مكتب الإرشاد الجديد تم انتخابه منذ شهرين من قبل المصريين فى الخارج ويتكون من 11 شخصا الدكتور عمرو دراج يتولى مسئولية الملف السياسي.. ويحيى حامد مسئول ملف العلاقات الخارجية بمكتب الإرشاد أجرينا انتخابات فى جميع محافظات مصر وتم الإطاحة ب 65 % من القيادات القديمة لسنا فى مأزق .. ونجرى اتصالات مباشر مع العديد من القوى السياسية فى مصر وسنعلن عنها في القريب العاجل أخطأنا في حق الشعب المصري ونعتذر عن ذلك.. وتتم مراجعات جذرية في الفكر والقيادة وأسلوب عمل الإخوان الجماعة تتبنى النهج الثورى بعد أن أخطأت في انتهاج النهج الإصلاحي نقوم بمراجعات فكرية ولن نسمح بسياسة الإقصاء التي انتهجتها الجماعة خلال توليها حكم مصر العالم كله سيرى نتائج أعمال مكتب الإخوان في الخارج.. ولابد أن يكون لنا حراك إقليمى حالة من الجدل سادت الأوساط الإعلامية والسياسية بعد ظهور أحمد عبدالرحمن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في حوار تليفزيوني بقناة الجزيرة أدلى خلاله بعدد من التصريحات الهامة التي ادعى خلالها تغير نهج وفكر الجماعة كما شمل اعترافا بالخطأ في أسلوب إدارة الأزمة.. تصريحات عبد الرحمن لم تمر مرور الكرام وتناولها عدد من المحللين بالتحليل والانتقاد ليؤكدوا في النهاية أن تصريحات القيادي الإخواني وإن اشتملت على عدد من المفاجآت إلا أنها لا يمكن أن تنم عن تغير فكر الجماعة التي تأخذ من فكرة الحفاظ على كيانها هدفا أكبر من مصلحة الوطن وربما ضم الحوار في طياته استجداء للشعب المصري للعودة من جديد إلى الساحة السياسية المصرية وخلال الحوار اعترف عبد الرحمن بأن جماعته أخطأت حيث قال "إننا أخطأنا في حق الشعب المصري ونعتذر عن ذلك", وأوضح أنه تتم مراجعات جذرية في الفكر والقيادة وأسلوب عمل الإخوان، مدعيا أن الجماعة تتبنى النهج الثورى بعد أن أخطأت في انتهاج النهج الإصلاحي. وأشار عبدالرحمن في أول ظهور تليفزيونى له، إلى أن مكتب الإرشاد الجديد يتكون من 11 شخصا جاءوا بالانتخاب بين جميع الإخوان المصريين في الخارج، ولكنه لم يفصح عن أسماء كل الأعضاء واكتفى بذكر أن من يتولى مسئولية الملف السياسي في المكتب الجديد هو الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط السابق، كما ذكر أن يحيى حامد، مساعد محمد مرسى، الرئيس الأسبق يتولى منصب مسئول ملف العلاقات الخارجية بمكتب الإرشاد الجديد. كما كشف عبد الرحمن أن جماعة الإخوان أجرت خلال الفترة الماضية انتخابات فى جميع محافظات مصر رغم الظروف التي تمر بها، مشيرا إلى حدوث تغييرات في قيادات الجماعة وصلت إلى 65% بينما استمر 35% من قيادات الجماعة في القيادة, ومن بين الأمور التي أفصح عنها هو أن مكتب الإخوان في الخارج تم تشكيله من أجل مساعدة مكتب الإرشاد، مشيرا إلى أن هذا المكتب تم انتخابه منذ نحو شهرين و شارك في هذه الانتخابات جميع الإخوان المتواجدين بالخارج واستمر في الاعتراف بأخطاء الجماعة حيث قال إن الجماعة تقوم