قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن وزير الخزانة الأمريكى جاكوب ليو ألمح بأن واشنطن قد تعطى الضوء الأخضر للمضى قدما نحو منح مصر قروض طوارئ دولية أو "خطة إنقاذ مالى"، إذا واصلت القاهرة الإصلاحات الاقتصادية. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإنه خلال لقائه وزير المالية هانى قدرى دميان، أمس الاثنين، قال ليو إنه يسعى لاكتشاف السبل التى يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم جهود مصر لإصلاح وتعزيز اقتصادها. وأضاف ليو فى تصريحات سابقة: "ناقشنا حاجة مصر للمساعدة الخارجية من أجل دعم نمو اقتصادى مستدام وواسع، على المدى الطويل، بالإضافة إلى زيادة الأمن الاقتصادى". وطالما ما تنظر الولاياتالمتحدة إلى مصر باعتبارها الركيزة الأساسية للاستقرار الإقليمى فإن هذه الأهمية تتزايد مع تصاعد النزاعات فى سوريا والعراق والتى تهدد بالانتشار إلى دول الجوار. وتشير وول ستريت جورنال إلى أن المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولى للحصول على قرض دولى بقيمة 4.8 مليار دولار، توقفت طيلة ثلاث سنوات بسبب سلسلة من الاضطرابات السياسية وتردد الحكومات المتعاقبة بشأن تنفيذ خطة إصلاح اقتصادى، حيث اشترط صندوق النقد وأقوى مساهميه، الولاياتالمتحدة، تنفيذ القاهرة خطة إصلاح اقتصادى حقيقة قبل منحها قروضا منخفضة الفائدة. وتضيف أن الولاياتالمتحدة تسعى للاستفادة من البرنامج المالى والاقتصادى لصندوق النقد الدولى لدفع القاهرة نحو إجراء إصلاح اقتصادى كامل، ووضع البلاد على طريق الاستقرار على المدى الطويل. وتؤكد أن هناك مؤشرات على استئناف المفاوضات بشأن القرض الدولى خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد أن دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى بحزمة من السياسات الاقتصادية الجديدة التى أوصى بها صندوق النقد منذ سنوات. وأشاد "ليو" بهذه الجهود، بما فى ذلك خفض الدعم على الوقود التى طالما كلفت ميزانية الدولة أعباء طائلة، فضلا عن ذلك، قال إن إدارة السيسى توجه المزيد من الأموال إلى الرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية والتعليم. لكن وزير الخزانة الأمريكى أكد حاجة القاهرة إلى مزيد من الجهود قبل الاستفادة من قروض صندوق النقد الدولى. وقال: "نرحب بهذه الإصلاحات ونحث الحكومة المصرية على الإستمرار فى هذا الطريق". وبحسب الصحيفة فإن صندوق النقد الدولى يخطط لإرسال فريق من الخبراء الاقتصاديين إلى القاهرة، نوفمبر المقبل، من أجل إجراء استعراض كامل للوضع الاقتصادى فى البلاد، لأول مرة منذ 3 سنوات. وتخلص الصحيفة بالقول إن القاهرة فى حاجة إلى جذب ما يكفى من الاستثمارات الأجنبية لتحفيز النمو وتغذية الإقتصاد، فى حين أنها لا تزال بحاجة إلى تمويل دولى كبير لتغطية العجز فى الميزانية فى سبيل الانتقال إلى الاستقرار السياسى والاقتصادى. وهو ما دعا محافظ البنك المركزى هشام رامز للتأكيد على الحاجة إلى قروض من صندوق النقد الدولى.
