توقع أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، موجة غلاء أسعار جديدة، بعد خفض البنك المركزي، اليوم الإثنين، لسعر العملة المحلية، بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، وهو أول تخفيض في عهد محافظ البنك، طارق عامر. وأوضح أن هذا القرار يأتي كخطوة نحو تحرير سعر الصرف، أو مايعرف بتعويم الجنيه، متوقعاً زيادة سعر الجنية بالسوق السوداء بعد هذا القرار، قائلا إن جذب الإستثمار والقضاء علي السوق السوداء أهم مميزات القرار. وإقترح الديب، 10 حلول وإجراءات لوقف تدهور الجنيه أما العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، أولهم تشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له. وأضاف، أنه يجب الإعتماد علي مدخلات إنتاج محلية، لتلبية إحتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للإستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأي مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة علي سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغير سعر الصرف علي فترات طبقا للظروف الاقتصادية. كما اقترح فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولي على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الإستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه. وناشد بضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم علي أراضي وتراخيص المشروعات، أو شراء الحكومة وبنوكها الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلاً عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير علي المستثمرين السياحيين، وتيسير الإئتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة.