بعمل مراجعات خلال الفترة الراهنة، مؤكدا أنها لن تسمح بتكرار الأخطاء وأنها ابتعدت عن سياسة الإقصاء التي انتهجتها خلال تولى الجماعة حكم مصر ،موضحا أن وجود مكتب إخوان الخارج أكبر دليل على إجراء الإخوان مراجعات، مضيفاً أنه "سيرى العالم كله نتائج أعمال مكتب الإخوان في الخارج ولابد أن يكون لنا حراك إقليمي". وأفصح عبد الرحمن عن جزء من مخططاته في المستقبل القريب حيث أكد وجود اتصالات بين المكتب وبين قوى سياسية لم يسميها لتكوين ما وصفه بال " رؤية "، وهذه الرؤية ستظهر خلال المرحلة المقبلة، كما كشف أن المكتب عكف على تكوين رؤية متكاملة للمرحلة وللصراع الذي يدار الآن، ووصف المرحلة الحالية بأنها "مرحلة صراع طاحن وطويل" على حد تعبيره. وحاول عبد الرحمن التقليل من شأن الأزمة التي تعيشها الجماعة حاليا زاعما أن الجماعة تضع رؤيتها السياسية في الفترة المقبلة بشكل تشاركي مع الغير، قائلا: نحن الآن في اتصال مباشر مع العديد من القوى وسنعلن عنها في القريب العاجل، كما زعم أن الإخوان ليست فى مأزق، وذلك رغم الأزمات والانشقاقات التي يشدها تحالف دعم الإخوان وزعم أيضا أنهم لا يبحثون عن مصالحة، مؤكدا أنهم سيعودون لقواعدهم عند طرح أي مبادرة، محرضا أنصار الإخوان على مواصلة المظاهرات. وفي تعليقها على حوار عبد الرحمن وتأسيس مكتب للإخوان بالخارج قالت نانسي طلال زيدان الباحثة السياسية في تقرير لها نشر على موقع إضاءات : إنه بعد انقضاء حوالي عشرون شهر على عزل جماعة الإخوان من السلطة والحكم، و بعد توالى الأحداث سريعة الوتيرة بشكل متلاحق على الساحة السياسية المصرية ، وملاحقة النظام الأمني المصري لمعظم قيادات جماعة الإخوان، وتوجه البقية للخروج من مصر متوجهين إلى دول و بلدان عربية وأجنبية هروبا من القبضة الأمنية، ومواجهتهم للعديد من المحاكمات وإصدار الأحكام على اختلافها بصدد قضاياهم. وأيضا بإعلان الحكومة المصرية، جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً"، في 25 ديسمبر2013، وتأكيدها على أن جميع أنشطتها بما فيها التظاهر محظورة، فذلك ضيق الخناق أكثر على كيان جماعة الإخوان في الداخل المصري، بالإضافة للموقف المجتمعي الغاضب و المتأزم تجاه الجماعة الذي يتمحور حول مواقف الجماعة السلبية منذ وصولها للسلطة من إتباع سياسة إقصائية لكافة الفئات المختلفة من الشعب المصري إلا فئة الإخوان، وأيضا ما صدر عن الجماعة بعد عزلها من السلطة. وأشارت إلى المفاجأة الأخيرة كانت بإعلان تشكيل المكتب الجديد ثم استضافة رئيسه في احد البرامج الحوارية والذي كشف خلاله عدة أمور تتعلق بنهج الجماعة الجديد. وأوضحت زيدان أن الحوار ضم سيل غزير من الأفكار التى فى مجملها تعكس صورة مختلفة لجماعة الإخوان المسلمين عما كانت عليها طوال عمرها الذي يزيد عن 80 عام، حيث استهل لقائه بتوثيقه و اعترافه بخطأ الجماعة في حق الشعب المصري، و أن سلوك الجماعة للمسار الإصلاحي بعد الثورة أفقد الثورة نجاحها و تسبب في