يبدو ان الرئيس اراد ان يلخص ال100 يوم التى قضاها فى قصر الرئاسة فى صورة مذكرات بعث بها لصحيفة الديلى نيوز .و اشتملت على رؤيته للحكم من الناحية الاقتصادية و السياسية و كيف قضى ال100يوم الاولى و مصير الصراع السياسى فى مصر . الرئيس عبدالفتاح السيسي اكد أن الثقة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري جاءت من الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة بالفعل، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة التي تعتزم إدخالها قريبا لإصلاح أوجه القصور الأساسية في الاقتصاد. ورحب الرئيس السيسي، فى مقاله ، بمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في مؤتمر اليورومني مصر تحت عنوان "الاستقرار والاستثمار والنمو"، مؤكدا أن المؤتمر يمثل فرصة لجذب مجتمع التمويل العالمي إلى مصر، ويشهد على أرض الواقع التغيرات التي حققتها مصر خلال العام الماضي لإصلاح الاقتصاد بشكل جوهري وإطلاق قدراته الإنتاجية. وأضاف السيسي أن "الحكومة المصرية ملتزمة بانتهاج سياسات تستهدف تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو، وإقامة بيئة جاذبة للاستثمار ويمكنها المنافسة عالميا، إننا نعلم أننا نواجه الكثير من التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي قبل أن نتمكن من تحقيق هذه الأهداف تماما، غير أن مصر أصبحت على المسار الصحيح". وأشارت إلى "أن مصر طوت صفحة الفترة غير العادية من الصراع السياسي وعدم اليقين، وبدأت تظهر دفعة إيجابية بالفعل، حيث إننا نتطلع الآن إلى تحقيق ما تتمتع به مصر من إمكانيات فندعو المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء إلى المشاركة بفاعلية في إنعاش الاقتصاد المصري". وأوضح السيسي أن إنعاش الاقتصاد المصري يدفعه أساسا عودة الثقة في الطريق الذي تقطعه البلاد، وهذا يعكس تحسن مناخ الاستقرار السياسي الذي نفذته خارطة الطريق، ونجحنا حتى الآن في تنفيذ مرحلتين من المعالم المهمة الثلاثة التي حددتها خارطة الطريق، وهما إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، والمرحلة الثالثة وهي الانتخابات البرلمانية ستتبعهما في القريب العاجل". ولفت السيسي إلى "أن الثقة المتزايدة تعتمد على الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في تطبيقها بالفعل، إلى جانب العديد من الإصلاحات الإضافية الجاري تنفيذها، لإصلاح أوجه قصور جوهرية في اقتصادنا". وأضاف أنه "على مدار فترة طويلة، أدى الإنفاق الحكومي المفرط وغير الفعال، فضلا عن الإسراف في دعم الطاقة والفساد المتأصل وسوء الإدارة الاقتصادية إلى تقويض آمال بلدنا وخنق اقتصادنا وتبديد أحلام شعبنا، وعلى الرغم من أن فترة سابقة لسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والإصلاحات الهيكلية التي أجريت في الفترة من 2004 إلى 2008 قد تمخضت عن تحقيق نسبة نمو سنوي بلغت 7%، إلا أنه لم يكن لدينا وقت كافٍ عندئذ لإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات ولا لتمكين المواطن المصري من الاستفادة من ثمار تلك الانطلاقة في النمو". وقال السيسي أنه "عندما نزل الشعب المصري إلى الشوارع مطالبا بإجراء تغيير حقيقي، أولا في 25 يناير 2011 ثم في 30 يونيو 2013، كان المصريون يسعون إلى إقامة حكم فاعل ومسؤول وانتهاج توجه اقتصادي جديد، ومع هذا فإن المشاكل التي جابهتنا في سعينا جميعا نحو التوصل إلى استقرار سياسي جديد فاقمت المشكلات الأساسية للبلاد، وأدت إلى تضخم عجز الموازنة ليصل إلى مستوى غير محتمل، ناهيك عن ارتفاع حجم الدين وزيادة معدلات البطالة وتدهور البنية التحتية المثقلة والخدمات". وأضاف السيسي "لقد كان تصحيح المسار صعبا ولكنه كان ضرورة ملحة، والآن نحن نفعل ذلك ونرسم مسارا جديدا لمصر يكفل تحقيق الانضباط المالي ويضمن العودة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لكن في هذه المرة نضع نصب أعيينا تحقيق العدالة الاجتماعية من أجل تلبية المطالب المشروعة التي