* رحب بالثورة في الرسالة الثانية ..واعتذر عن اعتداءات الشرطة العسكرية في الرسالة 22′′ رصيدنا لديكم يسمح “ * الرسالتان 69 و70 اتهم فيها 6 ابريل وبعض المواقع الإخبارية بالوقيعة بين الجيش والشعب كتب – إسلام الكلحي وعاطف عبد العزيز وأحمد رمضان وفاطمة اللواء وهدى أشرف وهاجر محمد: مع إشراق شمس اليوم 11 أغسطس، مر على تولي المجلس العسكري شئون البلاد في هذه المرحلة الانتقالي، ستة أشهر بالتمام والكمال، تعهد فيها ''المجلس'' على إنه سيسلم الحكم لسلطة مدنية، وأشار في بداية توليه الحكم أن سيدير البلاد بصفة مؤقتة 6 أشهر. المجلس العسكري تولى شئون البلاد، بعد أن تخلي له الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، في 11 فبراير من العام الجاري، عقب إندلاع ثورة 25 يناير المطالبة بإسقاط نظام مبارك، التي خرج فيها ملايين المصريين، وسقط فيها ألف شهيد تقريباً وآلاف المصابين . رحب المجلس العسكري في بداية فتة توليه الحكم بالثورة والثوار، وأنشأ في صفحة له على موقع فيسبوك، الذي انطلقت منه الدعوة للثورة في 25 يناير، أعلن خلالها في رسالته رقم 2 للشعب المصري، وهي أول رساله له بعد نجاح الثورة في إسقاط رأس النظام عن سعادته بالتواصل مع ابناءه على موقع الفيس بوك ، وذلك في 17 فبراير 2011 ، عقبتها الرسائل (3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) في أيام 18 و19 و21فبراير تحدث فيها عن أنه سعيد بالتواصل مع أبناء الشعب ومستعد للإجابة على أي استفسار فضلاً عن قرار حفظ التحقيق مع الضابط أحمد شومان، وعن الوضع في ليبيا وما اتخذه المجلس من قرارات لاستقبال المصريين العائدين من ليبيا. في رسالته رقم (9) التي نشرت بتاريخ 22 فبراير، أهاب المجلس العسكري أبناء شعب مصر وشباب الثورة بعد الالتفات المغرضة في هذه الايام والثقة في القوات المسلحة ، ثم أصدر في ذات اليوم رسالته رقم (10) و(11) و(12) تتحدث الاولى والثانية عن الاستغاثات الوارده من ليبيا من المصريين هناك، والثالثه عن أعمال البلطجة التي انتشرت في بعض أنحاء البلاد وعن تصديه لها بكل حزم . وتوالت في هذا الشهر رسائل المجلس العسكري التي تتحدث عن ذات المواضيع سالفه الذكر، وكانت آخر رسائل هذا الشهر هي رقم (25) في 28 فبراير .. وكان أبرزها هي الرسالة رقم (22) التي كانت بتاريخ 26 فبراير والتي اعتذر فيها المجلس العسكري لشباب الثورة عن احتكاكات وصفها بغير بأنها غير مقصودة بين رجال الشرطة العسكرية وأبناء الثورة . في شهر مارس أصدر المجلس العسكري خمسة رسائل للشعب المصري هم؛ (26) و(27) و(28) و(29) و(30) .. أعلن في الأولى (26) قبوله استقالة أحمد شفيق من رئاسة الوزراء، تكليف عصام شرف بتشكيل الوزارة الجديدة ..وطالب في الثانية (27) المواطنين بتسليم ما بحوزتهم من وثائق امن الدولة إلى القوات المسلحة حرصاً على أمن الوطن وسلامة ابناءه .. ونفي في الرسالة (28) التي كانت بتاريخ 28 مارس تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام 2012 . أما في شهر أبريل فقد نشر المجلس العسكري 12 رسالة، أولهم الرسالة رقم (31) وآخرهم (42) ..أبرزهم رقم (34) والتي مر فيها بضبط إبراهيم كامل أحد فلول الحزب الوطني وأكد انه سوف يستمر وراء بكل حسم وقوة وراء فلول النظام السابق والحزب الوطني .. وأكد في 12 أبريل في رسالته رقم (35) أن التحقيقات قد بدأت هذا اليوم مع مبارك وأسرته .. ونفى في رسالته رقم (41) وجود أي ضغوطات خارجية عليه . في شهر مايو أصدر المجلس العسكري 19 رسالة، أولهم رقم (43) في 1 مايو، هنأ فيها ''المجلس'' الشعب المصري وعمال مصر بعيد العمال، وآخرها رقم (62) ... وأبرز رسائل هذا الشهر الرسالة رقم (47) التي كانت بتاريخ 6 مايو التي هنأ فيها الشعب المصري بمرور 100 يوم على ثورة 25 يناير، وتحدث المجلس العسكري في رسالته رقم (56) التي كانت بتاريخ 22 مايو عن مدعي بطولة ووطنية يحرضون على بعض قيادات المجلس العسكري ويلاحظ في رسائل المجلس العسكري في هذا الشهر حديثه في أغلبها على وجود جهات خارجية