خسارة جميع الفاعلين على الساحة السياسية المصرية بل و المجتمع كليةً، وقال نصاً: " لسنا جماعة من الملائكة، بل نحن بشر نخطئ ونصيب ولدينا الشجاعة للاعتراف بالخطأ والاعتذار". مؤكداً أن التغيير لابد أن يكون جذرى و ليس عبر مسار إصلاحي ، وأن الجماعة لديها مجموعة من التحديات بداية من الفكر والإستراتيجيات وانتهاء بإطار العمل والهياكل، مشددا على ضرورة خضوع الجماعة للمراجعة والمحاسبة والنقاش، وذلك الإعتراف يُحسب لصالح الجماعة وإن جاء متأخرا كثيراً. وقالت: إنه ارتباطا باعتذار الجماعة عن انتهاجها المسار الإصلاحي ، فلندرك أن جماعة الإخوان لديها تيارين: التيار الأول :هو تيار العمل العام ويعرف باسم التيار الإصلاحي و الذي تكون من العمل الطلابي والنقابي والسياسي المفتوح، والتيار الثاني :هو تيار العمل التنظيمي الذي يدير بناء الجماعة ويمسك بمفاصلها ويتولى مسئولية التجنيد وتحديد مراتب العضوية ودرجاتها، و يحدد المنهج التثقيفى والتكوين الداخلي، وهو تيار يوصف بالتيار المحافظ، وأبرز رموزه محمود عزت، وخيرت الشاطر. وتعليقا على تصريح عبد الرحمن بأنه تم إجراء انتخابات داخل مكاتب الجماعة في كل محافظات مصر رغم الملاحقة الأمنية قالت زيدان : إنه يمكن أن نستخلص أنه نتج عن تلك الانتخابات حالة من التجديد الواسع والهيكلة الشاملة لجميع اللجان المكونة لجماعة الإخوان المسلمين وعلى كافة المستويات داخلها حيث وصلت نسبة التغيير في القيادات لما يتراوح بين 65% و70%. والنقطة الأهم من ذلك أن تلك التغيرات الجذرية يغلب عليها تفوق تمثيل الشباب فى القيادات ومختلف المستويات و المناصب التي تتحمل مسئولية ملفات مختلفة، فحسب ما أوضح عبد الرحمن أن الشباب هنا يعنى به شباب تحت 30 سنه أُتيحت له الفرصة لينخرط فى اللجان المختلفة و يتحمل مسئوليات ، وأن مكتب الإرشاد والهيئة العليا في الجماعة بها شباب يتراوح بين 30-45 عام ،كما وضح أنه تم تغير من حيث القوانين وإزالة العوائق اللائحية وذلك يعتبر تجديد جذري عما اتبعته جماعة الإخوان طوال عهدها حيث كان يقودها و يندمج فى لجانها ويدير المسئوليات على اختلافها من هم الأكبر سناً بما يفوق ال60 عام. وفى خطوة تنم عن تغير في الفكر الإخوانى الذي اعتاد أن يكون مغلق على الكيان ذاته دون أن يُتيح مساحة للإنخراط أو التعاون و التشارك مع كيانات أخرى وفقا لزيدان، أوضح عبد الرحمن أن المكتب الإداري في الخارج يكرس جهوده مؤخراً من أجل تصميم برامج و مشروعات من خلال مؤسسات فنية متخصصة مكونة من الإخوان وغير الإخوان ، وضرب مثالا لذلك بالمؤسسة الفكرية التي تتولى مسئولية وضع الرؤى و الإستراتيجية بأنها تتألف من كوادر إخوانية وغير إخوانية. وفى نقطة لافته للانتباه تحمل في طياتها الكثير من المعانى كما تقول زيدان، صرح عبد الرحمن أن 70 % من الذين يقومون بأي أنشطة أو وقفات أو مظاهرات لصالح الإخوان ليسوا إخوان وأن الإخوان كجماعة لا تتعدى 30 % من قيمة الحراك ، موضحة أن ذلك