رشحت وزارة التعليم العالي الدكتور جمال محمد أحمد نوارة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ورئيس مجلس إدارة جمعية المدرسة الأوربية بالقاهرة وذلك ليمثل الوزارة في اللجنة التأسيسية للدستور. وحصلت الجمعة علي المذكرة الختامية للقضية رقم 132 لسنة 2011، والخاصة بالتحقيق في مخالفات المدرسة الأوربية والتي يرأس مجلس إدارتها ويمثلها قانوناَ، الدكتور نوارة، المرشح لعضوية اللجنة التأسيسية للدستور. وتمثلت المخالفات التي وصلت إليها تحقيقات النيابة الإدارية إلي وجود المخالفات الأتية بالمدرسة، وهي عدم إنشاء مجلس أمناء للمدرسة، وزيادة المصروفات الدراسية السنوية زيادة متفاوتة وعشوائية، وعدم وجود حساب بنكي بإسم المدرسة مستقلاً عن الجمعية، بالإضافة إلي جمع تبرعات دون الحصول علي إذن من الوزارة، وتحصيل مبالغ مالية تحت مسميات مختلفة. ويشار إلي أنه تم تعيين نوارة في منصب الأمين العام المساعد للجامعات الخاصة، عقب صدور تقرير لجنة محافظ حلوان بتاريخ 14 إبريل 2011، والتي قرر فيها المحافظ وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وإحالة مخالفتها للنيابة الإدارية المختصة بالتحقيق.