انتشار جرائم النصب باسم الرئاسة دفع الرئيس فى الفترة الاخيرة دفع الرئيس السيسى الى التعليق على هذه الجرائم حيث أكد مصدر رئاسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات منذ اللحظة الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية بأن مؤسسة الرئاسة لا تحصل على أية مزايا ولا تقوم بأي تعاملات غير رسمية مع أي جهة بالدولة، وأن أي تعامل يتم بصورة قانونية ومن خلال مكاتبات رسمية وبعيدا عن المكالمات الشخصية. وشدد المصدر على أنه لا توجد توصيات من جانب رئاسة الجمهورية لدى أية جهة بالدولة، وأن من يدعي أنه يحمل طلبا أو توصية من رئاسة الجمهورية لأي جهة من جهات الدولة، هو ببساطة "نصاب". وأوضح المصدر أن أولى قضايا النصب باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية بدأت بعد 20 يوما من دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاتحادية، حيث قام أحد الأشخاص بالاتصال بمديرة مكتب وزير التموين والادعاء بأنه مدير مكتب رئيس الجمهورية وقام بالتوصية على أحد رجال الأعمال ممن لهم معاملات مع الوزارة. غير أن مديرة مكتب وزير التموين شكت في صوت الشخص المدعي لأنها كانت تتابع بعض الأعمال مع مدير مكتب الرئيس فقامت بالاتصال برئاسة الجمهورية للتأكد من الأمر. وأضاف المصدر أن رئاسة الجمهورية أوصت باستقبال رجل الأعمال، وقام الأمن الوطني بالقبض على رجل الأعمال والتوصل إلى الشخص النصاب والقبض عليه والقضية منظورة الآن أمام القضاء. وأشار المصدر إلى قضية نصب أخرى تمت بأحد فروع البنك الأهلي المصري بوسط البلد، حيث ادعى شخص أن مدير مكتب رئيس الجمهورية أرسله للاطلاع علي حسابات بعض الأشخاص وهو طلب غير قانوني وبالتالي قام البنك باستدعاء الشرطة. وأضاف المصدر أن هناك الكثير من الادعاءات الأخرى من قبل أشخاص يتوجهون إلى جهات بالدولة ويدعون أنهم جاؤا من طرف مسئولين برئاسة الجمهورية من أجل التعيين والحصول على وظيفة. وذكر المصدر واقعة أخرى، حيث قام أحد الأشخاص بالاتصال بوزير البترول، وادعى أنه مدير مكتب الرئيس وأعطاه بيانات شخصين شقيقين من ادعى أن أسرة الرئيس تطلب تعينهما في شركة بترول بلاعيم، وتبين أن هذا الشخص يدعي "س.م.م." ويعمل إداريا بشركة بترول بلاعيم ويقيم بالمنوفية وهذين الشخصين من جيرانه وحصل منهما على 100 ألف جنيه تحت زعم قدرته على تعيينهما بشركة البترول. وقد تم تتبع هذين الشخصين والشخص المدعي وأثبتت تحريات الأمن الوطني أنه سبق أن قام باتصالات بعدد من الجهات والنصب عليها وقد اعترف بارتكابه بجرائم النصب أمام نيابة الأموال العامة. وشدد المصدر في نهاية حديثه على أن النصب باسم رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة يتواصل ولكن أية واقعة يتم اكتشافها تحال إلى التحقيق ويأخذ القضاء مجراه.
