أعلن الدكتور أحمد الحلوانى ، نقيب المعلمين ، عن أن وزارة المالية وعدت بتوفير 10 مليارات جنية اللازمة لتطبيق قانون الكادرللمعلمين يتم تدبيرها من الموزانة الحالية ، فيما تضع الوزارة بمشاركة وزارة التربية والتعليم خطة لتوفير هذا المبلغ المطلوب لتطبيق الكادر لعرضها على رئيس مجلس الوزراء فى أجتماعه الأسبوع المقبل لأعتمادها والأعلان عنها. وقال الحلوانى فى بيان له اليوم ، عقب مقابلته الدكتور ممتاز السعيد ، وزير المالية ، والدكتور ابراهيم غنيم ، ووزير التربية والتعليم ، مساء أمس الأول ، ان المعلمين سيستمعون الى أخبار سارة خلال الأيام القليلة القادمة عن تطبيق قانون الكادر. وأوضح الحلوانى أن وزير المالية وعد بتوفير اكبر قدر من مبلغ 10 مليار جنية اللازمين لتطبيق كادر المعلم كمرحلة أولى يتم تدبيرها من الموازنة الحالية على ان يتم ترحيل الجزء المتبقى الى موازنة العام المقبل. وأشار نقيب المعلمين الى ان وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ستضع خطة لتوفير المبلغ المطلوب لتطبيق الكادر لعرضها على رئيس مجلس الوزراء فى أجتماعه الأسبوع القادم لأعتمادها والأعلان عنها. فى المقابل إستمرت بعض الحركات التعليمة منها نقابة المعلمين المستقلة وإتحاد المعلمين المصريين والمجلس الوطنى للتعليم وثورة المعلمين وغيرهما فى دعوة المدرسين بجميع مدارس الجمهورية لتنظيم إضراب عام عن العمل وتنظيم مليونية المعلم يوم 10 سبتمبر أمام مجلس الوزارء وذلك لإقرار قانون الكادر ووضع حد أدنى للاجور لايقل عن 3000 جنيه وتثبيت المعلين الموقتين دون قيد أو شرط وإعادة تكليف خريجى كليات التربية ، معتبرةً أن الدعوة للتظاهر ليست دعوة للفوضى مثلما إدعى ( الحلوانى ) لكنها وسيلة للمطالبة بالحقوق التى تسعى نقابة النمهن التعليمة وعلى رأسها النقيب لإهدارها . وقالت نقابة المعلين المستقلة فى بيان لها أمس الأول أن الدعوة للتظاهر أمام مجلس الوزارء يوم 10 سبتمبر المقبل مشروعة ودعت اليها كل نقابات وحركات المعلمين فى مصر وليس البعض منها ، وهى ليست دعوة للاضراب، لافتةً إلى أن " الاضراب قادم قادم اذا لم تتحقق كل مطالب المعلمين".