التصريح فيه تضاد و تنافى واضح مع ما كان تروج له جماعة الإخوان طوال الوقت سابقاً بأنهم كجماعة لديهم حجم ضخم من المنتسبين إليهم ،و أنهم ليسوا قوة ضئيلة في المجتمع المصري ، بل و أيضا يُضعف حجته التي ذكرها بأن الجماعة متوغلة و متجذرة في النسيج المجتمعي بما أتاح لهم كتنظيم يعمل بشكل سرى للغاية أن يُجرى حدث ضخم على مستوى المحافظات كالانتخابات التي على ضوئها أسس لكل تلك التغيرات الهيكلية في كيان جماعة الإخوان. وفى تلك النقطة كما أوضحت زيدان لا يمكننا أن نغفل ما تداول عن الإنشقاقات التى حدثت في داخل جماعة الإخوان،والتي كشف عنها إعلام الجماعة ،كما شن حملة على نهج الجماعة الذي يؤدى بالأعضاء و خاصة الشباب للانفصال عنها ككيان ، خاصة قاعدة "السمع والطاعة" التي لا تتناسب مع الأجيال الجديدة في جماعة الإخوان، وقد بدأت الانشقاقات بعد فض اعتصام رابعة، بعدما حمل بعض شباب الإخوان والتيار الإسلامي، قياداتهم مسئولية ما حدث، إلا أنها بعد ذلك تزايدت نسبتها بعد أن تم تشديد القبضة الأمنية على ملاحقة كل من ينتسب للجماعة و يثبت عليه الانخراط في أنشطتها. ونقلت زيدان عن خالد الزعفراني، القيادي الإخوانى المنشق، قوله بأن هناك حالة غضب بين أعضاء التنظيم من أسلوب ومنهج الجماعة الحالى، وأن الشباب يريدون محاسبة خيرت الشاطر نائب المرشد على سياسته خلال حكم الجماعة لمصر، وأضاف أن جماعة الإخوان تمر بأزمة كبيرة بعد انتخابات المكتب الإداري للتنظيم خارجيا التي انتهت مؤخرا ، حيث يرفض أعضاء بالإخوان أن يكون أحمد عبد الرحمن رئيسا للمكتب، ويقومون بحركة مراجعات واسعة تشمل سياسة الجماعة أثناء حكمهم. ووفقا لزيدان هناك حالة تضارب و عدم اتساق بين أطراف و مكونات جماعة الإخوان المسلمين حالياً، فحتى يكون هناك تأثير لما عرض له عبد الرحمن من تغيرات على مستقبل الجماعة، فلابد من أن يكون هناك نوع من التنسيق بين مختلف الفاعلين داخل الجماعة و يكون هناك منهج واسع ذا رؤية شاملة تحتوى عناصرها التخلي عن النزعة القيادية التي تسلب أفراد الجماعة القدرة على الانتماء إليها والأهم من ذلك وذاك هو إجراء المراجعات و المحاسبات داخل الكيان ذاته. ولاحظت "زيدان" أن اللقاء شمل بشكل موسع الحديث عن ملف العلاقات الخارجية حيث ذكر عبد الرحمن ما شرع فيه المكتب بالعمل بشكل فعلى كما قال من خلال السعى للحراك على المستوى الإقليمي و الدولي، بغرض تصحيح صورة الثورة المصرية، و السعي لخلق مساحات لحركة جماعة الإخوان، من خلال التواصل مع عدة حكومات و برلمانات في دول المنطقة وفى أوروبا، و أيضا التواصل مع منظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني لفتح مسارات تعاون مع جماعة الإخوان، بما يساعد الجماعة على ملاحقة ما أسماه الانقلاب في الداخل المصري والخارج على حد تعبيره. وقالت إن هذا الحديث في مجمله يعكس لنا صورة مبشرة بالنسبة لحال جماعة الإخوان لكل مؤيديها، و يجعلنا نتخيل أن كيان الجماعة يسيطر على مجريات