أهابت رئاسة الجمهورية بكافة الوزارات والهيئات الرسمية وغير الرسمية بعدم الاستجابة لأى طلبات وساطة، أو تميز يتم فيها الزج باسم مؤسسة الرئاسة، أو مسئولين بها،على غير الحقيقة، لتحقيق طلبات شخصية فى إطار عمليات نصب. وأشارت مصادر رئاسية إلى اكتشاف عدة وقائع نصب على عدد من مؤسسات الدولة والهيئات والوزارات باسم مدير مكتب الرئيس، اللواء عباس كامل ، وهى الوقائع التى تم ضبطها، وإبلاغ الأمن الوطنى وإحالتها لنيابة الأموال العامة والنيابات المختصة.
وشدد المصدر أن المراسلات الرسمية للرئاسة أو مكتب الرئيس تكون من خلال مكاتبات رسمية وملتزمة بإطار القانون، مشيرا إلى متابعة مؤسسة الرئاسة خلال الشهور الماضية ضبط محاولات نصب علي عدد من مؤسسات الدولة باسم أشخاص أو إدارات بمؤسسة الرئاسة بالاتصال بهم وطلب خدمات أو واسطة أو غيرها من الأمور غير القانونية.
وأحدث وقائع النصب باسم مدير مكتب الرئيس تم ضبطها مطلع أغسطس، حيث قام أحد الأشخاص ويدعى س.م.م،ويعمل إداري بشركة بلاعيم بمحافظة المنوفية، القاطن ب 100 مسعود شبين الكوم، قام بتقاضي أموال من بعض المواطنين بقريته بدعوى قدرته على إلحاقهم بالعمل بشركة البترول التابع لها، مقابل تقاضى مبلغ 100 ألف جنيه.
وقام س.م بالاتصال بوزير البترول والادعاء بأنه مدير مكتب الرئيس، موجها تعليمات بتعيين شابين بشركة بترول بلاعيم، وبالفعل تم السير فى إجراءات التعيين، إلا أنه عند مراجعة اللواء كامل، لم يجد عنده أى معلومات حول الواقعة بأكملها، وتم إبلاغ الأمن الوطني.
والتى قامت بدورها بإجراء تحرياتها، ليتم إلقاء القبض على الشابين، الذين أرشدا عن الموظف ، الذى كان يجرى اتصالات عن طريق رقم هاتف مسجل باسم أحد أقاربه بمدينة منوف.
وأسفرت تحريات الأمن الوطني عن ضبط س.م.م وبحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وصولات الأمانة لأشخاص مختلفة تعرضوا للنصب من قبله، وأنه اعتاد تقاضى مبالغ مالية بدعوى توظيفهم بعدد من الوزارات، وتم إحالة المتهم إلى نيابة الأموال العامة.
الواقعة الثانية للنصب باسم مؤسسة الرئاسة كانت بطلتها وزارة التموين، وقام شخص بالاتصال بمديرة مكتب وزير التموين، وتعامل باسم اللواء عباس كامل، لإنهاء أوراق وتصاريح خاصة بأحد رجال الأعمال، إلا أن الموظفة تشككت فى مطالب الشخص المتصل، فأعادت الاتصال بمؤسسة الرئاسة، مما أدى إلى كشف واقعة النصب، وقد تم إبلاغ الأمن الوطنى من خلال مذكرة بمؤسسة الرئاسة ،قبل ان يتم استدراج رجل الأعمال والقبض على من مساعده فى عملية النصب.
الواقعة الثالثة حول استخدام أسم مدير مكتب الرئيس بأحد فروع البنك الأهلى للاطلاع على حسابات عدد من الأشخاص، هو الأمر المخالف قانونا، ليتشكك القائمون على البنك فى مطالب الشخص، وتم إبلاغ الشرطة.
وأوضح المصدر بأن تعليمات الرئيس من اليوم الأول بمؤسسة الرئاسة بأنه لا مزايا أو وساطة أو تعاملات مع أى جهة بالدولة إلا من خلال مكاتبات رسمية، وأن الرئيس يرفض الوساطة بشكل قاطع، وأى شخص داخل المؤسسة مهما بلغ منصبه سيتعرض إلى الاستبعاد حال استخدام سلطاته أو صلاحياته فى خدمات شخصية أو مجاملات، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مواطن يقوم بالنصب بانتحال صفة أحد العاملين بالمؤسسة .
