تل أبيب تطالب القاهرة بتعويض كبير .. ومصر ترد بتعليق مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل صحيفة إسرائيلية تنصح بالتراجع عن المطالبة بالتعويض واستكمال مفاوضات بيع الغاز لمصر مصر تلغي اتفاقية الغاز بعد مقتل 3 من جنودها وامتناع حسين سالم عن تسديد الرسوم المطلوبة مسئولين إسرائيليين طالبوا بتدخل أمريكا بعد وقف تصدير الغاز خوفا على اتفاقية السلام بوادر أزمة جديدة بدأت تظهر في الأفق بين مصر وإسرائيل بسبب الغاز الطبيعي ،وكانت قضية تصدير الغاز للدولة العبرية قد استمرت سنوات وتسببت في غضب شعبي كبير بسبب شروط الاتفاق التي كانت تصب في معظمها لصالح إسرايل في حين كانت البلاد في أمس الحاجة لهذا الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية،ولكن بعد ثورة يناير وبعد عدد من الخلافات قررت مصر إلغاء الاتفاقية وحاليا تطالب إسرائيل بتعويض كبير الأمر الذي ترفضه القاهرة, فبعد ثلاث سنوات من قرار مصر وقف الغاز لإسرائيل وإلغاء الاتفاقية التجارية التي تم إبرامها بين البلدين منذ عام 2005 ،فوجيء الجميع بأن الدولة العبرية تطالب مصر بتعويض 1.76 مليار دولار عن خسارتها جراء هذا القرار المصري حيث قالت شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية إن محكمين دوليين ألزموا الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بدفع تعويض لها قيمته 1.76 مليار دولار بسبب تعليق إمدادها بالغاز الطبيعي, وكان قد تم تعليق الإمدادات لإسرائيل منذ عام 2012 بسبب هجمات إرهابية عدة استهدفت خط الأنابيب الذي ينقله عبر شبه جزيرة سيناء. و في رد فعل مصري قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن الحكومة ستتقدم بطعن على قرار التحكيم الدولي, وأوضح , أن حكومته ستتقدم بالطعن على قرار هيئة التحكيم الدولية في غضون 6 أسابيع للاعتراض على قيمة الغرامة. وكانت هيئة قضايا الدولة قد أوضحت أن قرار التحكيم الدولي يتعلق بنزاع تجاري بين شركة غاز شرق المتوسط ( E.M.G)، وشركة كهرباء إسرائيل، ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). وتقول الشركة الإسرائيلية إنها تكبدت أضرارا كبيرة بسبب تعليق إمدادات الغاز، إذ اضطرت لشرائه بأسعار مرتفعة وبحسب بيان صادر عن الهيئة العام المصرية للبترول و"إيجاس"، فإن المحكمين الدوليين طلبوا منهما أيضا دفع 288 مليون دولار لشركة غاز البحر المتوسط "إي إم جي" المشرفة على الاتفاق وفي تلك الأثناء كانت هناك تقارير تتحدث عن مفاوضات بين القاهرة وتل أبيب حيث تريد الأخيرة بيع الغاز لمصر ومنها إلى أوروبا ،لكن بعد الحديث عن التعويض الكبير علقت الأخيرة المفاوضات الأمر الذي رأته الدولة العبرية ورقة ضغط كبيرة عليها لكن يوفال شتاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلي أكد إنه ليس مرجحا تنازل تل أبيب عن التعويض الذي حكمت به هيئة للتحكيم الدولي على القاهرة وينص على دفع مبلغ 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بسبب قطع الغاز المصري عن الأخيرة. وأوضح شتاينتس في تصريحات للإذاعة العسكرية، سنتفاوض مع القاهرة ونتباحث معها وسنفكر معًا في إيجاد طريقة للسير قدمًا؛ لافتًا إلى أن ضخ الغاز من تل أبيب لدول كتركيا ومصر واليونان والأردن والفلسطينيين له قيمة دبلوماسية. ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن القاهرة، جمدت فقط ولم تلغ المفاوضات مع تل أبيب لاستراد الغاز في الفترة القادمة، مضيفا بأن العلاقات مع مصر تتعزز على الصعيد الأمني والاقتصادي وعلى صعيد الطاقة وأضاف بأنه رغم اهتمامنا بتصدير الغاز للقاهرة، إلا أننا نضع احتمالات وسيناروهات لضخه لدول المنطقة ولدول غرب أوروبا أيضًا ومن جانبها قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية إن تل أبيب تقف الآن أمام معضلة مأساوية بسبب عدم رغبة مصر في دفع التعويضات التي فرضها عليها التحكيم الدولي بسبب الغاء اتفاقية تصدير الغاز وفي نفس الوقت أوقفت القاهرة مباحثات استيراد الغاز الإسرائيلي وأضافت الصحيفة إن حكومة تل أبيب تريد إجراء تعديلات في اقتصاد الطاقة الإسرائيلية، وتربط هذه التعديلات بتصدير الغاز لمصر، ومن الأخيرة لأوروبا، كما تؤكد تل أبيب خلال الفترة الماضية على الأهمية السياسية لإجراء هذه التعديلات، لكن إيقاف القاهرة استيراد الغاز، لا يعني سوى إضعاف موقف حكوم بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالتعديلات التي تريد القيام بها ووصفت الصحيفة ما فعلته مصر ورفضها استيراد الغاز بأن القاهرة أخذت مشروع تعديلات اقتصاد الطاقة كرهينة، وتستخدمه ورقة ضغط على تل أبيب، كي تتنازل الأخيرة عن التعويضات المطلوبة من مصر، وإسرائيل ملزمة باتخاذ قرار حول كيفية التعامل مع هذا التهديد وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه رغم أن شركة الكهرباء الإسرائيلية التي من المفترض أن تدفع لها القاهرة التعويضات، أعلنت أنها ستتفاوض مع الجانب المصري، فإنه من الأفضل لتل أبيب التنازل عن التعويضات دون أي مباحثات أو مفاوضات؛ لتتمكن من تمرير مشروع تعديل اقتصاد الطاقة. واتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. وشركة غاز شرق المتوسط، المسئولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل وقد حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية ولكن في أبريل من عام 2012 أكد رئيس الشركة القابضة المصرية للغاز "إيجاس" حينها محمد شعيب، أن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إيجاس" قررتا إلغاء تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط، التي تتولى عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل. وأكد شعيب أن الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم فسخه بسبب عدم التزام شركة شرق المتوسط بسداد الأقساط الشهرية لعدة شهور، وهو ما أعطى الحق لشركته والهيئة المصرية العامة للبترول في فسخ التعاقد. وأوضح رئيس "إيجاس" أن قرار فسخ العقد الذي قامت به شركته وهيئة البترول مع شركة شرق المتوسط هو قرار نهائي ولا رجعة فيه مطلقاً. ونوه شعيب إلى أن قرار إلغاء تصدير الغاز إلى إسرائيل يعد أمراً تجارياً وليس سياسياً، حيث هناك عقد تجاري مبرم بين طرفين، الأول وهو البائع ممثلا في الهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للغاز "إيجاس" والطرف الثاني المشتري وهو شركة شرق المتوسط المعروفة إعلامياً بشركة "حسين سالم" المصدرة للغاز لإسرائيل، ومع إخلال الطرف الثاني بسداد الأقساط لعدة شهور، لجأ الطرف الأول لتطبيق العقد وفسخه. وأضاف شعيب، أنه من حق الشركة الأخرى اتخاذ أي إجراء ترى أنه يرد لها حقها، كالتحكيم الدولي. كما أكد شعيب أن العقد شريعة المتعاقدين، وينص بوضوح على أن أي إخفاق من جانب طرف يجعل للطرف الثاني