كشفت صحيفة "الوطن" الكويتية،أن أكثر من مائة ناشط سياسي ممن وصفتهم ب "المشاهير" سوف تصدر بحقهم قرارات استدعاء من النيابة العامة، كدفعة أولى، للتحقيق معهم بتهمة "التآمر لإسقاط الدولة"، إبان عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك. ولم تذكر الصحيفة الكويتية، التي نشرت التقرير أسماء هؤلاء النشطاء، مكتفية بالقول إنهم "ظهروا بعد ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث"، إضافة إلى مجموعة من السياسيين دون أن تحددهم بالاسم لكنها قالت إنه "ربما يكون منهم من هو هارب خارج البلاد من بينهم عدد من المشاهير ". وبحسب الصحيفة، فإنه سيتم التحقيق مع هؤلاء في وقائع محددة "لكشف النقاب عن حقيقة ضلوعهم في التآمر ضد الدولة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وسعوا إلى إسقاط الدولة وليس مجرد إسقاط نظام مبارك"، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011. وأشارت إلى أن من بين هؤلاء "من تدربوا في دول أجنبية على قلب نظام الحكم بالقوة في صربيا وغيرها ومنها من تحالف الشيطان مع أجهزة استخبارات أجنبية ومعادية لمصر أو تسير في طريق إسقاط الدولة". وذكرت أنه سيتم التحقيق معهم "تمهيدًا لإحالتهم إلى محاكمات عاجلة"، إلا أنه "لم يتحدد حتى الآن ما إذا كان هؤلاء سيحالون إلى محاكمات عسكرية وفقًا لقانون مسؤولية القوات المسلحة عن حماية المنشآت العامة والحيوية المملوكة للدولة والذي صدر أخيرًا، خاصة أنه صدر للتطبيق بأثر فوري وليس بأثر رجعي أو إحالتهم إلى القضاء الطبيعي". وقالت إن "هناك بعض الآراء القانونية بأن مثل هذه القضية من الأرجح أن تحال إلى القضاء العسكري، خاصة أنها قضية لم تكن مثارة من قبل، ولم يتم فيها فتح باب التحقيق، ومازالت في مرحلة استكمال جمع الاستدلالات والبراهين التي تثبت وقوع المتهمين في براثن المؤامرة ضد الشعب المصري وضد الدولة ومحاولة إسقاطها". وأشارت إلى أن "البعض من القانونيين يتوقع أن يتم تصنيف بعض الاتهامات على أنها قضايا تخابر بالنسبة لبعض المتهمين مع جهات أجنبية، بينما يرى البعض الآخر أنها قضية أمن دولة عليا تستوجب المحاكمات العسكرية باعتبار أن بعضًا من أطراف هذه الاتهامات سعوا إلى إسقاط وتفكيك القوات المسلحة من خلال شعار "يسقط يسقط حكم العسكر" إضافة إلى محاولة اقتحام واختراق المباني العسكرية خاصة مبنى وزارة الدفاع إبان أحداث الثورة". وتابعت الصحيفة: "من المتوقع أن يكون ضمن قائمة المتهمين عدد من النيابيين السابقين من كانوا في برلمان 2012 البرلمان الوحيد الذي تشكل في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وأن من بين هؤلاء شخصيات عامة أو ما يسمون بالنخبة". ووفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر، وصفتها بأنها "واسعة الإطِّلاع"، فإن "القضية ستكون برقم (250) وهي القضية التي يقول المراقبون إنها ستكون مفاجأة للجميع وغير متوقعة وأن سياسيين سوف يكونون من بين قائمة المتهمين". وأشارت إلى أن أغلب مستندات القضية الجديدة التي ستخصص لها دائرة قضائية للمحاكمة تعتمد على وثائق مؤكدة لا تقبل الشك من خلال فيديوهات بالصوت والصورة، وتتضمن مكالمات هاتفية ومن بينها مقاطع لبرامج حوارية وبرامج "التوك شو" على القنوات الفضائية الخاصة والمستقلة. ولفتت إلى أن هذه الأدلة تتضمن "اعتراف البعض من النشطاء بهجومهم على الجيش في الشوارع، ومحاولة الاشتباك مع الجيش والشرطة وتأليب الشعب على القوات المسلحة وتصوير الموقف على قتل الجيش للشعب وهو ما ليس حقيقيًا على الإطلاق، إضافة إلى اعترافات أخرى خاصة بالاعتداء على المنشآت الحكومية والعامة مثل حريق المجمع العلمي واقتحام مقار جهاز أمن الدولة في وزارة الداخلية وإهدار مستندات ووثائق رسمية". وذكرت الصحيفة أن "لائحة الاتهامات التي ستوجه إلى هؤلاء سوف تطول عددًا من رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين خلف أسوار السجون أو الهاربين خارج البلاد إضافة إلى الاتهامات التي يحاكمون بها من قبل". وأوضحت أن "أعدادًا من النشطاء قد تم إدراجهم في قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد أو على قوائم ترقب الوصول لهروبهم خارج البلاد ولم يتم الإعلان عنهم ومنهم سياسيون بارزون".