نادى بها الشعب المصري بتوفير حياة أفضل أوفر كرامة، وضمان استمرارية جهود الإصلاح". وأكد أن القرار الخاص بخفض الدعم عن الطاقة يبرهن على الجرأة والعزيمة اللتين تتسم بهما الحكومة في مساعيها الراهنة لمواصلة إجراء الإصلاحات، فلقد كان هذا الدعم يلتهم نسبة ضخمة من الموازنة العامة، ويكلف الخزانة 143 مليار جنيه مصري في العام المالي 2013/2014 أو ما يعادل حوالي 20% من إجمالى الميزانية. وأشار السيسي لحودث تراجع كبير لأن أغنى شريحة في السكان كانت تلتهم نصيب الأسد من المزايا والفوائد، وأدى ذلك إلى إهدار وتشويه لصورة الحوافز، نتيجة تشجيع الاستثمار المكثف لرأس المال بدلا من تشجيع الاستثمار المكثف للعمل الذي تحتاجه مصر بصورة ماسة. وأضاف أنه بالرغم من أن الكثيرين كانت تساورهم شكوك في مقدرتنا على اتخاذ إجراء ذي مغزى على هذه الجبهة، وذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى أن الحكومة كانت تتعهد بفعل ذلك في الماضي، ولكنها تراجعت مرارا عنه، فإننا قمنا بإجراء خفض كبير على دعم الوقود والكهرباء خلال فترة شهر واحد فقط بعد أن توليت منصبي، وأدى هذا الإجراء إلى إرسال إشارة واضحة إلى الأسواق العالمية والمستثمرين، مفادها أن مصر جادة في مساعيها لمعالجة أوجه الضعف الهيكلي الذي كانت تعاني منه منذ أمد طويل، مضيفا "نود أن نشير بسعادة إلى أن المجتمع المالي الدولي الذي تقوده مؤسسات مالية دولية اعترف بهذا المسار الحاسم الذي سلكناه وأشاد إشادة قوية بالإجراء الذي اتخذناه". وأكد الرئيس عبدالفتاح السسسي أن خفض دعم الطاقة من شأنه تقليص عجز الموازنة في السنة المالية الحالية بحوالي 50 مليار جنيه، أو بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أنه سيتم إجراء مزيد من الترشيد على الطلب من خلال استخدام البطاقات الذكية، التي سيتم تطبيقها أولا في مدينة بورسعيد في شهر نوفمبر المقبل، ومن ثم في شتى أرجاء البلاد في شهر أبريل من العام المقبل، وسنقوم في غضون السنوات الخمس المقبلة بإلغاء دعم الطاقة بالكامل لجميع المستخدمين بالقطاعين التجاري والسكني، باستثناء الغاز النفطي المسال الذي يقدم للشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل. وقال السيسي إنه "بخلاف الأهداف المالية، هناك هدف لا يقل أهمية هو أن الإصلاح، الذي سيولد مخصصات رأسمالية أفضل بما يحقق مزيدا من الكفاءة الاقتصادية، بما في ذلك تحفيز التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة، فضلا عن استيعاب أكبر للجميع بشكل أسرع، كما سيعزز إصلاح دعم الطاقة المركز المالي للهيئة العامة للبترول، شركة النفط الوطنية، بما يمنع تراكم أي متأخرات جديدة لشركائها الأجانب، أما عن المتأخرات القائمة حاليا، فإن الهيئة العامة للبترول بدأت بالفعل في تسديد جزء من هذا الالتزام، في حين أن الحكومة تدرس عدة خيارات لتعجيل السداد الكامل للمتأخرات. وقال السيسي "إن ضبط الأوضاع المالية ستحركه الإصلاحات التي تهدف لتطوير نظامنا الضريبي وجعله أكثر معقولية وإنصافا، من أجل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين فعالية النظام الضريبي، فالحكومة مستمرة في العمل على تحسين تطوير النظام الضريبي، وتقدم في الوقت نفسه مكاسب رأسمالية جديدة وفي الحصة الضريبية، كما تفرض الحكومة ضريبة مؤقتة مقدارها 5% على الأفراد الذين يتعدى دخلهم السنوي مليون جنيه، وتطبق قواعد جديدة لمكافحة سوء التخطيط الضريبي، إضافة إلى سد الثغرات الأخرى القائمة وتطبق نظاما عادلا للضريبة العقارية، وتزيد الضرائب على بعض السلع بعينها، وعلى رأسها السجائر والمشروبات الروحية، مؤكدا أن الحكومة تستعد لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وهو نظام ضريبي جديد ومتكامل في العام المالي الحالي ليحل محل نظام الضرائب المفروضة على السلع والخدمات. وأضح أن نظام ضريبة القيمة المضافة سيكون له الكثير من المزايا تفوق ما كان يحققه نظام الضرائب القائم حاليا، حيث إنها ستكون منصفة لدافعي