الأمور ولديه من السبل ما يمكنه من خلق دعم له سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، ولكن إذا نسبنا التحليل لمعطيات الواقع، فالحديث شامل ومعمم للغاية دون تحديد أو ذكر أي من تلك الدول أو الكيانات التي فتحت أبوابها للتعاون مع جماعة الإخوان، و على وجه التحديد ذكر التعاون أو التفاوض مع برلمانات وحكومات لدول ، فالتعاون مع برلمان أي دولة ، يشكل حدث لا يخضع للسرية، بل أساس عمل أي برلمان لأي دوله الإعلان والشفافية والمصارحة، فالتعامل مع البرلمانات أخطر و أعمق من التعامل مع الحكومات حيث يعتبر تعامل أو تفاوض مع شعوب. ولفتت زيدان إلى أن النظام المصري الحالي استطاع تحقيق عدة نجاحات مما يوضح لنا مدى الدعم الذى يتمتع به على المستوى الإقليمي والدولى وأيضا يعكس لنا الوضع المتأزم الذي تتعرض له جماعة الإخوان المسلمين، ومدى الصعوبة التى تواجهها لتحقيق ما جاء في جدول أعمال المكتب الإداري للإخوان المسلمين في الخارج. وعلقت زيدان على تأكيد عبد الرحمن على رفض التصالح مع النظام الحالي ورفض الجماعة إجراء أي مفاوضات حيث قال: "نحن في ثورة ونقدم ثمنا باهظا كل يوم ولن نستطيع الدخول في مفاوضات إلا بالرجوع للثوار على الأرض.. نريد إعادة الشرعية وتغييرا جذريا في مصر". ولكن ما غفل عنه عند التحدث عن التصالح مع النظام المصري الحاكم وفقا لزيدان هو أن معطيات الواقع تُقر قانون يصنف الجماعة بأنها تنظيم إرهابى ، و يُقر غضب متفاقم فى صفوف الشعب المصري تجاه الجماعة يجعل أي حديث على تصالح مع الجماعة غاية في الصعوبة، كما أن الفصائل السياسية النشطة على الساحة السياسية وإن كانت في تعارض مع النظام الحالي، تجد صعوبة بالغة في أن تعتمد مجدداً على جماعة الإخوان في الوقت الحالي أو تتعاون معها، لما بها من انشقاق و تضارب تنظيمي و افتقاد رؤية للتحرك على مستوى المستقبل القريب وذلك مع رسوخ صورة سلبية في أذهان الناشطين تجاه الإخوان قبل وصولهم للسلطة، بل منذ تخلى الجماعة عن مجموعات الثوار على اختلاف توجهاتهم في واقعة محمد محمود 19 نوفمبر 2011، وكان ذلك لأن الجماعة آثرت انتخابات البرلمان آنذاك عن قضية الثورة و الثوار. وأضافت أنه ربما يعني الظهور الأول لرئيس مكتب الإخوان في الخارج الشروع في مراجعة حقيقية وإحداث تغيير فكرى للجماعة، و ربما هو استجداء تعاطف و تأييد كل من شباب الإخوان و المنشقين عن الجماعة، وباقي الشعب المصري، حتى يتم وضع الإخوان مجددا على الساحة السياسية، خاصة أنه بدأ الحديث عن الانتخابات البرلمانية والتجهيز لها من قبل الأحزاب، فتسعى جماعة الإخوان للانخراط في العملية السياسية من جديد بثوب مختلف عن ثوبها المعهود. أما أحمد بان الباحث في شئون الجماعات الإسلامية والمنشق عن جماعة الإخوان المسلمين فقد أكد أن انتخاب مكتب للإخوان بالخارج بقيادة أحمد عبدالرحمن ما هو إلا حيلة من حيل الجماعة المعروفة التي تتظاهر بالتغيير بينما هي تعمل على تمكين التيار القطبي بالجماعة