تعقد الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل، اجتماعات مكثفة خلال الفترة التالية لعيد الفطر المبارك لبحث الخطوات التنفيذية لخطة ترشيد دعم المنتجات البترولية والتى تضعها فى قائمة أولوياتها للحد من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة والذى من المتوقع تجاوزه حاجز ال134 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى. وقال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية ل"المصرى، إن هذه الاجتماعات تركز على التعامل مع منظومة متكاملة من دعم المنتجات البترولية من خلال آليات تضمن وصول الدعم للمستحقين وتمنع وصولها للمنتفعين والمستفيدين من بقاء الوضع على ما هو عليه على الإ تمس هذه التغيرات محدودي الدخل. وقال" لا يعقل ترك الامور على ما هى عليه لكى يحقق بعض التجار والسماسرة إرباح خيالية على حساب المواطن العادى . مشيراً على سبيل المثال إلى أنبوبة البوتاجاز التى تباع رسميا ب2.5 جنيه ويقوم تجار ببيعها فى السوق السوداء ب20 و25 جنيه محققين إرباح خيالية أو حصول جهات حكومية مختلفة على الغاز بسعر متباين . وشدد وزير المالية على إن هدف الحكومة من ترشيد دعم المنتجات البترولية هو توحيد اسعار المنتجات بما لايدع فرصة للتلاعب من جانب بعض التجار ، مضيفاً إن أى قرار بشأن تحريك أو رفع أسعار سيؤخذ بحكمة". وأضاف أن الحكومة تركز على بدء تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز لمعرفة درجة استجابة المواطنين ، مضيفا إن الفترة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود المتعلقة بالحد من دعم المنتجات البترولية التى قال ان أكثر من 50% لايذهب للمستحقين بهدف تلبية احتياجيات اجتماعية عاجلة للمواطن فى مقدمتها الصحة والتعليم والمرافق. وأشار إلى ان الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الاجراءات الاول خاص بترشيد الانفاق العام خاصة ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط علي مستحقيه بعيدا عن الوسطاء والسماسرة، مشددا علي ان ذلك لا يعني بالضرورة رفع الاسعار بل وضع الاليات التى تضمن وصول الدعم للمستحقين وتحقق فائدة للدولة. وتعاني حكومة الدكتور هشام قنديل وبشكل خاص وزارتا المالية والبترول من ازمة شديدة تتمثل في الارتفاع الكبير في استهلاك الطاقة مما ينذر بتجاوز دعم المنتجات البترولية الاعتماد المخصص له في موازنة 2012-2013 بنسبة كبيرة. كانت وزارة المالية قد خفضت مخصصات دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة بقيمة 25 مليار جنيه مقارنة بموازنة 2011-2012 رغم ان التوقعات تشير إلي ارتفاع نفقات دعم المنتجات البترولية الحقيقية وفقا للأسعار ومعدلات الاستهلاك الحالية الي 114 مليار جنيه اي بزيادة تصل الي 39 مليار جنيه عن ماهو مقدر في موازنة العام الجارى. وأوضح أن السيطرة على العجز في الموازنة، والذي يبلغ 135 مليار جنيه، وسبل ترشيد الإنفاق العام دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من دعم السلع التموينية والبترولية، وبما لا يعني عدم زيادة الضرائب أو إلغاء الدعم للطبقات غير القادرة.
