تفجرت فضيحة جديدة خلال اليومين الماضيين فى مؤسسة الرئاسة، تؤكد أن الاستهانة والتجرؤ عليها فى عهد الرئيس محمد مرسى وصل إلى مدى يعجز العقل عن تخيله، بسبب ضعف رئاسة الجمهورية فى التعامل مع الخارجين على القانون فى جميع الجرائم والاعتداءات التى شهدتها البلاد منذ وصول «مرسى» إلى السلطة فى 30 يونية الماضى. كشفت مؤسسة الرئاسة – فى سابقة هى الأولى من نوعها - النقاب عن محاولات لعمليات نصب واسعة النطاق على مؤسسات الدولة ووزاراتها وأجهزتها التنفيذية باسم رئاسة الجمهورية نفسها، من خلال قيام عصابات النصب بانتحال أسماء وصفات شخصيات ومسئولين بمؤسسة الرئاسة، أو بادعاء الانتماء إلى ادارات تابعة للرئاسة من أجل ممارسة الابتزاز والحصول على وظائف أو قرارات أو معلومات حكومية أو تسهيلات أو خدمات أو وساطة أو إنهاء مصالح شخصية بالمخالفة للقانون ودون وجه حق. ونفت رئاسة الجمهورية أى صلة لها بهذه الممارسات غير القانونية، والتى تهز الثقة فى مؤسسة الرئاسة. وكان الدكتور أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية أول من كشف عن هذه الفضيحة، محذرا من محاولات النصب باسم مؤسسة الرئاسة. وقال عبدالعاطى – عبر صفحته على الفيس بوك: إنه تابع خلال الأيام الماضية محاولات نصب على عدد من مؤسسات الدولة باسم أشخاص أو إدارات بمؤسسة الرئاسة، وذلك بالاتصال بهم وطلب خدمات أو وساطة أو غيرها من الأمور غير القانونية، وأكد عبدالعاطى أنه سيكون هناك تعميم بأن المراسلات الرسمية للرئاسة تصدر عن مكتب رئيس الجمهورية أو ديوان الرئاسة، وتكون ملتزمة بالإطار القانونى. واعترف الوزير المفوض عمر عامر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بوقوع محاولات النصب، محذرا من محاولات انتحال البعض لصفة مسئولين باسم رئاسة الجمهورية لإنهاء مصالح شخصية. وكشف عامر أن بعض الأشخاص دأبوا على انتحال الصفة الرسمية لمسئولين فى رئاسة الجمهورية مؤخرًا فى التعامل مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، من اجل تعيين أفراد فى وظائف حكومية أو التأثير على بعض القرارات أو الحصول على معلومات. وشدد عامر على أن مؤسسة الرئاسة تناشد جميع المواطنين توخى أقصى درجات الحيطة والحذر من هذه المحاولات التى تستهدف التشكيك فى مصداقية وعمل مؤسسة الرئاسة التى تحرص كل الحرص على الالتزام بتنفيذ القانون واتباع جميع الخطوات القانونية المنظمة لقواعد التعيين فى مؤسسات الدولة المختلفة اتساقا بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الشعب المصرى، وفقا لما نادت به ثورة 25 يناير. وأكد عامر أن الرئاسة قامت بتعميم منشور إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والرسمية من أجل التصدى لمثل هذه المحاولات والابلاغ عنها للجهات المختصة، عن الحرص على التعامل مع مؤسسة الرئاسة من خلال القنوات الرسمية المحددة فى هذا الشان، سواء مكتب رئيس الجمهورية أو ديوان رئاسة الجمهورية وفقا للقواعد والاجراءات القانونية. وأكدت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة أن التحقيقات تتواصل من أجل حصر جميع جرائم النصب التى تم ارتكابها ضد مؤسسات الدولة باسم رئاسة الجمهورية، وذلك من أجل تقديم مرتكبيها إلى العدالة فى أقرب وقت ممكن، فى حالة التأكد من وقوعها. وكشفت المصادر أن جهات عديدة تشارك فى هذه التحقيقات من أجل جمع الخيوط التى تقود إلى عصابات النصب فى أسرع وقت من أجل ضمان عدم هروب الجناة أو اخفاء أدلة تورطهم فى جرائم النصب التى جاءت من خلال استغلال أعلى سلطة فى الدولة، وهى مؤسسة الرئاسة. وفى الوقت الذى أشادت فيه مصادر بكشف رئاسة الجمهورية عن عصابات النصب، طالبت هذه المصادر مؤسسة الرئاسة بنشر نتائج التحقيقات حول هذه الجرائم على الرأى العام، وتطبيق القانون على المدانين والمتورطين فيها، وذلك حفاظا على هيبة مؤسسة الرئاسة ولمنع تكرار استغلال اسمها فى ارتكاب أى جرائم مرة أخرى.
