في أجواء متوترة سادتها المشاحنات وانسحابات عدد من النواب جرت أمس عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري.. حيث جرت عملية الاقتراع لانتخاب »001« عضو من بين 8702 مرشحا من النواب وممثلي النقابات والهيئات والشخصيات العامة. وقد شهد الاجتماع الذي رأسه د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب مناقشات مطولة بين النواب حول آلية التصويت حيث طرحوا العديد من التساؤلات حول بطلان الصوت وكيفية الاختيار والاقتراع. كما شهدت الجلسة عدة خلافات كان أهمها اعتراض عدد من النواب علي تولي عدد من النواب المرشحين للجمعية التأسيسية مسئولية صناديق الفرز.. وهو ما تراجع عنه الكتاتني وقرر اختيار بدائل من غير المرشحين. ومن بين الانقسامات التي شهدتها الجلسة هي انسحاب اكثر من 52 نائبا من التصويت بسبب القائمة التي اعدها حزبا الحرية والعدالة والنور والتي اثارت استياء العديد من النواب الذين اكد بعضهم انها قائمة سوداء تؤكد علي اقصاء لمعظم الأحزاب الموجودة بالمجلس وتكشف عن صفقة لبعض نواب الاقلية مع الأحزاب الاسلامية. فيما اكد حزب الحرية والعدالة علي ان القائمة اتفاق مسبق وتم مراعاة تمثيل جميع الفئات والتيارات، كنوع من التيسير علي النواب. اثارت قائمة الحرية والعدالة والنور استياء العديد من النواب من الاحزاب السياسية الممثلة للمجلس.. كما تسببت في حدوث حالة من الانقسام بين هؤلاء النواب ونواب الاقلية الواردة اسماؤهم في القوائم. وقد اكتشف النواب عند بدء عملية التصويت وجود قائمة مع اعضاء حزبي الحرية والعدالة والنور الممثلين للاغلبية البرلمانية تضم 001 اسم و04 اسما احتياطيا.. وانسحب نحو 52 نائبا من عملية التصويت احتجاجا علي هذه القائمة. واكد النائب عاطف مخاليف حزب المصريين الاحرار ان القائمة السوداء تؤكد اننا امام عملية اقصاء لمعظم الاحزاب المشكلة للمجلس.. كما انها تؤكد وجود صفقة مع بعض النواب الممثلين للاقلية.. واشار الي ان النواب زياد بهاء الدين وعمرو حمزاوي وعمرو الشوبكي واحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار قد عقدوا صفقة مع الاخوان وقال انهم يتظاهرون امامنا انهم معترضون علي اسلوب انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ولكن القائمة كشفت حقيقة اتفاقهم. وقال مخاليف: حاولوا تهدئتنا لان اسماءهم واردة في القائمة. واكد النائب يوسف البدري مستقل ان القائمة تؤكد ان هناك حالة من السيطرة لحزبي الاغلبية علي الجمعية التأسيسية. واكد النائب مجدي صبري حزب المصري الاجتماعي ان القائمة السوداء تؤكد ان 87 من الاسماء الواردة بها من الاحزاب الاسلامية خاصة الحرية والعدالة والنور سواء من خارج البرلمان أو داخله وهذا يوضح انهم يتمكنون من التصويت لأي مادة بأغلبية الثلثين وهي نحو 61 صوتا وهذه مصيبة كبري. ومن جانبه اكد د. فريد اسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي »حرية وعدالة« ان القائمة هي نوع من انواع التيسير علي النواب.. ولم ينف وجود اتفاق مسبق بشأنها مؤكدا انها راعت تمثيل جميع التيارات وجميع الفئات لاسيما الاقباط ولامرأة بالاضافة الي الكفاءات. وأكد النائب د. احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار ان الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور مسرحية سياسية واحتكار غير مقبول من جانب الأغلبية البرلمانية. تضمنت قوائم المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع الدستور الجديد 8702 مرشحا من اعضاء مجلسي الشعب والشوري والمؤسسات والهيئات القضائية والدينية والمحلية والقوات المسلحة والشرطة وكذلك الاحزاب والاتحادات والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات حقوق الانسان والجمعيات الاهلية ومجلس الوزراء والمحكمة الدستورية العليا بالاضافة الي الشخصيات العامة. واشتملت القوائم علي 753 مرشحا من اعضاء مجلس الشعب بصفة اصلية و89 مرشحا من اعضاء مجلس الشعب بصفة احتياطية علي ان يتم اختيار 73 مرشحا منهم بصفة اساسية و51 مرشحا بصفة احتياطية. كما ترشح 311 عضوا من مجلس الشوري كأعضاء اساسيين و94 عضوا من مجلس الشوري بصفة احتياطية علي ان يتم اختيار 51 عضوا اساسيين و5 أعضاء احتياطيين. ورشحت الهيئات والمؤسسات المختلفة 083 مرشحا بصفة اصلية يتم اختيار 52 مرشحا منهم تضمنت ترشيح 41 مرشحا من الهيئات القضائية، كما رشحت المؤسسات الدينية 52 شخصية اسلامية ومسيحية. بالاضافة الي ترشيحات الوزارات والادارات المحلية. كما رشحت القوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين فيما رشحت وزارة الداخلية اللواء عماد حسين رئيس اكاديمية الشرطة. الاحزاب السياسية وعلي مستوي الاحزاب السياسية تقدم 41 حزبا ب 81 مرشحا ابرزهم احزاب السلام الديمقراطي والاتحاد المصري ومصر اكتوبر والعمل الاشتراكي والمحافظين والامة والخضر ومصر القومي. ورشحت الاتحاد والنقابات المهنية والعمالية 591 مرشحا من النقابات المهنية. كما رشحت الجامعات 61 شخصية ورشحت منظمات حقوق الانسان والجمعيات والاندية 89 مرشحا. ورشح مجلس الوزراء المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، ورشحت المحكمة الدستورية العليا المستشار علي عوض محمد صالح نائب رئيس المحكمة الدستورية. الشخصيات العامة وتضمنت الترشيحات 646 شخصية عامة لمرشحين اصليين و781 مرشحا احتياطيين.. ومن ابرز الاسماء المرشحة د. ياسر هاني والشيخ محمد حسان طارق البشري ود. صفوت حجازي وعمر المختار حميدة ورجائي عطية ود. محمد غنيم وبهاء ابوشقة ود. احمد زويل وفاروق جويدة ود. محمد ابوالغار ومعز مسعود ومحمد أبوتريكة والفنان محمود عبدالعزيز وضياء رشوان ود. احمد الطيب ود. علي جمعة وابواسحاق الحويني وجمال اسعد والكابتن ربيع ياسين والفنان محمد صبحي والشيخ احمد المحلاوي والشيخ حافظ سلامة ونجيب ساويرس والمستشار حسام الغرياني ود. رفيق حبيب وحافظ المرازي ود. عبدالرحمن البر والمستشار زكريا عبدالعزيز وعلي لبن ود. محمد مرسي وهادي خشبة وخيرت الشاطر ود. علي الغتيت ود. احمد عمر هاشم ود. وجدي غنيم وسناء البيسي ود. حمدي السيد والفنان عبدالعزيز مخيون ود. مصطفي الفقي وفاروق سلطان ومحمد حسين يعقوب ود. علي السلمي ومحمد حسنين هيكل وعبدالرحمن الابنودي ود. ابراهيم درويش ود. عبدالمنعم ابوالفتوح ود. ابوالعلا ماضي ود. ممدوح حمزة وحمدي قنديل.
