قال عضو مجلس الشعب المصري الذي شمله حكم الاستبعاد اليوم، إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية، تاريخي ويبين أن القضاء المصري واعي حيث استند على المادة الخامسة من الإعلان الدستوري التي تسمح للأفراد المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح علي المقاعد الفردية. ودعا بكري أعضاء مجلس الشعب المستبعدين، لتنفيذ هذا الحكم مشيرا إلى أن حيثيات الحكم قد تؤدي إلى حل البرلمان بالكامل..مطالبا رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني برفع جلسات البرلمان، حيث أن أي نصاب سيجعل جلسات البرلمان باطلة.