تعاني حكومة الدكتور هشام قنديل وبشكل خاص وزارتا المالية والبترول من ازمة شديدة تتمثل في الارتفاع الكبير في استهلاك الطاقة مما ينذر بتجاوز دعم المنتجات البترولية الاعتماد المخصص له في موازنة 2012-2013 بنسبة كبيرة. كان ممتاز السعيد وزير المالية قد خفض مخصصات دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة بقيمة 25 مليار جنيه مقارنة بموازنة 2011-2012 رغم ان كافة التوقعات تشير الي ارتفاع نفقات دعم المنتجات البترولية الحقيقية وفقا للاسعار ومعدلات الاستهلاك الحالية الي 114 مليار جنيه اي بزيادة تصل الي 39 مليار جنيه عن ماهو مقدر في الموازنة مما يضع السعيد في ورطة حقيقية. وكشفت مصادر خاصة ان وزارتي المالية والبترول تقومان بدراسة كيفية الخروج من هذا المأزق سواء برفع اسعار بعض انواع المنتجات التي تستخدمها المصانع مثل السولار والغاز وكذا بعض انواع البنزين عالية الاوكتيل او التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمايخفض من حجم استيراد البوتاجاز.