من خلال انتخابات تفتقد للشروط التي وضعتها الجماعة منذ تأسيسها بما يعني أن انتخاب المكتب الجديد جاء بالتمرير وليس برغبة كافة أعضاء الجماعة الذين يملكون الحق في الانتخابات وبنفس الأسلوب تم انتخاب مكاتب المحافظات بشكل سري تذرعا بالتضييق الأمني. وأضاف "بان" أن أحمد عبد الرحمن الذي يبلغ من العمر 55 عاما هو أحد أعضاء التنظيم القطبي داخل الجماعة ولم يعرف له مواهب قيادية لافتة أو حتى قدرة خطابية أو قدرة على التأليف والتنظير ،موضحا أنه ربما كان الباعث الحقيقي لاختياره من قبل التنظيم هو تمتعه بأهم ميزة تبرر صعوده وهي تمام السمع والطاعة أو بمعنى آخر هو موظف مثالي يجيد سماع وتنفيذ التعليمات. وعلق "بان" على حوار عبد الرحمن في قناة الجزيرة قائلا : إنه ظهر بمظهر التابع الأمين لنفس القيادة التي يتحدث عن أنها تغيرت فلم ينبس ببنت شفاة عن أخطاء القيادات مدعيا أن التغيرات التي تمت داخل وخارج مصر أسفرت عن تغيير الهياكل القيادية بنسبة تصل إلى 60% وأن نسبة الشباب وصلت إلى 90% ،ما يعني أن الجماعة تفوقت على الدولة في مسألة تمكين الشباب. وصرح "بان" بأن من لا يعرف الجماعة جيدا سيقع فريسة لضلالة هذه التصريحات أو الإدعاءات ولكن الحقيقة أن الإخوان لم يعلنوا يوما عن النسبة الحقيقية للشباب داخل جماعتهم من جهة ،فضلا عن أن الأزمة في اتخاذ القرار داخل الجماعة لا تتعلق بعمر من يتخذ القرار ولكن بفكره وطبيعة عقله فقد نجد شابا تربى داخل الجماعة يملك عقلية شيخ يفكر بنفس فكر القيادة . وانتقد "بان", "عبد الرحمن" الذي تحدث عن مهمته بقدر من الضبابية كما يقول وقاوم محاولات محاوره في الحصول على إجابات ،والخلاصة أنه لم يخرج علينا سوا ليلقي عدد من البيانات. وأضاف , أن عبد الرحمن يعلم جيدا طبيعة مهمته التي لا يريد الحديث عنها وهي لم شتات أعضاء التنظيم بالخارج وضمان استمرار ربطهم بالتيار القطبي وقطع الطريق على محاولات المراجعة الجادة التي لم يكن مقنعا خلال الحوار حين قال : إنها من ضمن مهامه. جدير بالذكر أن أحمد عبد الرحمن هو عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة – المنحل- الذراع السياسية للجماعة، وأمين للحزب بالفيوم، وبرلماني سابق في عام 2012 بمجلس الشورى. وكان مكتب الإرشاد الجديد لجماعة الإخوان المسلمين، الذي تم انتخابه خلال نوفمبر، وديسمبر 2014، أصدر قرارا بإنشاء مكتب لإدارة الأزمة يتبع لمكتب الإرشاد مباشرة لمساعدته في إدارة الأزمة الراهنة. ويعد تشكيل مكتب الإخوان بالخارج هو الإعلان الأول للهيكلة، الذي تعلنه الجماعة منذ تأسيسها عام 1928، والذي جاء بعد أيام من ذكرى تأسيسها السابع والثمانين حيث تأسست في 22 مارس 1928 كما يعد التغيير الأبرز لها بعد مطالبات كثيرة لها بهيكلة أدواتها وهيئاتها منذ ثورة يناير2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وأوصلتها للحكم برئاسة الرئيس محمد مرسي وفي يونيو 2012 تم الإطاحة به أيضا بعد عام واحد من الحكم.
