صرح حمدي زاهر رئيس جمعية "نهضة وتعدين" غير الهادفة للربح عن تأسيس شركة قابضة للاستثمار في مجال التعدين بمصر وإفريقيا برأس مال 100 مليون جنيه، وذلك بالمشاركة مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة وعدد من المستثمرين العاملين بالقطاع التعديني، مشيرًا إلى أن الجمعية ستعد مذكرة للدكتور أسامه كمال، وزير البترول، لطلب مشاركة هيئة الثروة المعدنية في تأسيس الشركة الجديدة. وقال خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي عقد ليلة أمس الثلاثاء، عن التخطيط لإنشاء عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة مع طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية فى حدود 50% من إجمالي عدد الأسهم مع وضع حد أقصى لاكتتاب الأفراد لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتملك الأسهم، مشيرًا الي أنه سيتم الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال 30 يوما. كما أعلن المهندس محمود الجرف، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، عن إعداد مذكرة للعرض علي المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية للموافقة علي اشتراك الجهاز ضمن مؤسسي الشركة القابضة، لافتًا إلى خطط الاستثمار في مجالات جديدة لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية، وبالتالي مضاعفة عائدها علي الناتج المحلي الإجمالي لمصر. وحول مجالات عمل الشركات التابعة أوضح صفوت عبدالباري، نائب رئيس الجمعية، أنه سيتم بداية إنشاء 3 شركات تابعة للشركة القابضة لتنفيذ عددًا من المشروعات التعدينية، الأولى ستتولى تنفيذ مشروع انتاج خامة "اوكسيد التنتاليوم"، والذي تعتمد عليه اكثر من 20 صناعة وهذه الخامة يتم استيراد احتياجات مصر منها بالكامل، مشيرًا إلى إن معهد بحوث الفلزات ب"التبين" يقوم حاليًا بإعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع. وقال إن الشركة الثانية ستتولي تنفيذ مشروع تدوير مخلفات الرخام خاصة في منطقتي جبل الجلالة والشيخ فضل بسيناء والبحر الاحمر، وفي هذا الاطار اشار احمد حجاج عضو مجلس ادارة الجمعية الي ان المنطقتين يوجد بهما اكثر من 40 مليون طن من مخلفات الرخام والتي يمكن الاستفادة منها في عدة صناعات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة مثل صناعات الطوب والبلاط والدهانات وهو ما سيوفر عشرات الالاف من فرص العمل الجديدة( مشروع للصناعات التعدينية الصغيرة). وبالنسبة للشركة الثالثة أشار عبد الباري إلى أنها ستعمل في مجال التعدين بافريقيا علي أن تبدأ بالسوقين السوداني والإثيوبي، نظرا لما يتمتعا به من امكانيات تعدينية واعدة خاصة خامات الذهب والفضة والقصدير والزنك والخامات الاخري النادرة. وقال زاهر إن هناك موافقة من شركتين استثماريتين من العاملين في مجال طرح وترويج الأوراق المالية وتنظيم الاكتتابات العامة علي المشاركة في طرح أسهم الشركات الثلاثة بالبورصة، مع الدخول كشركاء في رأسمالها. من ناحية اخري وافق اجتماع الجمعية علي إعداد مذكرة عاجلة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حول مشروع القانون الجديد للثروة التعدينية والذي قطع عدة مراحل تشريعية بمجلس الشعب قبل حله، تتناول أهمية سرعة إصدار هذا القانون والذي يحقق للخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه، منها مليار جنيه فور إصداره من حصيلة رسوم التراخيص للمناجم والمحاجر والملاحات فقط، بجانب أن اصدار القانون سيعمل علي تعزيز وضع قطاع التعدين المصري والذي يحتاج لجذب 20 مليار دولار استثمارات جديدة علي الأقل خلال الفترة المقبلة، وذلك لوضع القطاع التعديني علي الخريطة العالمية والحصول علي تصنيف دولي. كما تمت الموافقة علي تبني الجمعية لمشروع انشاء بورصة أسعار للخامات التعدينية والمخلفات الصلبة المعدنية علي غرار البورصات العالمية للاسترشاد بأسعارها في السوق المحلية، واشار زاهر الي ان الجمعية ستعد مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لتوضيح اهمية تلك البورصة السلعية ودورها في ضبط اسعار الخامات التعدينية وزيادة شفافية عمليات تداول هذه الخامات مع تشجيع المستثمرين الاجانب علي دخول السوق.
