى يهدف لاحلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات (تم تركيب 30 مليون عداد + 10 مليون سيتم تركيبهم خلال فترة المشروع)، وبتنفيذ هذا المشروع سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالاضافة الى فوائد اخرى كتقليل الفقد، وحالياً فقد تم تركيب حوالي عدد 2 مليون عداد مسبوق الدفع. وأضاف إن القطاع الخاص مدعو أيضاً للمشاركة في استكمال برنامج التصنيع المحلى لمهمات الطاقة الكهربائية حيث نجحت مصر فى تصنيع: 100% من معدات التوزيع والنقل حتى جهد 220 ك.ف.، 42% من مكونات محطات التوليد التقليدية، 30% من مكونات طاقة الرياح ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020، كما وصلت نسبة المكون المحلي إلى 50% في المكون الشمسى للمحطات الشمسية الحرارية (تشمل الأبراج والمرايات والمستقبلات بالإضافة الهياكل والكابلات والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية)، هذا بالإضافة إلى العديد من المعدات التى تصنع محلياً (العدادات الذكية – لمبات الليد – مهمات التيار المستمر – الخلايا الفوتوفلطية). ويمكن التوسع في تصنيعها لتغطي الإحتياجات في مصر والتصدير للخارج. وأكد أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة. ولمصر دور هام فى ربط شبكات دول المشرق العربى والمغرب العربى وشمال أفريقيا. كما تعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات بحلول عام 2017/2018، ونحن نتطلع لانجاز ممر الطاقة الخضراء لمنفعة الدول الأفريقية مما سيسهم لان تكون مصر بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائى مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
