قام عدد من النواب في اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشوري، بتوجية الإتهام القيادات البنكيةالموجودة، حاليا في مصر بالمساهمة في تهريب أموال رموز النظام السابق للخارج. وقال النائب السيد إبراهيم السيد صالح، من حزب الحرية والعدالة عضو اللجنة، إن كل القيادات الحالية بدءا من محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة، ورؤساء البنك الأهلي ومصر والقاهرة تم تعيينها من قبل أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك، وكانت تنفذ توجهات هذه الأمانة فيما يسمي بالإصلاح المصرفي وساعدت في تهريب الأموال. كما طالب النائب، بضرورة إصلاح النظام القضائي لسرعة الفصل في القضايا ومحاكمة المجرمين. وجاءت كلمات النائب ونواب آخرين في بداية سلسلة من الاجتماعات، بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشعب اليوم في عقدها حول كيفية استعادة الأموال المهربة للخارج. وقال الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة: إن ما تم تهريبه في الثمانية أشهر الماضية فاق ما تم تهريبه عبر الثمانية عشر عاما الماضية. وقال الفقي: إن التهريب تم بالطائرات وعن طريق الجهات المصرفية. وأضاف، أنه لا بد من التحقيق مع من تولوا مسئولية الفترة الانتقالية التى طالت بأكثر ما يكون (سنة ونصف) لمعرفة كيف تمت عمليات التهريب للأموال المنهوبة. وأوضح، أنه مثلا لم يتم بذل جهد كاف لمعرفة ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم مشيرا،أن حسين سالم وأمثاله من رموز النظام السابق، اتبعوا طرقا كثيرة لتهريب الأموال و استعانوا بأكبر مكاتب المحاماة والشركاء الأجانب في العالم. وأشار الفقي، أن هناك أموالا مهربة خارج مصر وهناك مستندات رسمية بتهريبها مثل إشعارات الإضافة في البنوك الدولية، وهناك أموال مهربة ومستندات رسمية بتهريبها وتم إرسال المستندات للدول مثل بعض الدول العربية ومع ذلك هناك تباطؤ و"تواطؤ" في عدم تسليمها، وأموال محتملة ونتوقع تسليمها ولا يوجد أى وضع تم علي هذه الأموال. و تساءل النواب عن مصير ما قيل عن إن هناك نية للتصالح مع رموز النظام السابق. كما تساءلوا عما قيل من وجود 9 مليارات للرئيس السابق في الخارج وعن ما مصيرها. وقال الفقي، إنه سيتم توجيه دعوة للمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق وممثلين عن البنك المركزي، ووحدة غسيل الأموال وممثلين عن المجتمع المدني، واللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة للاستماع لهم.
