وسط حالة من التكتم الشديد ورفض الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية الكشف عن نتائج إجتماعاتهم ومقترحاتهم حول قانون بناء الكنائس الجديد المزمع طرحه أمام مجلس النواب المقبل في أول دورة لإنعقاده. "الموجز" استطاع اختراق السياج الحديدى للكشف حول أهم بنود القانون الجديد , من جانبه قال القس رفعت فتحى، سكرتير سنودس النيل الإنجيلى، ممثل الكنيسة الإنجيلية فى لجنة إعداد القانون ، أن الاجتماع الذى استمر 4 ساعات ونصف الساعة نتج عنه أن ممثلين الكنائس سيجتمعون فى غضون عشرة أيام لمراجعة الصيغة النهائية ، مؤكدا أن الاقتراحات التى تم مناقشتها تتمثل فى تعريف للكنيسة وشكلها حسب كل كنيسة، فمثلا الأرثوذكسية تحتاج لمكان لإنشاء "القربان"، ويستخدم فى صلاة القداس، بينما الإنجيلية لا تحتاج لذلك، والأرثوذكسية والكاثوليكية بحاجه إلى "هيكل أو مذبح"، بينما تحتاج الإنجيلية إلى "منبر"، ويختلف الأمر بحسب طقس وعقيدة كل كنيسة، وكذلك وضع توصيفا للمبانى الملحقة بالكنائس والخدمات التى تقدمها، مثل إنشاء مركز طبى أو حضانة وغيرها من الخدمات. وأوضح فتحي ، أن الاجتماع ناقش مسألة مخاطبة الجهة المنوط بها إعطاء الترخيص لبناء الكنيسة، بحيث تكون مدة ردها "60" يوما، حتى ترد المحافظة سواء بالموافقة أو الرفض مع إبداء الأسباب، وحال عدم وجود رد فإن ذلك يعتبر موافقة على البدء فى البناء، لافتا الي أن الاجتماع ناقش ربط الكنيسة بالكثافة السكانية، وتم اعتباره أمرا صعبا نظرا لعدم وجود إحصائية معلنة وواضحة بشأن عدد المسيحيين فى مصر. وأضاف : إذا قدمت الكنسية طلبا لبناء دور عبادة فإن ذلك يعنى حاجة المنطقة إليها، حيث إن الكنائس تبنى بأموال المصلين ولا تساهم الدولة فى بناءها. وعن الكنائس المغلقة، قال فتحى، إنه بموجب القانون الجديد المقرر إعداده فأن أى مبنى تم الصلاة فيه لمدة تتراوح بين السنة وحتى الثلاث سنوات يعتبر كنيسة، مشيرا إلى أنه طبقا لفتوى قانونية صادرة من مجلس الدولة تنص على أن الأمن ليس طرفا فى بناء الكنائس، موضحا أنه لم يتم وضع أية إشارة إلى دور الجهات الأمنية ودورها مقصور على حماية الكنائس. وأكد سكرتير سنودس النيل الإنجيلى، أن هناك إشكالية حال صدور القانون، تتمثل فى حق مجلس النواب التعديل أو الإضافة أو إلغاء مواد بدون الرجوع إلى الكنيسة، لافتا إلى أنه سوف يطرح هذه النقطة للنقاش خلال لقاء ممثلي الكنائس مع وزير العدالة الانتقالية، حتى يتم مناقشة أى تعديلات من مجلس النواب على القانون قبل إقراره. وكشف مصدر كنسي - رفض ذكر اسمه- أن مقترح الكنيسة الارثوذكسية والذي طرحه الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها خلال الاجتماع الأول لبدء طرح مسودات مشروع كل كنيسة قد تم مناقشته خلال اجتماع ممثلي الكنائس الذى عقد مؤخرا,مشيرا الي أنه تضمن "تعريف الكنيسة " من خلال الوصف الداخلي لها بشأن تحديد مكان للذبيحة " هيكل " لتقديم القربان، وذلك لأداء الطقوس بالكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية لإقامة القداسات، وكذلك مكان لرفات القديسين والشهداء، وهذا لا تحتاج له الكنيسة الإنجيلية ويقتصر احتياجها على وجود منبر، وأن يذكر ذلك داخل القانون. واوضح أن هناك مشاورات بأن يرفض القانون ربط التعداد السكانى ببناء الكنائس ، بأن يكون ديباجة القانون الخاضعة لإعداد المسودة الخاصه به، إنه حال طلب الإدارة الكنيسة بناء كنيسة جديدة من المحافظة وعدم ردها بالقبول أو الرفض المسبب خلال 60 يومًا بمثابة قبولًا ببناء الكنيسة، كما يعتبر القانون الخاضع للإعداد والمقرر بدء صياغته النهائية خلال أيام، أن الكنائس التي تعرضت للإغلاق وأقيمت صلوات داخلها لمدة عام إلى ثلاثة أعوام يكون معترفًا بها ككنيسة. وأشار المصدر الي انه من المتوقع ألا تتجاوز مواد القانون 20 مادة، أولاها تعريف للكنيسة، وسيتعرض للعديد من التنقيح والتعديل من قبل وزارة العدالة الانتقالية، ومجلس النواب بعد رفعه لها، منوها إلى أن الكنائس تحاول التوصل إلى اتفاق مع الدولة على إشراكها فى مناقشة وتعديل القانون قبل إقراره. وقال المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة إعداد قانون بناء الكنائس: الرئاسة الدينية في الكنائس الثلاث شددت علي جميع أعضاء اللجنة عدم الادلاء بأي معلومات حول القانون ومقترحات الكنائس فيه لحين الانتهاء من الصياغة النهائية له وتقديمه لوزارة العدل. واوضح أن هناك بعض القيادات الكنسية والمستشارين القانونين في لجنة إعداد قانون بناء الكنائس خالفوا تعليمات الكنائس وقاموا بتسريب معلومات لوسائل الاعلام حول مشروع القانون ,مشيرا الي أن تلك التسريبات تمتزج فيها قليل من الحقيقة مع بعض التكهنات –علي حد تعبيره. وقال حليم :لقد التزمت بقرار الكنيسة ولا استطيع الافصاح عن أي معلومات حول القانون خاصوصا أنه مازال موضع نقاش ولم تحدد الصيغة النهائية له بعد . واضاف رفضت المشاركة في أحد برامج الفضائيات لتجنب الحديث عن بنود القانون او نتائج اللقاء الاخير للكنائس الثلاث ومقترحاتهم حول القانون.
