أكد مصدر رئاسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهات منذ اللحظة الأولي لتوليه منصب رئيس الجمهورية بأن مؤسسة الرئاسة لا تحصل علي أية مزايا ولا تقوم بأية تعاملات غير رسمية مع أية جهة بالدولة، وأن أي تعامل يتم بصورة قانونية ومن خلال مكاتبات رسمية وبعيدا عن المكالمات الشخصية. وشدد المصدر علي أنه لا توجد توصيات من جانب رئاسة الجمهورية لدي أية جهة بالدولة، وأن من يدعي أنه يحمل طلبا أو توصية من رئاسة الجمهورية لأي جهة من جهات الدولة، هو ببساطة 'نصاب'. وأوضح المصدر أن أولي قضايا النصب باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية بدأت بعد 20 يوما من دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الاتحادية، حيث قام أحد الأشخاص بالاتصال بمديرة مكتب وزير التموين والادعاء بأنه مدير مكتب رئيس الجمهورية وقام بالتوصية علي أحد رجال الأعمال ممن لهم معاملات مع الوزارة. غير أن مديرة مكتب وزير التموين شكت في صوت الشخص المدعي لأنها كانت تتابع بعض الأعمال مع مدير مكتب الرئيس فقامت بالاتصال برئاسة الجمهورية للتأكد من الأمر. وأضاف المصدر أن رئاسة الجمهورية أوصت باستقبال رجل الأعمال، وقام الأمن الوطني بالقبض علي رجل الأعمال والتوصل إلي الشخص النصاب والقبض عليه والقضية منظورة الآن أمام القضاء. وأشار المصدر إلي قضية نصب أخري تمت بأحد فروع البنك الأهلي المصري بوسط البلد، حيث ادعي شخص أن مدير مكتب رئيس الجمهورية أرسله للاطلاع علي حسابات بعض الأشخاص وهو طلب غير قانوني وبالتالي قام البنك باستدعاء الشرطة. وأضاف المصدر أن هناك الكثير من الادعاءات الأخري من قبل أشخاص يتوجهون إلي جهات بالدولة ويدعون أنهم جاؤا من طرف مسئولين برئاسة الجمهورية من أجل التعيين والحصول علي وظيفة. وذكر المصدر واقعة أخري، حيث قام أحد الأشخاص بالاتصال بوزير البترول، وادعي أنه مدير مكتب الرئيس وأعطاه بيانات شخصين شقيقين من ادعي أن أسرة الرئيس تطلب تعينهما في شركة بترول بلاعيم، وتبين أن هذا الشخص يدعي 'س.م.م.' ويعمل إداريا بشركة بترول بلاعيم ويقيم بالمنوفية وهذين الشخصين من جيرانه وحصل منهما علي 100 ألف جنيه تحت زعم قدرته علي تعيينهما بشركة البترول. وقد تم تتبع هذين الشخصين والشخص المدعي وأثبتت تحريات الأمن الوطني أنه سبق أن قام باتصالات بعدد من الجهات والنصب عليها وقد اعترف بارتكابه بجرائم النصب أمام نيابة الأموال العامة. وشدد المصدر في نهاية حديثه علي أن النصب باسم رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة يتواصل ولكن أية واقعة يتم اكتشافها تحال إلي التحقيق ويأخذ القضاء مجراه.