الحق في فسخ التعاقد. وحينها وصفت إسرائيل إلغاء الصفقة بالخلاف التجاري مع التأكيد على أن هذا لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان للإذاعة العامة إن صفقة توريد الغاز ليست جزءا من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس: "إن قرار الإلغاء المصري مقلق للغاية لما يترتب عليه من تبعات سياسية واقتصادية"، ورأى أنه يشكل محفزاً لمضاعفة الجهود لبدء استخراج الغاز الطبيعي من مخزونين استراتيجيين في عرض المتوسط اكتشفتهما إسرائيل خلال العام الحالي. أما وزير الطاقة عوزي لانداو فأوضح أن وزارته تستعد منذ عامين لاحتمال انقطاع تدفق الغاز المصري، وأن إسرائيل تطور قدراتها في مجال الطاقة وتسعى لتثبيت استقلاليتها. ومن جهته أكد وزير البنى التحتية السابق النائب بنيامين بن اليعيزر والذي تم إبرام الصفقة تحت إشرافه أن القرار المصري لا يمكن أن يتخذ إلا من قبل الحكومة المصرية، ولا يمكن لشركة غاز أن تلغي اتفاقاً مع دولة، حسب قوله، مضيفاً أن ما حصل يشكل "مؤشراً على مواجهة محتملة مع مصر ما بعد مبارك". كما وصف حينها رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب شاؤول موفاز إعلان مصر إلغاء الاتفاق بمد إسرائيل بالغاز الطبيعي بأزمة غير مسبوقة من حيث خطورتها في العلاقات الإسرائيلية المصرية، وقال إن الحديث يجري عن خرق مصري فظّ لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، الأمر الذي يستوجب رداً أمريكياً فورياً، وذلك بصفتها الراعية لاتفاقات كامب ديفيد. وسيطرت وقتها حالة من الغضب الشديد على مختلف الدوائر الإسرائيلية حيث قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن القرار سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، وسيؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء والكثير من مصادر الطاقة المرتبطة بالغاز وقال سلفان شالوم، القيادي الإسرائيلي الشهير، إن مصر تثير أزمة لا مبرر لها مع إسرائيل الآن، زاعماً أن الرد على مصر يجب أن يكون أمريكياً، خاصة أن أمريكا تمنح مصر الكثير من المعونات والمساعدات وهي وحدها القادرة على إقناع المصريين بالعدول عن قرارهم. من جانبها قالت صحيفة "معاريف" إن القرار يمثل صدمة كبيرة لإسرائيل وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يؤكد أن القادم من القاهرة سيكون أسوأ، متوقعة أن تلغي مصر الكثير من أنشطة التعاون مع إسرائيل في المستقبل نتيجة لما أسمته الصحيفة بضغوط الإخوان المسلمين الذين ظهرت وقتها بوادر سيطرتها على الحياة السياسية المصرية ومن جهتها قالت أمبال أمريكان إسرائيل حينها وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الأنابيب، لوكالة "رويترز" إن مصر أخطرتها بإلغاء اتفاق الغاز، لافتة في بيان لها إلى أن الإلغاء غير قانوني، وطالبت بالتراجع عنه. وعلى الرغم من أن البيانات التي صدرت عن مصر أرجعت أسباب إلغاء الاتفاقية إلى أسباب تتعلق بشروط العقد لكن كان هناك سببا آخر أدى إلى توتر العلاقات بشكل كبير بين البلدين وكان سببا أيضا في غضب الشعب المصري بعد أن قتل ثلاث جنود مصريين وأصيب أربعة آخرين جراء إطلاق نار من جهة إسرائيل وتقدمت مصر حينها باحتجاج رسمى لإسرائيل، وطالبتها بسرعة إجراء تحقيق عاجل للوقوف على الأسباب والملابسات التى أدت إلى مقتل ثلاثة جنود مصريين وإصابة أربعة آخرين داخل الحدود المصرية.
