فى 24 يناير 2016 عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار، حيث تم الاتفاق على إنشاء شركة للاستثمار المباشر، وفقًا للقانون 95 لسنة 1992، ويطلق عليها "أملاك". وتم إنشاء الشركة بغرض الاستثمار في القطاعات الخاصة بالبنية الأساسية، والأنشطة الأخرى، وبهدف تنويع موارد الاقتصاد القومي، والعمل كمحفز لتحقيق رؤية مصر الاقتصادية حتى عام 2030، فضلًا عن تحقيق عوائد مالية مستدامة، ومزايا اقتصادية، واجتماعية للمواطنين. وتسعى الحكومة بتدشين شركة "أملاك" إلى وضع مصر على خريطة الصناديق العالمية التي تعمل على استخدام أصول الدولة غير المستغلة، وتحفز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، من خلال دفع الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، وتوجيه الاستثمارات المباشرة إلى المشروعات العملاقة، وتعظيم نتائج برامج الاستثمار الحكومية في مجالات الطاقة، والطرق، والزراعة، وغيرها، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال جلب الخبرات، والشركات إلى مصر، وبما يُساعد على تعزيز كفاءة الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من الوظائف، وفرص العمل للمواطنين، وبعد مرور ما يقرب من أسبوع، لا توجد أى تفاصيل عن هذا المشروع. الريف المصرى الجديد.. مسئولة عن المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف فدان ولا وجود لها فى الواقع أُعٌلن عن "شركة الريف المصري" فى نهاية 2015 لتكون المسئولة عن إدارة المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف فدان من الفرافرة، ويُعد المشروع النواة الأولى لأحد مكونات برنامج "خطوة نحو المستقبل"، بمشاركة وزارات الدفاع، والتخطيط، والري، والزراعة، والاستثمار، والإسكان، والبيئة. وتقوم الشركة بأعمال التسويق، وتوزيع الأراضي على المستثمرين، وتحصيل الأقساط، ومتابعة الضوابط التي تم وضعها للاستثمار في المشروع. وكشف تقرير مشترك لوزارتي الزراعة، والري عن أن قرار الحكومة بإنشاء شركة الريف المصري الجديد، يستهدف القضاء على الروتين، والبيروقراطية، التي يواجهها المستثمرين في الأجهزة الحكومية، وذلك من خلال تطبيق القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة. وبدوره، قام وزير التخطيط والإصلاح المالي والإداري، أشرف العربي بعرض البنود النهائية لعقد إنشاء الشركة على المجموعة الوزارية الاقتصادية، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الزراعية، والخزانة العامة للدولة، ستُشارك فيها بقيمة مساهمة الدولة في حفر الآبار. ووفقاً لعقد إنشاء الشركة فإن رأسمال الشركة يُمكن أن يضم عدد من الشركات العربية، والأجنبية المساهمة في المشروع، إضافة إلى إمكانية دخول شركات القطاع العام المصرية العاملة في مجال استصلاح الأراضي، على أن يكون للشركة مجلس إدارة منفصل، ومستقل له الحق الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لتيسير المشروع بعيداً عن ما تقوم به الوزارات، والهيئات المختصة. وقال وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، إن شركة الريف المصرى الجديد تتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة، مضيفًا أن مهام الشركة تتمثل في التسويق، وتوزيع الأراضي على المستثمرين، وتحصيل الاقساط، ومتابعة الضوابط التى تم وضعها للاستثمار في المشروع، ولافتًا إلى أنه سيتم تنظيم حملة دعائية كبرى ستقوم بها الشركة للإعلان عن المشروع داخليًا، وخارجيًا لتسويقه. وبشأن آلية عمل الشركة، أعلن الوزير، أنه سيتم تطبيق نظام الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين، لتسهيل الإجراءات، والتيسيير على المستثمرين، والقضاء على الروتين، والبيروقراطية، موضحًا أن مهمة الشركة الجديدة هى التأكد من تنفيذ مواد العقود التي سيتم إبرامها بين الحكومة، والمستثمرين، بما يُحقق كفاءة استخدام الموارد المائية، والأرضية. وفى 7 يناير 2016، أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن تشكيل مجلس إدارة شركة الريف المصرى الاستثمارية الجديدة، وتم اختيار 9 أعضاء من ذوى الخبرة من وزارات الرى، والدفاع، والإسكان، والزراعة، والتخطيط، والبيئة، لتكوين مجلس إدارة قوى قادر على تسويق المشروع بنجاح يمنع تكرار أخطاء الماضى. وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن شركة الريف المصرى الجديد تم اختيار 9 أعضاء لمجلس إدارتها، برأس مال 9 مليارات جنيه، وسوف تضع الشركة دراسة تفصيلية لكل منطقة بسعرها طبقاً للتكلفة. وأكد "مغازى" أن تفاصيل المشروع سوف تُعلن من خلال وسائل الإعلام، وسيكون من خلال الشركة التى ستنتهى من أعمالها خلال شهر إلى شهرين. وإلى الآن لم يتم عقد اجتماع الجمعية العامة لشركة "الريف المصرى الجديد، ولم يتم اعتماد مجلس إداراتها، المكون من عدة جهات من ذوى الخبرة فى إدارة المشروعات الزراعية.
