التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الثلاثاء، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والذي استعرض ملامح استراتيجية التنمية المستدامة بعيدة المدى حتى عام 2030، والتي تهدف إلى بناء مصر جديدة قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي، وذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ولديها نظام بيئي نقي، وتستثمر كل مقوماتها الاقتصادية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح العربي أنه تم إعداد تلك الاِستراتيجية وفقا لمنهج التخطيط بمشاركة 200 خبير، معظمهم من الشباب الذين يعمل بعضهم في القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تتضمن الاستراتيجية عدة محاور هامة، منها محور الاقتصاد الذي يستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ورفع مستوى دخل المواطن مع تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ومحور الطاقة الذي يستهدف تعظيم الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عدة محاور تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، على رأسها محور التعليم والتدريب الذي يستهدف التركيز على منظومة التعليم الأساسي، من خلال الإصلاح الجذري والشامل للمناهج ونظم التقييم، ومحور الصحة الذي يستهدف تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة القائم على إتاحة الخدمات الصحية وفقا لمعايير الجودة المعمول بها دوليا، ومحور التنمية العمرانية الذي يستهدف توسيع الحيز العمراني الضيق بالوادي والدلتا وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة لاستيعاب النمو الطبيعي للسكان. واستعرض الوزير محاور الاستراتيجية المعنية بتطوير الأداء الحكومي، وعدة محاور أخرى تتعلق بالبيئة والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والثقافة، كما استعرض عملية استكمال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، والجهد الجاري للتنسيق بين الوزارات المختلفة، لاستكمال عناصر تلك المنظومة والتأكد من حسن تشغيلها. من جانبه، أكد الرئيس أهمية التنفيذ الجاد لكل محاور استراتيجية التنمية حتى عام 2030، مشددا على إيلاء المحاور الخاصة ببناء الإنسان مثل الثقافة والابتكار والبحث العلمي، أهمية متقدمة لا تقل عن الاهتمام بالمحاور الاقتصادية للاستراتيجية، لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار التنمية البشرية. ووجَّه السيسي باختيار مجموعة منتقاة بعناية داخل كل وزارة ومحافظة، ليتم تأهيلها وتدريبها على أعلى المستويات لتتولى عملية تنفيذ استراتيجية التنمية في مختلف القطاعات المعنية.
