تقارير: محاكمة 100 من مشاهير الثوار بتهمة إسقاط الدولة.. ونشطاء يردون: رسائل للترهيب قبل نحو 60 يومًا من حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، بدأ النظام في استخدام سلاح الحرب النفسية ضد المعارضين، مع تسريب أنباء عن اتجاه لمحاكمات مرتقبة تطال 100 شخصية من قيادات ثورة يناير بتهمة التآمر لإسقاط الدولة، بحسب تقارير صحفية. وأكد نشطاء أن هناك رغبة لدى السلطة الحالية للانتقام من ثوار وقيادات يناير ب "تفصيل قوانين على مقاسهم" لتلفيق التهم ضدهم، أو تسليط الاتهامات وأبواق الإعلام المغرضة للنيل منهم ومن وطنيتهم، وذلك بغرض كبت أي معارضة مستقبلية، وخاصة مع اقتراب الذكرى الرابعة للثورة، وذكرى أحداث محمد محمود، مقللين من مثل هذه الرسائل التي تريد بث الخوف في نفوس الشباب حتى يكون شباب الثورة عبرة لغيرهم. وكانت جريدة "الوطن" الكويتية، قالت إنه سيتم التحقيق مع ما يقرب من 100شخصية تآمرت على إسقاط الدولة إبان ثورة يناير، ومن بين هؤلاء "من تدربوا في دول أجنبية على قلب نظام الحكم بالقوة في صربيا وغيرها ومنها من تحالف الشيطان مع أجهزة استخبارات أجنبية ومعادية لمصر أو تسير في طريق إسقاط الدولة". وتابعت "من المتوقع أن يكون من ضمن قائمة المتهمين عدد من النيابيين السابقين ممن كانوا في برلمان 2012 البرلمان الوحيد الذي تشكل في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وأن من بين هؤلاء شخصيات عامة أو ما يسمون بالنخبة". ووفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها "واسعة الاطلاع"، فإن "القضية ستكون برقم (250) وهى القضية التي يقول المراقبون إنها ستكون مفاجأة للجميع وغير متوقعة وأن سياسيين سوف يكونون من بين قائمة المتهمين". وأشارت إلى أن أغلب مستندات القضية الجديدة التي ستخصص لها دائرة قضائية للمحاكمة تعتمد على وثائق مؤكدة لا تقبل الشك من خلال فيديوهات بالصوت والصورة، وتتضمن مكالمات هاتفية ومن بينها مقاطع لبرامج حوارية وبرامج "التوك شو" على القنوات الفضائية الخاصة والمستقلة. ولفتت إلى أن هذه الأدلة تتضمن "اعتراف البعض من النشطاء بهجومهم على الجيش في الشوارع". وذكرت أن "لائحة الاتهامات التي ستوجه إلى هؤلاء سوف تطول عددا من رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين خلف أسوار السجون أو الهاربين خارج البلاد إضافة إلى الاتهامات التي يحاكمون بها من قبل". وأوضحت أن "أعدادًا من النشطاء قد تم إدراجهم في قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد أو على قوائم ترقب الوصول لهروبهم خارج البلاد ولم يتم الإعلان عنهم ومنهم سياسيون بارزون". وقال الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن "هناك رسائل تبث عبر وسائل إعلام مختلفة الهدف منها بث الخوف في قلوب المعارضة عبر قنوات محسوبة على فلول نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك". إلا أنه قلل من أهميتها، بوصفها بأنها "رسائل مخابراتية تهدف إلى تخويف المواطنين من التجاوب مع ذكرى الثورة، وللنيل من قيادات ثورة يناير وتفريقهم"، مؤكدًا أن "الديمقراطية مطلب لا يقف أمام تهديدات أو إعلام مغرض". وقال هيثم أبوخليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، إن "النظام قد يقدم على حملة اعتقالات لشباب الثورة والتضييق عليهم خاصة الفترة القادمة، حتى لا يكون هناك قادة للتظاهرات في ذكرى محمد محمود وثورة يناير". وأضاف، إنه "منذ أحداث 30 يونيو والنظام تعمد أن يشوه كل من شارك في الثورة انتقامًا منهم، بتشريد الإسلاميين وبث الفرقة بين شركا الثورة، ومحاكمة الشباب بموجب قانون التظاهر بأحكام مشددة لترهيب كل من يشارك في تظاهرات، فضلاً عن استخدام القوة المفرطة في قمع التظاهرات أي كان توجهها ومطالبها بما يخالف قوانين حقوق الإنسان العالمية". وتابع "ما يجرى يؤكد أن معركة العسكر مع الثورة وليست مع الإخوان فقط"، مشيرًا إلى أن "السيسي عندما قال في خطابه إنه لن يسمح بحكم موازٍ، كان يخاطب العسكر وليس الشعب". بدوره، قال مصطفى عبد الرازق القيادي ب "جبهة طريق الثورة"، إن "النظام الحالي لن ينتظر 25يناير القادم أو أي ذكرى لإلقاء التهم على شباب الثورة للزج بهم داخل المعتقلات، فقد سبق تلك الخطوة بكثير". وأضاف "ليس لدينا شك بأن الأيام القادمة تحمل العديد من الكوارث فيما يخص محاكمة واعتقال الشباب"، مرجحًا أن "يستمر الأمن والسلطة في قبضتهما القمعية ضد الشباب والطلاب في الجامعات وغيرها من الأماكن لإسكات صوتهم، وأن تستمر عملية القبض العشوائي على الشباب". وتابع "لن يستطيع النظام الحالي العمل بشكل مباشر مع السياسيين والنشطاء البارزين، لأنه يخشى الرأي العام العالمي، حيث شهد خلال الفترة الماضية عددًا من الاستجوابات الحقوقية والإدانات الواسعة من جانب عدة دول بشأن ما تتعرض له حقوق الإنسان في مصر". ولفت إلى أن "الطريقة التي سيعبر بها النظام عن نهجه الجديد هي توظيف وسائل الإعلام والفضائيات لتكريس نمط العداء للشباب، وزيادة حدة تشويه صورة الثورة والثوار من قبل آلات الإعلام الممنهج، لإسكات أي صوت يحاول النقد". لكنه شدد على أن "الشباب مستمر في رفضه للظلم والفساد والفاشية العسكرية مثلما كان عنصرًا أساسيًا في إسقاط مبارك ومرسي".
