تعقد الحكومة، برئاسة الدكتور هشام قنديل، اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة لبحث الخطوات التنفيذية لخطة ترشيد دعم المنتجات البترولية، والتي تضعها في قائمة أولوياتها للحد من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، والذي من المتوقع تجاوزه حاجز ال134 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري. وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية ل«المصري اليوم»: «إن هذه الاجتماعات تركز على التعامل مع منظومة متكاملة من دعم المنتجات البترولية، من خلال آليات تضمن وصول الدعم للمستحقين وتمنع وصولها للمنتفعين والمستفيدين من بقاء الوضع على ما هو عليه، على ألا تمس هذه التغيرات محدودي الدخل». وقال: «لا يعقل ترك الأمور على ما هي عليه، لكى يحقق بعض التجار والسماسرة أرباحًا خيالية على حساب المواطن العادي»، مشيرًا إلى أنبوبة البوتاجاز التي تباع رسميًا ب2.5 جنيه ويقوم التجار ببيعها في السوق السوداء ب20 و25 جنيهًا، أو حصول جهات حكومية مختلفة على الغاز بسعر متباين. وشدد وزير المالية على أن هدف الحكومة من ترشيد دعم المنتجات البترولية، هو توحيد أسعار المنتجات، بما لايدع فرصة للتلاعب من جانب بعض التجار، مضيفاً أن أي قرار بشأن تحريك أو رفع أسعار سيؤخذ بحكمة. وأضاف أن الحكومة تركز على بدء تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز لمعرفة درجة استجابة المواطنين، مضيفًا أن الفترة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود المتعلقة بالحد من دعم المنتجات البترولية، التي قال إن أكثر من 50% لايذهب للمستحقين، بهدف تلبية احتياجات اجتماعية عاجلة للمواطن، في مقدمتها الصحة والتعليم والمرافق. وأشار إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الإجراءات، الأول خاص بترشيد الإنفاق العام، خاصة ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط على مستحقيه بعيدًا عن الوسطاء والسماسرة، مشددًا على أن ذلك لا يعني بالضرورة رفع الأسعار، بل وضع الآليات التي تضمن وصول الدعم للمستحقين وتحقق فائدة للدولة. وتعاني حكومة الدكتور هشام قنديل، وبشكل خاص وزارتي المالية والبترول، من أزمة شديدة تتمثل في الارتفاع الكبير في استهلاك الطاقة، مما ينذر بتجاوز دعم المنتجات البترولية الاعتماد المخصص له في موازنة«2012-2013» بنسبة كبيرة. كانت وزارة المالية قد خفضت مخصصات دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة بقيمة 25 مليار جنيه، مقارنة بموازنة «2011-2012»، رغم أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نفقات دعم المنتجات البترولية الحقيقية، وفقًا للأسعار ومعدلات الاستهلاك الحالية إلى 114 مليار جنيه، أي «بزيادة تصل إلى 39 مليار جنيه» عما هو مقدر في موازنة العام الجاري.
