أعلن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم: إنه على علم بكل ما حدث بالإدارات التعليمية من مخالفات فى التعيينات بالعقود المزوَّرة بالشرقية، مؤكدا إحالة ملف إدارة أبوحماد التعليمية إلى النيابة العامة لوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة فى التعاقدات هناك. جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمحافظة في حضور محافظ الشرقية؛ لمناقشة مشكلات التعاقدات المزوَِّرة ومشكلات الإداريين. وأكد غنيم، أنه طلب من وزير الداخلية تطبيق القانون أمام كل من يقوم بغلق أبواب الإدارات التعليمية والمدارس فى أي إضرابات، سواء كانت من الإداريين أو المعلمين أو الخريجين لأن ذلك يعتبر تعطيل لمصالح العمل. وأضاف الوزير، أنه جاء إلي الشرقية لمناقشة أزمة الإداريين ومحاولة الوصول لحلول جذرية من أجل إنهاء تلك الأزمة خاصة وأن إداريي التربية والتعليم هم أعلى فئة فى الدولة تحصل على نسبة حافز إثابة يقدر ب 250% فى صورة مكافأة امتحانات بنسبة 83%، بينما يحصل جميع العاملين فى الدولة على 200% فقط، مشيرًا إلى أنه سيسعى للوصول إلى اتفاق مع الإداريين وطرحه على وزير المالية من أجل إنهاء الأزمة. وأوضح الوزير أن المعلم لم يحصل على فئة أعلى من حقه بل إن كل ما تم أنه تساوى مع جميع فئات الدولة بعد الثورة بزيادة 200% للجميع، مشيرا إلى أنه لابد من الوقوف بجانب المعلم من أجل الوصول إلى مستوى تعليمي متميز.