الضرائب، لأنها ستتيح لهم بشكل فوري استرداد الضريبة المفروضة على السلع الرأسمالية بالكامل وتطبيق نظام الائتمان الضريبي على نطاق أوسع، فضلا عن تطبيق معدل ضريبي موحد، يشتمل على حد عالٍ ويمتد إلى نطاق أوسع من السلع والخدمات، مضيفا "نتوقع أن يؤدى نظام ضريبة القيمة المضافة إلى المساهمة بنسبة 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات الحكومية سنويا، ويهدف نظام ضريبة القيمة المضافة لتحفيز الاستثمار في الأعمال التجارية، لأنه يسمح للشركات بخصم الضريبة على مدخلات رأس المال واسترداد الضريبة المدفوعة. وأكد السيسي أن الحكومة تخطط لتطبيق نظام ضريبي جديد مبسط بالنسبة للمشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسيتم تصميم ذلك ليس فقط لإدخال مجموعة أوسع من العناصر الاقتصادية في الشبكة الضريبية، بل لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو والتطور أيضا، وتمثل مثل هذه النتيجة أهمية خاصة على اعتبار أن هذه المشروعات تهدف إلى توفير فرص عمل هامة، مضيفا أن المصادر الجديدة والموسعة للإيرادات والوفورات المتوقعة للميزانية تعني أن مصر يمكنها إنفاق المزيد على المجالات التي تعزز الكفاءة والإنتاجية، ولاسيما العاملين لدينا، لافتا إلى إعادة توجيه جزء من عائدات إصلاح دعم الطاقة إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحوث والتنمية. وقال الرئيس السيسي إن مصر تفتخر، ليس فقط بمواردها البشرية الكبيرة، ولكن أيضا بمواردها الطبيعية الهامة وبالقاعدة الاقتصادية المتنوعة والموقع الجغرافي الإستراتيجي المهم الذي يمتد بين آسيا وأفريقيا، مشيرا إلى وجود الكثير من الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب في مجموعة واسعة من القطاعات، مضيفا "لدينا منتجا سياحيا لا مثيل له لم يتم استغلاله بالكامل، حتى قبل ثورة 2011، وحتما سيستعيد مكانته مرة أخرى وسيصبح مكانا هاما للاستثمار وعاملا مساعدا على النمو، وينبغي البدء في إطلاق الصناعات الخفيفة في هذا البلد مع الأخذ في الاعتبار المزايا التي تقدمها مصر من حيث تكاليفها المنخفضة نسبيا وتواجد مجمع كبير للعمل فيها وسهولة الوصول منها إلى الأسواق في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا". وأشار السيسي إلى "توافر مجال ديناميكى آخر للفرص المتمثلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي نراها تستعد للانطلاق، وسيتم إنعاش قطاع الطاقة أيضا، حيث يتم إصلاح نظام دعم الطاقة، مما سيؤدي إلى الاستكشاف والإنتاج المتجدد، وفيما يتعلق بمشروع تنمية منطقة قناةالسويس الطموح فإنه يعد مشروعا رائدا في إطار برنامج الحكومة لإنعاش الاستثمار وسيؤدي إلى توفير الكثير من الفرص للمستثمرين وسيمهد الطريق لتوسيع وتعزيز دور مصر كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية". ولفت الرئيس السيسي إلى أنه يتم إعداد مخططات لمشروعات وطنية رئيسية أخرى، مثل مشروع "المثلث الذهبي" لتنمية صعيد مصر، الذي يهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية في مصر والثروة المعدنية في منطقة "المثلث الذهبي" بين قنا وسفاجا والقصير، فضلا عن تنمية المنطقة للاستفادة من الفرص السياحية والصناعية والتجارية والزراعية، كما نقوم بإعداد "خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي" لتطوير الإمكانيات الغنية في المنطقة. ونوه الرئيس السيسي إلى أن "مصر تطرح برنامجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يفتح بابا مهما للاستثمار، يعالج احتياجات الدولة فيما يتعلق بالبنية التحتية مع ضمان مشاركة القطاع الخاص في حزمة كبيرة من المشاريع تشمل الموانئ البحرية والمرافق والسكة الحديد ومترو الأنفاق ومعالجة مياه الصرف الصحي وبناء مدارس جديدة. وأكد أن "الإصلات التي تقوم بها الحكومة تحظى بتوافق سياسي قوي، لقد أدخلنا تعديلات على قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار، وأزلنا عقبات قانونية وسنطرح قريبا