تحاول الوقيعة بين الشعب والجيش، ونفيه استخدام الذخيرة الحية في فض الاعتصامات وتأكيده إنه لم ولن يستخدم القوة ضد أياً من شباب الثورة أو الشعب المصري، وأكد في الرسالة رقم (58) على أنه يكفل حق التظاهر السلمي .. مشيراً في ذات الرسالة على وجود عناصر مشبوهة تحاول الوقيعة بين الشعب والجيش . رسائل المجلس العسكري في شهر يونيو كانت قليلة – اربعة فقط – هم (63) و(64) و(65) و(66)، أبرزهم كانت الرسالة رقم (65) التي أعقبت أحداث مسرح البالون وميدان التحرير مساء 28 يونيو، والتي استخدمت فيها الداخلية قوة مفرطة في محاولة لتفريق المتظاهرين .. وقال المجلس العسكري في هذه الرسالة التي كانت بتاريخ 29 يونيو أن هذه الاحداث لا مبرر لها إلا زعزعة أمن واستقرار مصر وفق خطة مدروسة ومنظمة يتم فيها استغلال دم شهداء الثورة بغرض أحداث الوقيعة بين الثوار والمؤسسة الأمنية في مصر .. وذلك في مواصلة لرسائل المجلس العسكري المتحدثة عن وجوود خطط خارجية تهدف للوقيعة بين الجيش والشعب . في شهر يوليو نشر المجلس العسكري أربعة رسائل فقط أيضاً مثل شهر يونيو، هم (67) و(68) و(69) و(70)، أبرز هذه الرسائل الاربع رقم (69) وإن لم تكن الأبرز على الإطلاق، والتي اتهم فيها المجلس العسكري حركة شباب 6 أبريل أحدى الحركات التي شاركت وبقوة في ثورة 25 يناير بإنها تهدف وتسعى منذ فترة للوقيعة بين الجيش والشعب ، وحذر في الرسالة التي تلتها من مواقع إليكترونية يديرها حاقدين وعملاء بحسب وصف المجلس العسكري تهدف أيضاً للوقيعة للمجلس العسكري . وخرجت على إثر الرسالة رقم (69) مسيرة احتجاجية انطلقت من ميدان التحرير في الخامسة من مساء يوم 23 يوليو، متجهة الي مقر المجلس الاعلي للقوات المسلحة للاعتراض علي البيان رقم “69′′ الذي اتهم فيه حركة السادس من ابريل بتلقي اموال من الخارج للوقيعة بين الجيش والشعب، تصدى لها الجيش بالمتاريس عند مسجد النور.. وأعتدى البلطجية على المتظاهرين السلميين بالحجارة والملتوف مما تسبب في استشهاد الشاب الأسواني محمد محسن نتيجة اصابته بحجر القته عليه إحدى السيدات من اعلى البناية المجاورة لمتاريس الشرطة العسكرية بجوار مسجد النور . أما شهر أغسطس الجاري لم يقوم المجلس العسكري حتى الآن سوى بنشر رسالة وحيدة في 1 غسطس هنأ فيها الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان، كما هنأ الإخوى المسيحيين بمناسبة بدء صيام السيدة العذراء ... وقامت في عصر هذا اليوم قوات الجيش بفض ميدان التحرير بالقوة وأعتقل العشرات من النشطاء السياسيين، واصاب العديد من المعتصمين .. وذلك بعد حملة شرسة قادها الاعلام الحكومى اتهم فيها المعتصمين بالتحرير بالبلطجة وأنهم ليسوا ثوار . أخيراً نقول أنه بعد مرور 6 أشهر على تولى المجلس العسكري شئون البلاد فأن الآراء حول آداء المجلس العسكري متباينه، ففيما يرى أغلب الثوار إنه أداء غير مرضى بالمرة لهم وأنه انفرد بسن العديد من القوانين دون مناقشتها مع طوائف الشعب المصري، والتيارات السياسية المختلفة، فضلاً عن تخوينه للثوار وأحد أبرز الحركات المشاركة في الثورة، فيما يرى عدد كبير من المواطنين أن اداء ''المجلس'' مرضي . وملخص ما قام به المجلس العسكري حسبما يرى نشطاء على فيسبوك هو أنه رحب وهلل في البداية بالثوة حسبما يتضح من بياناته الأولى (شهر فبراير) إلا أنه لم يتخذ خطوات ملموسة للتغيير واحتفظ بالعديد من الوجه القديمة ثم بدأ في تخوين بعض الفصائل المشاركة في الثورة واتهاماه بالعمالة والخيانة على لسان بعض قيادات المجلس العسكري ومن خلال إحدى بياناته .. وترك القوى الإسلامية تتحرك بحرية في الوقت الذي كان يتصدى للمظاهرات السلمية للثوار المنتمين للتيارات الليبرالية واليسارية بالقوة مما ولُد أنقسام بين القوى السياسية في الشارع المصري جدير بالذكر أن خلال الستة أشهر الماضية تم إحالة أكثر من عشرة آلاف شاب إلى محاكمات عسكرية، وهو عدد قال سياسيون أنه يقترب من 25 % من عدد المعتقلين في عهد نظام الرئيس المخلوع طوال ال 30 عام الماضية .