أعلنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إرسال مكتب "ذو الفقار" للاستشارات القانونية، اتفاقيات شراء الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى مجلس الدولة عقب ترجمتها ومراجعتها خلال أسبوع. وقال الدكتور محمد صلاح السبكي رئيس الهيئة، إن مجلس الدولة سيراجع الاتفاقيات للتأكد من عدم تعارضها مع القوانين المصرية، ومن المتوقع اعتمادها وإقرارها للعمل بها بحلول شهر ديسمبر المقبل. وقال خبير الطاقة المتجددة الدكتور ماهر عزيز، ورئيس لجنة الطاقة بحزب المصريين الأحرار، إن عدد كبير من الشركات المتأهلة لمشروعات تعريفة التغذية من عانت كثيرًا من تأخر إصدار اتفاقيات شراء الطاقة، الأمر الذي سيترتب تأخير تدبير التمويل اللازم لتلك المشروعات. وأكد عزيز، أن الهيئة تأخرت حوالي 7 أشهر عن موعد الإعلان عن اتفاقيات وعقود شراء الطاقة التي سيتم توقيعها مع المستثمرين، ووفقًا لخطة الوزارة يجب على المستثمرين الانتهاء من الإغلاق المالي للمشروعات في شهر أكتوبر من العام المقبل. وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شهر سبتمبر من العام الماضي عن تعريفة التغذية، وتقدم 187 شركة وتحالفاً بعروضها، وتم تأهيل 136 شركة وتحالفاً لإقامة مشروعات شمسية بقدرة 2300 ميجاوات، من بينها 300 ميجاوات للمشروعات الصغيرة أقل من 500 كيلووات، وال2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، وسيتم إنشاء محطات الرياح بقدرة 2000 ميجاوات. ووفقاً لنظام تعريفة التغذية، تم تحديد تعريفة الكيلووات ساعة من الطاقة الشمسية بالنسبة للمنزلى بقيمة 84.8 قرش، ومن الممكن أن يتم إنشاء المشروع ذاتياً، أو بقروض ميسرة وفائدة 4%، أما المشروعات الأقل من 200 كيلووات ساعة فتم تحديدها بقيمة 90.1 قرش لكل كيلووات ساعة، ومن الممكن أن يتم تنفيذ المشروع ذاتياً أو بتمويل بقائدة 8%. أما فيما يخص المشروعات من 200 إلى 500 كيلووات ساعة، فتم تحديدها بنحو 97.3 قرش، وستتم إتاحة التمويل المحلى بقروض ميسرة وفائدة تبلغ 8%، أما المشروعات من 500 إلى 20 ميجاوات فتم تحديد التعريفة بقيمة 97.3 قرش، وفيما يخص المشروعات من 20 إلى 50 ميجاوات، فتم تحديد التعريفة بنحو 102.5 قرش.