قانونا موحدا جديدا للاستثمار من شأنه أن يساعد على تعبيد الطريق أمام الاستثمار الأجنبي، فلطالما ترددت الشركات في الماضى في الاستثمار بمصر بسبب الممارسات القانونية البالية وغير العادلة والحكومة عازمة على إزالة هذه العقبات من أجل تهيئة مناخ جاذب لكافة المستثمرين". وأضاف السيسي "نحن نشهد مؤشرات على حدوث انتعاش لاقتصادنا، حيث هيأ الاستقرار السياسي الانطلاق لهذا الاقتصاد بسرعة فيما استجابت الجهات الاقتصادية والمستثمرون للاصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة، وشهدت معدلات كل من الإنتاج الصناعي والتصنيع نموا ملحوظا خلال شهري مايو ويونيو 2014، لا سيما التصنيع، الذي ارتفع بنسبة 8ر27% في مايو و6ر37% في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قدر في الربع السنوي من أبريل حتى يونيو من العام المالي 2013 -2014 بنسبة 5ر3%، مرتفعا من نمو بنسبة 5ر2% في الربع الثالث ونمو لم تتجاوز نسبته 2ر1% على مدار النصف الأول منه". وأوضح أن "المستثمرون الأجانب عادوا إلى بورصتنا وها هم يشاركون من جديد في مزادات السندات الحكومية، ويشهد الاستثمار الأجنبي المباشر انتعاشا بشكل ملحوظ، وعلى مدار الأرباع السنوية الثلاثة الأولى من السنة المالية 2013-2014 سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 7ر4 مليار دولار أمريكي، بنسبة تجاوزت 20% ارتفاعا عن الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، وها نحن نشهد شركات كبرى متعددة الجنسيات بدأت بالفعل في العودة للاستثمار بمصر، وتعمل تلك الشركات على تحسين كفاءة المنشآت القديمة، بالإضافة إلى بناء قدرات أخرى جديدة". وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "وكالات التصنيف الائتمانية العالمية أيضاً بدأت في إعادة النظر لتقييمها لمصر، حيث رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني السيادي للعملات الأجنبية إلى "سالب بي" أواخر عام 2013، وفي أوائل عام 2014 رفعت وكالة فيتش مستوى تصنيفها الائتماني لمصر إلى مستوى "مستقر"، مثبتة هذا التصنيف عند مستوى "سالب بي"، وأنه على الرغم من معرفة وكالات التصنيف للاتجاه الإيجابي للدولة، إلا أننا نعتقد أنها لا تزال دون المنحنى الحقيقي". وأضاف السيسى "أن رسالتنا الختامية هي أن هدفنا النهائي هو تحقيق معدل نمو مرتفع ومستدام ومتوازن وشامل، وذلك من أجل تحقيق الرخاء للشعب المصري، وهذا ضروري للحفاظ على الاستقرار السياسي، وسيعود بالنفع أيضا على مجتمع رجال الأعمال، فنحن نعلم جيدا أن استقرار الاقتصاد الكلي هو شرط ضروري للحفاظ على استمرار الثقة في أوساط الأعمال التجارية وللتأكيد على أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال مستمرا ودائما، إننا نعرف أيضا أنه يجب الحفاظ على زخم الإصلاحات وقوة دفعها حتى يمكن تسريع النمو على أساس مستدام". وتوقع أن تؤدى الإصلاحات خلال السنوات الخمس المقبلة إلى وصول معدل النمو الحقيقي إلى 6%، وخفض عجز الموازنة ليصبح أحادي الرقم ولينخفض من 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013/2014 وليصل إلى 10% في العام المالي 2014/2015 حتى ينفق المزيد على قطاعي التعليم والصحة بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية، ووضع الدين العام على مسار مستدام على المدى الطويل لينخفض نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي في الإطار الزمني المتوقع من 94%، وذلك بحلول نهاية العام المالي 2013/2014، وخفض معدل التضخم إلى أرقام أحادية في ظل انتهاج سياسة مالية ونقدية حذرة. واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاله مؤكدا "إنني على ثقة تامة بأننا سننجح في تحقيق هذه النتائج، وأنه في إطار انتهاج سياسة رشيدة للاقتصاد الكلي والاستمرار في تحقيق الإصلاح الهيكلي والمشاركة الجيدة من المستثمرين والعمل الجاد وإصرار المواطنين المصريين، فإن خطط مصر المتجددة للاستقرار والاستثمار والنمو ستتحقق بدون أدنى شك".
